حلقة نقاشية حول الاتجار بالبشر

المدينة نيوز - نظمت جمعية معهد تضامن النساء الأردني اليوم الاثنين حلقة نقاشية حول الآليات الدولية والمحلية في مكافحة الاتجار بالبشر بالتعاون مع جمعية المحامين القضاة الأميركيين. وشارك في الورشة التي حضرها مدير ادارة مراكز الاصلاح والتاهيل الدكتور وضاح الحمود والامينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المراة اسمى خضر عدد من الحقوقيين والنشطاء والمحاميين الذين يمثلون عددا من منظمات ومراكز حقوقية محلية وناشطة.

وقال ممثل ادارة البحث الجنائي في الامن العام الدكتور مهند دويكات ان الدائرة تعاملت في العام الماضي 2010 مع نحو20 حالة اتجار بالبشر منها 65 بالمئة حالات بيع اعضاء بشرية كبيع كلى والباقي اتجار واقع على عاملات منازل ونواد ليلية من الوافدات.

واكد ان جميع حالات عمليات استئصال الكلى تمت خارج الاردن حيث جرى القبض على العديد منهم بالتعاون مع الجهات الامنية وهم من جنسيات اردنية وعربية تورطوا في هذه القضايا.

وشدد دويكات اهمية توعية المجتمعات بحالات حجز وثائق المستخدمين او حجزهم او منعهم من السفر او التنقل وهي قضايا يعاقب عليها القانون وتصنف بداية بانها شروع في موضوع الاتجار بالبشر.

وقالت خضر ان ضحايا الاتجار بالبشر اكثرهم من النساء والاطفال وهو اسوا اشكال العنف ضدهما لذلك خصصت اللجنة محورا خاصا في استراتيجيتها للتوعية والوقاية منه.

ولفتت خضر الى ان ضحايا الاتجار بالبشر من النساء تورطوا به جراء ضعفهم ومحدودية الخيارات امامهم مشددة لى اهمية ايجاد الحلول الانسانية العادلة لكل امراة في مازق وصعوبة.

واشار ممثل المركز الوطني لحقوق الانسان عاطف المجالي الى الية جديدة يجري العمل عليها بالتعاون بين مديرية الامن العام ووزارتي الداخلية والعمل تقضي بان يكون تصريح العمل وتصريح الاقامة في بطاقة واحدة مما يسهل تتبع العاملات وضبط تنقلهما من مستخدم الى اخر.

من جهتها ثمنت مستشارة المشاريع في المعهد انعام العشا تعاون الحضور مع المعهد في تنفيذ برنامج التوعية من الاتجار بالبشر والذي استهدف في مراحله طلبة الجامعات.

واكد المشاركون اهمية زيادة برامج التوعية المجتمعية في قضايا الاتجار بالبشر وخطورتها وتعريفهم بالعقوبات المشددة عليها.(بترا)