هل يتأثر تمويل الحشد الشعبي العراقي بعقوبات إيران؟

المدينة نيوز :- التقى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بقيادات الحشد الشعبي، للبحث حول وجود وتمويل تلك الميليشيات من الموازنة العراقية للعام المقبل.

وقال عبد المهدي خلال اجتماعه بقيادات الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، إنه سيعمل على إيجاد مصادر لتمويل الحشد الشعبي التي بحسب قيادات فيه، بأنه تم إلغاؤها من قبل رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي.

وكان الناطق السابق لميليشيات الحشد الشعبي والنائب الحالي عن تحالف الفتح أحمد الأسدي، قال إن حكومة العبادي ألغت زيادة الرواتب.

ورغم أن الموازنة العامة الاتحادية تضمنت مبالغ هائلة للحشد الشعبي، إلا أن هاجس انحسار مصادره المالية ضمن الموازنة العراقية، دفعت قيادات ميليشيات الحشد لأن يوجهوا اتهام إلغاء الزيادات في رواتب عناصر لرئيس الوزراء السابق حيدر العبادي.

من جهته نفى رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي، الاثنين، أن تكون حكومته قد قررت إلغاء زيادة رواتب #الحشد_الشعبي.

وقال مكتب العبادي في بيان حصلت "العربية.نت" على نسخة منه، إن حكومته اتخذت قبل شهرين قراراً بزيادة رواتب الحشد بمبلغ 25 مليار دينار في الشهر، ويكون المبلغ الكلي 300 مليار دينار في السنة، أي بمعدل زيادة قدرها 24% ليكون راتب المقاتل الحشدي يساوي راتب الجندي.

وأضاف البيان أن ادعاء "الإلغاء" كذب صريح، فقرارات مجلس الوزراء مثبتة وتنشر، مبيناً العبادي وعد في شهر مارس/ آذار الماضي بزيادة رواتب الحشد، ولكن مجلس النواب في قانون الموازنة لم يخول الحكومة الصرف خلال السنة، بل حصر الصرف في الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة ذاتها.

وكان العبادي قد أصدر في أيار مايو الماضي مرسوماً يضفي الصفة الرسمية على ضم فصائل شيعية مسلحة إلى قوات الأمن في البلاد.

ويقضي المرسوم بأن يحصل مقاتلو قوات الحشد الشعبي، الذين تلقوا تدريباً وتمويلاً من إيران، على الكثير من حقوق أفراد الجيش.

ويشار إلى أن البرلمان العراقي السابق، كان أقر قانوناً في عام 2016، يقضي بدمج قوات الحشد الشعبي في أجهزة الدولة على أن تكون القوات تحت سلطة رئيس الوزراء مباشرة، لكن هذا القرار لم يطبق بصورة فعلية على جميع الفصائل، مما دفع العبادي بالتدخل المباشر في اتخاذ قرارات الهيئة، التي كانت مصدراً لقلق معظم قادة الميليشيات.

وكانت الحكومة العراقية تستقطع 3% من إجمالي الرواتب الحكومية في الموازنات السابقة، لتغطي نفقات العناصر التابعة للحشد.

ويتقاضى كل فرد في الحشد الشعبي 500 دولار أميركي شهريًا، تدفعها الحكومة العراقية التي اشترطت على كل فصيل، ليحظى بالدعم المالي، أن يكون بحجم لواء ويتمتع بهيكلية واضحة، بحسب مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية.

كما لإيران كان دور واضح في تنسيق قيادة قوات الحشد الشعبي التي تلتقي كثيرا بقاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وبالإضافة إلى ذلك تتمتع تلك الميليشيات بالدعم من القطاع الخاص، فضلاً عن الدعم المقدم من إيران، الذي وفقاً لتقارير أميركية فإن حكومة طهران أنفقت نحو 100 مليون دولار لدعم العناصر العراقية المقاتلة بالنيابة عنها,وفق العربية .

لكن العقوبات الاقتصادية الأميركية ضد إيران والتي الدفعة الثانية منها دخلت حيز التنفيذ، دفعتها لأن تقلل إنفاقها بشكل كبير على ميليشياتها في العراق، التي كانت لأجل تمويل العمليات العسكرية، والدعم الإعلامي من خلال رعايتها للعديد من الفضائيات الممثلة عن كل فصيل من الحشد، لذا على جميع الفصائل أن تفكر بالبديل من أجل البقاء.