"الداخلية" تخصص 4 آلاف دينار شهريا لمجلس المحافظة
المدينة نيوز:- قرر وزير الداخلية سمير مبيضين صرف مبلغ 4 آلاف دينار شهريا لكل مجلس محافظة، بواقع 48 ألف دينار لـ12 محافظة ليخصص المبلغ، بدل نثريات وضيافة وقرطاسية لاعضاء كل مجلس محافظة، بحسب ما ذكرت مصادر حكومية. وفقا لـ "الغد"
ووفق ذات المصادر، فإن مبيضين قرر رفع صلاحيات مدير العطاءات في كل محافظة، باحالة العطاءات من مبلغ 200 ألف دينار إلى مليون دينار، وسيتم أيضا رفع الصلاحية لمدير العطاءات إلى إحالة عطاءات بقيمة 2 مليون دينار مستقبلا في حال اثبتت كل محافظة جودتها بالتنفيذ.
واعتبر رئيس مجلس محافظة العاصمة المهندس احمد العبداللات قرار المبيضين "خطوة ايجابية نحو دعم مجالس المحافظات"، منوها إلى أن مجلس محافظة العاصمة، الذي يصل عدد أعضائه إلى 66 عضوا، وعدد سكان المحافظة 4.5 مليون نسمة يستحق رفع مخصصاته الشهرية، مشددا على ضرورة "وضع معايير لهذه المخصصات، يراعى فيها عدد اعضاء كل مجلس وعدد السكان، مستندا إلى المعايير العادلة التي وزعت فيها موازنة كل محافظة".
وأشار العبداللات إلى عدم شمول اوامر الصرف لتلك المخصصات، مشيرا إلى عدة مطالبات ملحة تحتاجها المجالس، إذ انها حصرت "بضيافة وقرطاسية ونثريات"، متمنيا شمول أوامر الصرف لكافة البنود التي تحتاجها المجالس من أجل ديمومة عملها.
وأشار إلى أن مجلس المحافظة يفتقر لمهام صرف مختلفة بالرغم من أنها ملحة، كعمل دورات وتدريب وتطوير مهارات، وخدمات إعلامية وتكنولوجيا معلومات، لافتا إلى أن ضآلة المبلغ "تحد من تقديم خدمات فضلى للمجلس، لكنها بذات الوقت بادرة جيدة".
وأضاف أن مجالس المحافظات "بانتظار المزيد من التجاوب الحكومي، وما تبقى هو الاهم، وهو إجراء التعديلات السريعة على القانون غير المكتمل، وتمكين المجالس من أدوات العمل اللازمة، لانجاح الرؤية الملكية".
وقال العبداللات إن مجلس محافظة العاصمة هو من قام بإعداد موازنة 2019 وهي "خطوة تثمن لمحافظ العاصمة سعد شهاب في فتح باب التعاون بين مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي والتعامل بروح القانون، بان يكون أعضاء مجالس محافظة العاصمة هم من أعدوا موازنة 2019 التي استعانت بها الحكومة عندما أعلن رئيس الوزراء أول من أمس خطة الحكومة للعامين المقبلين، ومن بينها إنشاء 120 مدرسة وخدمات أخرى تصب في مصلحة المواطن".
وبين العبداللات أن أعضاء مجالس المحافظات يدعون لتعديل قانون اللامركزية بحيث "يخول مجلس المحافظة باعداد الموازنة وأحقية الاقرار، والاشراف على تنفيذ الموازنة".
