توصية بإنفاذ المادة 25 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

المدينة نيوز :-  أوصت ورقة تقدير موقف أصدرها المرصد العمالي التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية، بإنفاذ ما جاء في المادة 25 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المتعلقة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وإلزام المؤسسات بتوفير بيئة عمل مُيسرة لهم.
ودعت الورقة التي صدرت اليوم الأحد، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى إعادة النظر بنصوص نظام اللجان الطبية رقم 58 لسنة 1977 وخاصة الشروط الواجب توفرها في طالب التوظيف بالقطاع العام، بحيث تأخذ بعين الاعتبار تسهيل عملية تشغيل الأشخاص من ذوي الإعاقة في القطاع العام.
كما دعت إلى تفعيل دور المؤسسات الرقابية فيما يتعلق بتطبيق المادة 13 من قانون العمل والمادة 4 من قانون الأشخاص المعوقين لضمان تعزيز التزام القطاعين العام والخاص بهما فيما يتعلق بتشغيل الأشخاص ذوي الاعاقة.
وبحسب البيانات الإحصائية للمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين لعام 2015، فإن 24 بالمئة من الأشخاص ذوي الإعاقة ممن أعمارهم 15 سنة فأكثر، نشيطون اقتصادياً، وأن نسبة الذكور المشتغلين من ذوي الإعاقة بلغت 79 بالمئة، مقابل 21 بالمئة من الإناث.
--(بترا)ر ؤ