قانون الانتخابات المناسب للأردن من بين الأنظمة الانتخابية
المدينة نيوز - خاص وحصري - أ.د. عبد المهدي السودي - : للأردن تجربة انتخابية ثرية يجدر بنا تقييمها واستخلاص العبر منها للاستهداء بها ونحن نستشرف وضع قانون جديد للانتخابات التي من المتوقع إجراؤها في المستقبل. هذا وعلى الرغم من أن بعض الانتخابات السابقة قد توفر لها قدر نسبي من الحرية، إلا انه لم يتوفر لغالبيتها القدر المناسب من النزاهة والشفافية طبقا للمعايير الدولية، ولذلك لم تكن نتائجها معبرة عن تطلعات الشعب الأردني، ولم تعبر بصدق عن إرادة الشعب بجميع مكوناته الاجتماعية والسياسية. هذا بالإضافة إلى عدم تعبير المرشحين عن مصالح القوي الاجتماعية المختلفة بشكل متوازن، واستخدامهم للأساليب التقليدية في الدعاية الانتخابية واستغلالهم للعاطفة الدينية والعصبية القبلية والقرابية لحشد التأييد السياسي، وبذل الوعود الانتخابية غير الواقعية.
ويلعب قانون الانتخابات دورا محوريا في تعزيز المشاركة الشعبية والوصول إلى برلمان يمثل إرادة الشعب, كما تشكل الانتخابات النزيهة آلية للمساءلة الحكومة عن تصرفاتها ومدى انسجام قراراتها مع رغبات وطموحات المواطنين، كما أن الحملات الانتخابية العلنية القائمة على البرامج الانتخابية المدروسة النابعة من واقع المجتمع والتي تستجيب لتطلعاته وأولوياته ونوع النظام الانتخابي وطريقة تنظيم الانتخابات تلعب دورا حاسما في تقرير نتائج الانتخابات. وتعتبر مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون العامة لبلدانهم إحدى الركائز الأساسية لحقوق الإنسان التي أكد عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948، حيث جاء في المادة 21 أنه”لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يُختارون بحرية. " وأكدت الفقرة 2 من المادة 25 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية للمواطن حق المواطن في أن يَنتخب ويُنتخب في انتخابات نزيهة تجري بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، بما يضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين. وتعتبر الانتخابات النيابية الركيزة الأساسية في عملية البناء الديمقراطي ولكنها ليست كافية إذ يتطلب إجراؤها ضمان العديد من الحريات الأساسية التي لا تتوفر في العديد من الدول العربية. وتجدر الإشارة إلى أن الانتخابات بحد ذاتها لا تشكل الديمقراطية، وهي ليست غاية بحد ذاتها بل وسيلة لقيام حكم ديمقراطي يسمح للمواطنين المشاركة في العملية السياسية بكل حرية وشفافية على النحو المقبول والمعلن في جميع الشرائع والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. ولكن ألا يعني هذا أن الشخص المنتخب يكون مدينا بسلطته للمحكوم أي الناخب؟ أليس المحكوم هو الذي جعل الحاكم يمسك بمقاليد السلطة والحكم؟ فكيف للحاكم إذن أن يصدر أمرا يقيد به حرية المحكوم وهو مصدر سلطته؟ وكيف يمكن للمحكوم أن يلتزم بأمر مقيد صادر عن سلطة نشأت عنه؟ ولا بد هنا من النظر أولا إلى علاقة المحكوم بالحاكم ووضعه القانوني، فالمحكوم عندما يختار الحاكم فهذا يعني انه قد رضي به ويعني انه مقيد بما يصدر من قرارات عنه ويمنحه صفة الشرعية في الحكم. وهكذا فان الانتخابات هي الطريق الأمثل لكسب شرعية الحكم حتى صارت الدولة الحديثة لا تسمى دولة ديمقراطية ما لم تجر فيها الانتخابات البرلمانية الحرة والنزيهة.
وتسعى جميع الأحزاب السياسية إلى الفوز بالانتخابات أو الحصول على اكبر عدد من المقاعد لتتمكن لاحقا من تشكيل الحكومة أو المشاركة فيها أو تشكيل معارضة برلمانية قوية. ولا بد للأحزاب من أن يقوموا ببناء الهيكلية الحزبية المناسبة لاستلام الحكم أو المشاركة فيه أو الوقوف في المعارضة، فالحزب يعمل أولا وأخيرا لكسب ثقة الشعب وبالتالي اختياره للحكم من اجل تنفيذ برنامجه الانتحابي وهذه هي المهمة الأساسية لأي حزب سياسي برلماني.
يؤكد الدستور الأردني على أن النظام السياسي في الأردن هو ملكي، نيابي وراثي، ويكفل للمواطنين الحقوق والحريات ومنها حرية تكوين الأحزاب السياسية وممارستها لنشاطها على أساس القانون دون تمييز، بسبب الرأي السياسي أو الجنس أو الدين , ولا بد من التزام الأحزاب بهذه المبادئ. ولا بد للأحزاب من إتباع الإجراءات الديمقراطية في ممارساتها الداخلية وبنائها التنظيمي واختيار كوادرها لتبوء مواقع رسمية، وهذا يتطلب منها عقد انتخابات داخلية ومؤتمرات تنظيمية دورية بصورة ديمقراطية. إن الترابط وثيق بين الديمقراطية والأحزاب السياسية والانتخابات، ولا يتصور نظاما ديمقراطيا بدون تعددية سياسية حزبية حيث تقوم الأحزاب السياسية بدور هام في تنظيم مشاركة المواطنين وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في الانتخابات.
إن السؤال المركزي هنا هو:كيف يمكن صياغة قوانين انتخابية تحقق النزاهة والشفافية والعدالة الاجتماعية؟ يتفرع عن هذا السؤال المركزي أسئلة أخرى أهمها على أية معايير ينبغي الاعتماد لصياغة نظام انتخابي نزيه وشفاف ويحقق العدالة بين الناخبين؟ وما هي الأنظمة الانتخابية الأسهل والأقل كلفةً في ما يتعلَّق بتسجيل الناخبين وتقسيم الدوائر الانتخابية وتثقيف الناخبين وغيرها من مكوّنات كلّ نظام انتخابي؟ وتفرض المؤسسات السياسية عادة قواعد اللعبة التي تحكم ممارسة الديمقراطية؛ وغالباً ما يقال إن العملية السياسية الأكثر عرضةً للتلاعب، بقصدٍ أم بغير قصد، هي العملية الانتخابية؛ وتؤثر عملية التصويت وفرز الأصوات في أي نظام انتخابي تأثيرا حاسماً في نتائج الانتخابات وتحديد الشخص أو الحزب الذي سيتولّى السلطة. بل وأكثر من ذلك نجد للأنظمة الانتخابية انعكاسات أخرى تتجاوز هذا الأثر الأولي، فلها على سبيل المثال تأثير كبير في نظام الأحزاب السياسية القائم، خاصة في عددها وأهميتها النسبية داخل البرلمان؛ كما أنها تؤثّر في تماسك الأحزاب وانضباطها وفاعليتها. كما تؤدي الأنظمة الانتخابية دوراً حاسماً في مجرى الحملات الانتخابية وتصرّف النخب السياسية، إذ تساهم في تجديد المناخ السياسي العام؛ بحيث يمكن أن تشجّع أو تؤخّر تكوين تحالفات بين أحزاب، كما يمكن أن تحفّز الأحزاب والجماعات على امتلاك قاعدة واسعة وإبداء نزعة توفيقية، أو على العكس، يمكن أن تستثير شعور الانتماء ألاثني أو القبلي. ومع ذلك نشير على أنه ليس من الضروري أن يفضي نظام انتخابي مُعيَّن إلى النتائج نفسها ويختلف هذا الأمر بحسب البلد الذي يطبَّق فيه. فعلى الرغم من وجود تجارب مشتركة، فإن آثار أي نظام انتخابي يتوقف إلى حدّ كبير، على الوضع الاجتماعي- السياسي القائم في البلد الذي يطبَّق فيه هذا النظام، ويؤثر في ذلك جملة من العوامل منها بنية المجتمع على الصعيد الأيديولوجي ؛الديني ؛ألاثني ؛العرقي الإقليمي ؛اللغوي والاجتماعي؛ ثم نمط الديمقراطية (راسخة، انتقالية أو جديدة)؛ ووجود منظومة أحزاب راسخة أو جديدة أو قيد التكوُّن؛ وعدد الأحزاب "الفاعلة؛ والتركّز الجغرافي لناخبي حزب معيَّن أو تشتّتهم. كما يتأثر النمط الانتخابي بجوانب أخرى منها ما هو ذو طابع إداري وآخر قانوني، مثل توزيع أنماط الاقتراع، تعيين المرشحين، تسجيل الناخبين، إسناد المسؤولية للإدارة الانتخابية، تقسيم الدوائر، شكل بطاقات الاقتراع وطريقة فرز البطاقات.
ما هو النظام الانتخابي؟
إنَّ النظام الانتخابي، بالمعنى الواسع، هو عملية تحوّل الأصوات المدلى بها في انتخاب عام إلى مقاعد مخصَّصة للأحزاب والمرشَّحين.أما المتغيّرات الأساسية التي تحكم العملية الانتخابية، فهي كالتالي: الصيغة الانتخابية المطبَّقة (مثلاً، هل نحن بصدد نظام أغلبية أو تمثيل نسبي، وما هي القاعدة الرياضية المستخدمة لحساب توزيع المقاعد في الحالة الثانية؟ وزن الدائرة وهنا لا تقاس بعدد الناخبين الذين يعيشون في الدائرة، بل عدد المقاعد المخصَّصة لها.
فما هي إذن المبادئ الرئيسية التي توجّه عملية صياغة نظام انتخابي فعال؟ ولصياغة قانون انتخابي، من المستحسن البدء بوضع لائحة بالمعايير التي تلخّص ما يُراد تحقيقه أو تجنّبه، وبصورة عامة، نوع البرلمان والحكومة المنشودَيْن. لكن ماذا نعني بالمعايير المعتمدة هنا؟ إن بعض المعايير تتشابك وتبدو أحياناً متناقضة، وغالباً ما تكون كذلك فعلاً؛ والواقع أنَّ التوفيق بين أهداف متضاربة هو أحد الجوانب الأساسية لمفهوم المؤسسات؛ فمثلاً يمكن السعي في وقت واحد لمنح المرشَّحين المستقلّين الفرصة لانتخابهم، وتشجيع انطلاق الأحزاب السياسية القوية؛ أو أنه يمكن التصوّر بأنه من الحكمة صياغة قانون يتيح للناخبين خياراً واسعاً من المرشحين والأحزاب، إلاَّ أنَّ ذلك قد يجعل بطاقة الاقتراع أكثر تعقيداً ويسبّب مشاكل للناخبين الأقل تعلّيماً؛ فحين نختار (أو نعدّل) نظاماً انتخابياً معيّناً، لا بدّ من وضع لائحة بالأهداف الأساسيَّة، بحسب أولويَّتها. ثم نقدّر أي نظام انتخابي أو أيّ تركيبة من الأنظمة هو الذي يخدم هذه الأهداف على الوجه الأفضل. إنَّ صياغة النظام الانتخابي في الأردن يجب أن يأخذ في الحسبان الأهداف التالية:
1. ضمان قيام برلمان ذي صفة تمثيلية تنمية حسّ المسؤولية إلى أعلى درجة لدى الحكومة والنواب المنتخبين والتأكّد من أن الانتخابات هي في متناول الناخب العادي وأنها صحيحة.
2. تعزيز شرعية كل من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية, وتشجيع قيام حكومة مستقرَّة وفعَّالة.
3. تشجيع التعددية الحزبية؛ وبلورة معارضة برلمانية وطنية؛
4. مراعاة طاقات الأردن الإدارية والمالية؛
غير أنه ينبغي الانتباه الى أن هذه المعايير لا تشكل وصفة سحرية لبلورة نظام انتخابي فعال وهنا لا بد من التأكيد على انه لا يوجد نظام سياسي واحد أو منهجية انتخابية واحدة يلاءمان جميع الدول والشعوب وبالتالي لا بد من الانتباه إلى أمرين أولهما ضرورة صياغة القانون الانتخابي بحيث يلبي احتياجات وتطلعات للشعب الأردني المشروعة اخذين بعين الاعتبار الواقع الاجتماعي والسياسي والديموغرافي وثانيها ضرورة مراعاة المعايير الدولية لضمان انتخابات حرة ونزيهة وشفافة.
النظام الانتخابي المقترح للأردن
بناء على ما تقدم أرى أن النظام الانتخابي المناسب للأردن هو نظام مختلط يجمع بين النظام الفردي ونظام الانتخاب بالقائمة على أساس التمثيل النسبي وذلك على النحو التالي:
1. النظام الفردي المباشر أو المطلق وبغطي 40% من مجموع المقاعد في كل محافظة. ويقوم هذا النظام على أساس الدوائر الجغرافية الصغيرة ضمن المحافظة ويتم على دورة واحدة ويفوز فيه المرشح الذي يحصل على أعلى الأصوات بالمقارنة بعدد الأصوات التي يحصل عليها أي مرشح من المرشحين الآخرين كما هو النظام الانتخابي الحالي. بحيث تقسم كل محافظة إلى عدد معين من الدوائر الانتخابية الفرعية تغطي 40% من المقاعد المخصصة لكل محافظة.
2. الانتخابات بالقائمة بالتمثيل النسبي وتغطي 60% من مجموع مقاعد المحافظة ويتم الانتخاب فيها باعتبارها دائرة واحدة وتغطي المدن الرئيسية وبقية أجزاء المحافظة ناقصا المناطق التي غطتها الدوائر الفرعية في النظام الفردي 40% السابق وعلى النحو التالي:
أولا: يكون الانتخاب بالقوائم الحزبية أو لأي مجموعة تختار الاشتراك في قائمة واحدة ويجوز أن تكون القائمة بالدمج بين مرشحي أكثر من حزب واحد أو جماعة سياسية بعد الإعلان عن نفسها جماعة سياسية ببرنامج انتخابي وقائمة محددة.
ثانيا: يجب أن تتضمن كل قائمة عددا من المرشحين يساوي 60% من عدد المقاعد المخصصة للمحافظة.
ثالثا: تعطى القوائم الحزبية والجماعات السياسية رمزا معينا يعبر عنها وعلى الناخب أن يبدى رأيه بانتخاب القائمة بأكملها من نوع (القائمة المغلقة) وتنتخب هذه القائمة وفقا لرمزها دون أي تعديل فيها ويفوز المرشحون في كل قائمة وفقا لترتيب الأسماء الواردة فيها دون أي تغيير, وتبطل الأصوات التي تنتخب أكثر من قائمة أو تزيد أو تحذف أسماء من القائمة.
رابعا: القائمة المفتوحة: يمكن استخدام القائمة المفتوحة بدلا من المغلقة حيث يقوم الناخب باختيار المرشحين الذين يفضلهم من بين الأسماء الواردة في القائمة وبالتالي فهو الذي يتحكم ويقرر بمن يفوز من بين المرشحين في القائمة بعكس المغلقة التي يفوز المرشحون فيها حسب ترتبهم الثابت في القائمة.
خامسا: تقوم لجنة الانتخابات في كل محافظة بتحديد قوة المقعد وفق القاسم الانتخابي وهو الرقم الناتج من قسمة عدد الأصوات الصحيحة على عدد المقاعد المخصصة للمحافظة، وبالتالي فان القائمة تفوز بعدد من المقاعد يساوى عدد مرات القاسم الانتخابي.
3. لا يحق للقوائم التي تحصل على اقل من 3-5 % من مجموع الأصوات الصحيحة على مستوى المحافظة الحصول على أي مقاعد وتعتبر أصواتها ضمن البواقي.
4. يتم تجميع الأصوات التي لم تمثل في القوائم بما فيها أصوات القوائم التي لم تحصل على 3-5% على مستوى المحافظة ويتم إضافة تلك الأصوات للقوائم (البواقي أو الأصوات الضائعة) التي تحوز على اكبر البواقي وتخصص لها بموجبها المقعد أو المقاعد المتبقية.
سادسا: مقاعد مجلس الأعيان: اقترح أن يتم تعيين أو انتخاب أعضاء مجلس الأعيان ال 60 من جميع المحافظات وطبقا للدوائر الجغرافية وبواقع خمسة أعيان من كل محافظة. وبهذا نضمن عدم العدالة في توزيع عدد مقاعد الأعيان بين المحافظات الكبيرة والصغيرة على غرار مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يخصص شيخين لكل ولاية بغض النظر عن عدد السكان لضمان العدالة. ويمكن أن يساهم هذا الإجراء في تصحيح الخلل في تركيبة مجلس النواب حيث يكون لأعيان كل محافظة وزنا متساويا.
واقترح استخدام نظام الانتخاب النسبي اي60% من المقاعد في داخل المدن في كل محافظة واستخدام نظام الدوائر الفردية في انتخاب ال40 % من المقاعد في المناطق الريفية والبادية خارج المدن.
سابعا: الكوتا النسائية وبعض الفئات الأخرى:
1. المقاعد المخصصة للمرأة: تخصيص 12 مقعدا واحد لكل محافظة (كوتا للنساء) بحيث يتم التصويت عليها على مستوى المحافظة وتفوز فيه المرشحة التي تحصل على أعلى الأصوات في المحافظة ضمن النظام النسبي.
2. مقاعد المسيحيين الشركس والشيشان: ويخصص لهما 12 مقعدا 9 للمسيحيين و3 للشركس والشيشان واقترح أن يكون التصويت عليها على مستوى المحافظة ضمن النظام النسبي.
وتطبيق نسب التقسيم 60% و40% على مجموع مقاعد البرلمان نجد أن (72) مقعدا أي60% توزع على جميع المحافظات ويتم التنافس عليها من قبل الأحزاب والجماعات السياسية وتتركز داخل المدن الكبرى وصوت عليها ضمن النظام النسبي و(48) مقعدا أي 40% توزع على الدوائر الجغرافية في كل محافظة ويصوت عليها حسب النظام الفردي.
هذا ولا اعتقد أن التمثيل النسبي على مستوى المملكة أي جعلها دائرة واحدة مناسبا للانتخابات في الأردن نتيجة لضعف الأحزاب وارتفاع تكاليف الحملات الانتخابية وصعوبة معرفة الناخبين لجميع المرشحين من مختلف المحافظات.
إنشاء مفوضية مستقلة للانتخابات
على الرغم من أن الدستور الأردني لا ينص على وجود هيئة أو مفوضية مستقلة للانتخابات فلا بد من إنشاء هذه الهيئة أو المفوضية بقانون خاص أو من ضمن قانون الانتخابات. ويمكن أن تتشكل من خمسة عشر عضوا خليط من القضاة والأكاديميين والمختصين ورجال الدولة المشهود لهم بالكفاءة وعدم الانتماء الحزبي وبواقع ممثل واحد من السكان الفعليين لكل محافظة ومناطق البادية على أن تتوافق الأحزاب وقوي المجتمع المدني علي تلك القائمة وأن تضم المفوضية ثلاثة نساء علي الأقل وتصدر بقانون خاص يؤمن لها الاستقلالية المالية والإدارية التامة وبحيث:
1. يتم انتخاب رئيس المفوضية ونائبه من بين الأعضاء.
2. لا يجوز إعفاء رئيس وأعضاء المفوضية إلا لإدانته بحكم نهائي في جريمة تخل بالأمانة ولشرف، أو الاستقالة المكتوبة للمفوضية.
3. المفوضية مستقلة ماليا و إداريا ولها شخصية اعتبارية تمارس مهامها واختصاصاتها المخولة لها باستقلالية و حيادية و شفافية.
4. تتخذ القرارات بالأغلبية في جلسات علنية والرئيس يرجح الأصوات في حالة تعادلها.
5. يجب تمثيل المرأة في اللجان التي تشكلها المفوضية بنسبة لا تقل عن 12%
مهام المفوضية :
تكون المفوضية الجهة الوحيدة التي تتولي المهام التالية:
• إعداد السجل الانتخابي و مراجعته دوريا تحديد عدد الدوائر الانتخابية وحدودها والقوائم الانتخابية والحزبية
• تنظيم انتخابات المجالس التشريعية والبلدية والمحافظات وفقا لأحكام قوانين الانتخابات
• أي مهام انتخابية أخري ذات صلة يحددها قانون الانتخابات .
اختصاصات المفوضية:
1. إدارة الانتخابات النيابية من ألفها إلى يائها بما في ذلك تنفيذ قانون الانتخابات واللوائح والقواعد المرتبطة بالانتخابات والسجل الانتخابي وضع اللوائح والتعليمات اللازمة لإنفاذ قانون الانتخابات.
2. تشكيل وتعيين رؤساء وأعضاء اللجان العليا بالتشاور مع القوي السياسية في المحافظات المختلفة. وضع الهيكل الإداري و الوظيفي, وتحديد عدد الدوائر الانتخابية الجغرافية وتحديد عدد المقاعد المخصصة لكل محافظة.
3. إنشاء الجهاز الإداري المتناسب الذي يمكنها من الإشراف والإدارة المباشرة علي الموظفين والعاملين في الانتخابات ولها حق معاقبة موظفيها علي الإخلال أو خرق قواعد و لوائح الانتخابات.
4. شراء المعدات والمواد والخدمات المطلوبة لإجراء عملية الانتخابات عن طريق المناقصات وفقا للإجراءات المالية و المحاسبية وتصمم الاستمارات الانتخابية التي ستستخدم في عملية الانتخابات و تجهيز المستندات والبطاقات الانتخابية والصناديق والأوراق الخاصة بالاقتراع
التمتع بالاستقلالية وحق توجه الشرطة والأجهزة الأخرى للتحقيق واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون الانتخابات للمخالفين للقانون أو أي تصرفات تحول دون نزاهة الانتخابات وحقها في اللجوء للجهات العدلية لتنفيذ القوانين بإشرافها المباشر لتنفيذ القرارات التي تضمن نزاهة الانتخابات, وأن يكون لقراراتها وتوجيهاتها وأوامرها وتعليماتها طابع قانوني يسود علي تلك التي تصدر من الأجهزة الحكومية( , رئيس قسم علم الاجتماع في الجامعة الأردنية ) .
