بيان الشخصيات الـ 27 الذي هز البلد

المدينة نيوز - خاص – ميس رمضان : قامت الدنيا ولم تقعد وبمختلف أشكالها وألوانها وناسها وإعلامها وكل ما يخطر لنا على بال من أجل بيان مجموعة أطلقت على نفسها الـ " الشخصيات الوطنية " وقعت البيان أو ما اسمته بالمذكرة التي رفعوها للملك وأوصوا فيها بإصلاحات ..
اللافت في البيان الذي وقع عليه 27 شخصا يسمع بهم أغلب الاردنيين لاول مرة ، أنهم لا يمثلون لا عشائرهم ولا عائلاتهم ، بل أنفسهم هم فقط ، مع أن " أغلب " مطالبهم هي مطالب كل الأردنيين وأولهم الملك ..
تحدث الموقعون عن الفساد وعن جوع الاردنيين وعن تداول السلطة وعن البذخ وعن الواسطات وعن المديونية وعن القمع والطبقية والتزوير وتعدد المرجعيات والخصخصة وعن قانون الإنتخاب العصري وعن العفو العام وإطلاق الحريات وحل مجالس النواب والأعيان ومجلس الوزراء والإنتخابات النزيهة والشفافة واغتيال الشخصية والعشائرية و الاراضي الميرية وعن وقف التجنيس ورد كل ما بيع للأجانب من أراض وفتح ملفات الفساد والمحسوبية وأموال المساعدات الأوروبية والأمريكية وحرية التعبير و ما إلى ذلك .
كلام حق أريد به باطل بلا شك ، فمن منا لا يطالب بـ " أغلب " ما طالب به هؤلاء ، بل إن ما ورد في بيانهم طلبه النواب تحت القبة وتحت كاميرات التلفزة والصحافة ، وكتبه الكتاب وقال به الملك في كل كتب التكليف ، أما إن كان الأمر متعلقا بمربط الفرس في كل هذه الضجة ، وهي أنهم يريدون أن يكون لهم دور ما في الإصلاح السياسي الذي بدأت عجلته تتسارع بالبلد خلال الآونة الأخيرة ، فمن الذي يمنعهم من أن يخدموا بلدهم ، إذ لو كانوا يحبون بلدهم بحق فإنهم وبدل أن يجتمعوا لإذكاء الفتن ، ويطيروا بيانا على الهواء في ساعة أرجيلة ، فإنهم كان عليهم أن يضعوا أيديهم بأيدي غيرهم لبناء البلد لا هدمها ، وبإقالتها من عثرتها الإقتصادية والسير بحراكها السياسي إلى بر الأمان ، لا أن يدعوا إلى الذهاب إلى المجهول ، ويضعوا مطالب إصلاح لا قبل للبنك المركزي الصيني بها ، فهل من العقل والتعقل والإصلاح أن يبدأوا بيانهم بالتذكير بما حدث في تونس ، وهل نحن أصلا مثل تونس بما كان فيها من كبت وقهر وقتل وتدمير للعقيدة والناس والأجيال واحتكار الثروة ، وهل يعلم موقعو البيان الذين طالبوا بالإنفكاك من البنك الدولي ونحن بلد مدين ، أن مجرد كلمة من وزير المالية تقول أن الاردن في حل من النقد الدولي أو لا علاقة له به فسيصبح الدينار الذي في جيوب هؤلاء قرشا ، .. ثم ومن قال للموقعين على البيان إن الاردن طارئ على التاريخ حتى يذكرونا بذلك في بند بيانهم الثاني ، وليبدأوا بشرح تأريخي عن هذا الأمر وكأنه يوجد أردني وأردنية قال أو يقول أو سيقول به  ، ولكن الذي قالوه في هذا الباب ليس سوى بيع لليافطات بغية تسويق قضايا أخرى ، ثم إنه لمن العجب العجاب أن يستنكر الموقعون على البيان ما أسموه بإحاطة النظام نفسه بمجموعات الشركاء التجاريين ، وهم بذلك يفترون على الله كذبا ، ويهرفون بما لا يعرفون ، وإلا فلياتوا إلينا بسجلات الشركات والشركاء وما افتروا به زورا وبهتانا .. ويتحدثون عن منح ومساعدات ضاعت مع الريح مع أن الدول التي تمنح لا تخفي ما منحت ، والتي أعطت لا تخفي ما أعطت ، فليأتوا إلينا بدولار لم يسجل في خزائن الدولة أو في بياناتها المالية ، ويتحدثون عما أسموه النهج التغريبي الثقافي اللغوي ، والتجنيس وغيره بحيث يخلطون زيدا بعمرو ، بدون تنسيق ولا تبويب ، و يطالبون بوقف تعليم اللغات و التحدث بها لأن ذلك يسيئ إلى اللغة العربية التي يطالبون بحفظها ، وكأن اللغة العربية هي لغة الجيران فقط ، أو كأن أذان الصلوات الخمس لا يرفع من على مكبرات المآذن صباحا مساء وعبر القنوات الإعلامية الرسمية ، أو كأنه مر يوم منعت فيه الصلاة ، دون أن يتقوا الله ويعترفوا إن مساجد الأ ردن هي أكثر مساجد في العالم الإسلامي - نسبة بعدد السكان - فيها دور قرآن ، بل إن دور القرآن دوائر خاصة في وزارة الأوقاف وترعاها الدولة وتوزع عليها الجوائز بل والبعثات كما حدث في بعض السنوات ، فأين التغريب يا أمة لا إله إلا الله ، ويتحدثون عن الزيادة في المديونية ، وكأن عدد السكان جامد لا يتحرك أو كأن الأردن مكتشف فيه ثروات سرية لم يعلن عنها والنظام يسلبها ليلا ، في اتهامات لا تخاف الله ، ويقولون إنها – المديونية – كانت 6 مليارات وأصبحت 16 مليارا في تخبيص لا سند له ولا دليل اللهم مجرد تحريض وتهويل ، ويطالبون بإطلاق الحريات وكأننا في محاكم تفتيش مع وجود هذا الكم الهائل من وسائل الإعلام ، ويطالبون بصياغة قانون انتخاب عصري وكأن هذا الطلب لم يطلبه الملك في كل خطابات تكليفه التي لم تلتزم به الحكومات ، ويطالبون بتشكيل حكومة إنقاذ وطني دون أن يدلونا على أسماء يجمع عليها الأردنيون والعشائر جميعها وهذا من سابع المستحيلات ، ولا ندري ما هي طبيعة أو تركيبة هذه الحكومة التي يطالبون بها ، ونجزم أن الأردنيين لو أجمعوا عليها لما أعاقهم عائق ولا رفض أسماءهم أحد ، ويطالبون بالعفو العام وكأن رأس الدولة لم يقل للنواب خلال اللقاء الأخير إن هذه القضية مرهونة بقانون يأتي من النواب أنفسهم ، أم أننا نرجع للدستور في قضايا ولا نعترف به في قضايا أخرى ، ويتهمون الدولة بانها باعت أراضي للصهيانة ونسوا بأن دائرة الأراضي مفتوحة ويزورها النواب ويطلبون منها بيانات ، ويرفضون التجنيس والدولة هي التي رفعت لواء رفض التجنيس ونسوا نايف القاضي ومن سبقه ، ويتحدثون عما ورد في الورقة الإقتصادية للمتقاعدين وكأن ما ورد في تلك الورقة يخرج عما أعادوه وكرروه ، دون أن ينسى الموقعون على البيان بأن يطالبوا بمصادرة أموال البعض وذبح وسلخ وغيره وغيراته مما لا يخطر لكم على بال .
قبل أن نختم نحب أن نسرد على مسامع هؤلاء قصة لا يعرفها كثيرون ، ولربما تختصر الردود جميعها ، وهي إنه في سابق العصر والأوان ، كان هناك سفير أردني في طوكيو ، وبعد تشكيل الحكومة ، جيئ به وزيرا للخاريجية فضجت كل القوى : ألله أكبر ، سفير بلا خبرات سياسية يتحول فجأة إلى وزير للخارجية ، من اين له المؤهلات ، كيف ذلك ..
كانت التساؤلات تتوالى ، والرجل أصبح وزيرا للخارجية ولقد قيل به ما قاله مالك بالخمر ، من حيث إنه شريك تجاري بصفقات مع نافذين ، وبدأ الطخ عليه في الصحافة ليلا نهارا، وما لبثت الحكومة أن طارت ، لتتكشف الحقيقة التالية :
فلقد كان الرجل سفيرا في اليابان كما قلنا ، ولقد سعى الملك للتخفيف من عجز موازنة تلك السنة ، فطلب من السفير أن يحاول بما أوتي من دبلوماسية ومن توظيف لعلاقاته أن يبني على علاقات الملك مع اليابانيين ، وما هي إلا بضعة شهور ، حتى أحضر هذا الشخص 100 مليون دولار أودعت الخزينة ..
هو ما زال حيا يرزق ، ولم يقل شيئا عن هذه الحادثة لكاتبة هذه السطور إلا بعد أن خرج من الوزارة ..
ولمن يشكك بذلك فإننا ندل على اسمه الآن ، : إنه فاروق القصراوي .. إسألوه ..
هكذا أصبح فاروق وزيرا للخارجية ، لأنه يستحق ، فهل كان القصراوي شريكا مع أصحاب القرار يا من يرحمهم الله ويهديهم إلى سواء السبيل .
في البلد محسوبية وفساد وقلة دين ونهب وسلب وخراب بيوت ، ولكن لسنا وحدنا في هذا السوء وهذا البلاء ، ولكي نصلح البلد لا بد لنا من الحفاظ عليها لا أن نخربها ونقعد على تلها ..

حمى الله الأردن والشعب والملك .