صناعي يدعو لاعتبار الصناعة المحلية أولوية وطنية

 المدينة نيوز- دعا ممثل قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل في غرفة صناعة الأردن نبيل إسماعيل الحكومة إلى وضع إستراتيجية طويلة الأمد للصناعة المحلية واعتبارها أولوية وطنية.

وقال ان دعم الصناعة الوطنية التي تسهم بنحو 25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي يعتبر "خارطة طريق" لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة وبخاصة توفير فرص العمل ومحاربة الفقر.

ودعا إسماعيل العضو أيضا في مجلس ادارة غرفة صناعة الأردن إلى ضرورة سن تشريعات عصرية لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي في القطاع الصناعي وضمان تطبيقها بشفافية بالمشاركة مع هيئات القطاع الخاص،مشددا على ضرورة إيجاد صندوق لدعم الصادرات الصناعية التي تشكل 90 بالمئة من صادرات المملكة، والترويج لها في الخارج بإقامة المعارض وفتح أسواق جديدة أمامها بخاصة في دول شرق أفريقيا.

وفي هذا الإطار، دعا إلى ضرورة أن يكون للأردن تمثيل دبلوماسي في تلك الدول لتسهيل حركة المصدرين، مبينا أنهم يحصلون على تأشيرات دخولها عبر إحدى الدول العربية.

وطالب بضرورة أن تعمل الحكومة من خلال البنك المركزي على تحفيز القطاع المصرفي لمنح التسهيلات المالية للقطاع الصناعي وتوفير التمويل طويل المدى له وبشروط ميسرة، مؤكدا أن هذا الأمر من ابسط متطلبات دعم الصناعة الوطنية لا سيما بعد بيع بنك الإنماء الصناعي.

وأشار إلى أن حصة القطاع الصناعي من كل التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك العاملة في الأردن لا تتجاوز 10 بالمئة يذهب 90 بالمئة منها للشركات الكبرى فيما 90 بالمئة من المنشآت الصناعية المحلية هي صغيرة ومتوسطة.

ودعا إسماعيل إلى ضرورة حماية الصناعة الوطنية التي تعاني حاليا من منافسة غير عادلة من قبل منتجات مستوردة مثيلة لما يصنع محليا ما أغرق السوق المحلية بالمنتجات المستوردة، هذا بالإضافة إلى ضرورة أعطائها الأولية في المشتريات الحكومية.

وضرب مثالا على ذلك بحصة المبيدات الزراعية التي لا تتجاوز 15 بالمئة في السوق المحلية والباقي تستأثر به المبيدات المستوردة رغم انها قادرة على تغطية 50 بالمئة من حاجات السوق المحلية.

وحدد عدة قضايا ما زالت تشكل عائقا أمام القطاع الصناعي تتمثل بتعدد المرجعيات الرسمية ما يثقل كاهل الصناعيين ويعيق أعمالهم ويحد من تطوير صناعتهم، بالإضافة لارتفاع تكاليف الشحن البحري مقارنة مع موانىء المنطقة.

ومن المعيقات التي تقف أمام القطاع الصناعي، أشار إسماعيل كذلك إلى ارتفاع تكاليف الطاقة التي تزيد على خمسة أضعاف عن الدول المجاورة مطالبا الحكومة بإزالة الضرائب المفروضة على الوقود الصناعي.

وأكد أن سوق العمل المحلي يعيش حالة "ضبابية " بحسب وصفه،حولته إلى سوق طارد للاستثمار لعدم وجود سياسة واضحة له تضمن حصول الصناعيين على العمالة الفنية ما اضعف تنافسية الاقتصاد الوطني مقارنة مع دول المنطقة، معتبرا أن قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل من القطاعات الصناعية الواعدة ولديه إمكانات كبيرة لتغطية جزء كبير من احتياجات السوق المحلية وتعزيز الصادرات الوطنية وتوفير فرص العمل للأردنيين.

وقدر حجم الاستثمارات القائمة حاليا في القطاع بحوالي 400 مليون دينار مستثمرة في صناعة الدهانات والأحبار والمنظفات ومستحضرات التجميل ومنتجات البحر الميت والمبيدات الزراعية والأسمدة الزراعية التي تعتمد على المواد الخام المحلية.

وأوضح أن عدد المنشآت العاملة في القطاع وصلت حاليا الى 500 منشاة وفرت حوالي 12 ألف فرصة عمل نصيب العمالة المحلية منها 85 بالمئة فيما بلغت صادراته العام الماضي 2010 ما قيمته 403 ملايين دينار بزيادة 21 بالمئة عن صادرات 2009 البالغة 333 مليون دينار ذهبت غالبيتها إلى الدول العربية. وأجمل إسماعيل عدة قضايا يجب معالجتها لتطوير قطاعه منها تنظيم العلاقة مع الجهات الرسمية بطريقة مؤسسية تحدد الشروط الواجب توفرها من قبل المصانع وعدم إصدار تعليمات جديدة أو حظر استيراد مواد خام معينة دون التنسيق مع غرفة الصناعة،وتحديد قوائم المواد الكيماوية ذات الاستخدام المزدوج على أسس علمية.

وأشار إلى ضرورة تشديد الرقابة على عمليات الاستيراد وفرض نفس القيود المطبقة على المصانع المحلية وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل لمنع إغراق السوق المحلية بالمنتجات المستوردة وضمان التزامها بالشروط الفنية والصحية المعتمدة محليا.

ودعا إلى تعديل المواصفات القياسية للمنتجات المحلية بالتنسيق مع غرفة صناعة الأردن ومؤسسة المواصفات والمقاييس كون بعضها بحاجة للتطوير لمراعاة آخر مخرجات البحث والتطوير العالمية ومتطلبات صحة البيئة، بالإضافة إلى وضع خطة لتطبيق قواعد الإنتاج الجيد على مصانع مستحضرات التجميل وإعطائها المهل الكافية لتصويب أوضاعها.

وطالب إسماعيل بإنشاء مراكز للبحث والتطوير لقطاع مستحضرات التجميل وبخاصة منتجات البحر الميت لوضع مواصفات قياسية تؤهل المستحضرات الأردنية للوصول للأسواق العالمية، بالإضافة إلى تعديل التعليمات الخاصة بتسجيل الأسمدة والمبيدات الزراعية واعتماد ممثل لغرفة صناعة الأردن في اللجان المعنية في وزارة الزراعة.

وشدد على أهمية تنظيم العلاقة بين الأجهزة الرسمية المختلفة والغرفة لتسهيل استيراد المواد الأولية التي تدخل في صناعة الأسمدة الزراعية،علاوة على أعطاء الأولوية في التسجيل للأسمدة والمبيدات الزراعية الأردنية ووقف تسجيل المبيدات المماثلة المستوردة. ودعا إسماعيل إلى تنظيم العلاقة بين وزارتي الصناعة والتجارة والزراعة لتذليل العقبات التي تعترض تسجيل الأسمدة والمبيدات الزراعية المحلية في الدول العربية عن طريق توحيد التعليمات واعتماد مواصفات قياسية عربية موحدة متطابقة مع المعايير الدولية.(بترا)