السلطة تحتجز رئيس "التشريعي" الفلسطيني وتستدعيه للمخابرات

المدينة نيوز:- أوقفت عناصر أمنية من السلطة الفلسطينية في رام الله رئيس المجلس التشريعي عزيز دويك مع عدد من النواب صباح اليوم وصادرت هوياتهم قبل مؤتمر صحفي كان مقررا عقده للتعليق على قرار رئيس السلطة محمود عباس حل المجلس.

وقال مصدر مرافق للنواب فضل عدم ذكر اسمه أن عناصر الشرطة الفلسطينية قامت بسحب هويات دويك والنواب المرافقين له وصادرت هوية النائب سمير القاضي من محافظة الخليل لداخل مركز شرطة العبيدية برام الله.

وكشف أن جهاز المخابرات التابع للسلطة في مدينة الخليل اتصل برئيس المجلس التشريعي وطلب منه الحضور للاستجواب يوم غد الخميس مصطحبا معه صورا شخصية وهويته في إجراء مشابه لما يجري مع المواطنين في إشارة لسحب الحصانة البرلمانية منه.

ونقلت مصادر إعلامية عن دويك رفضه الاستجابة للاستدعاء الذي وجهه إليه جهاز المخابرات في الخليل.

وقال إن مجموعة من النواب وصلوا إلى موقع المجلس التشريعي وفوجئوا بمنع عناصر الشرطة لهم بعد نصب حواجز في المكان وطلب هوياتهم الشخصيةوتعرضهم لـ"إساءات ومعاملة مهينة" من طرف الشرطة.

من جانبه علق المتحدث باسم الأجهزة الأمنية للسلطة اللواء عدنان الضميري على احتجاز رئيس المجلس والنواب ومصادرة هوياتهم بأنه "قوى الأمن لن تسمح لأي كان بانتحال صفة أعضاء التشريعي أو التكلم بهذه الصفة باعتبار ذلك أمرا غير قانوني".

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن "قوى الأمن تنفذ قرارات المحاكم الفلسطينية وعلى رأسها المحكمة الدستورية العليا".

بدوره هاجم النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، قرار رئيس السلطة حل المجلس وقال إنها محاولة لسحب الشرعية من الأغلبية.

وأشار بحر في مؤتمر صحفي، كان من المقرر عقده بالتزامن مع مؤتمر دويك في رام الله، إن المحكمة الدستورية التي شكلها عباس "لا شرعية لها".

ووصف عباس في بأنه "وفقا للدستور الفلسطينية هو مغتصب للسلطة". (عربي 21)