العراق.. مذكرة قبض غيابية بحق رئيس مجلس محافظة كركوك

المدينة نيوز :- أصدرت محكمة جنح كركوك العراقية مذكرة قبض وحكماً غيابياً بالحبس، بحق رئيس مجلس محافظة كركوك ريبوار_طالباني.

وبحسب الوثيقة التي حصلت العربية.نت على نسخة منها، فإن الحكم تضمن الحبس لمدة ستة أشهر، وفقاً للمادة 331 من قانون العقوبات العراقي.

ووفقاً للوثيقة، فإن مجلس محافظة كركوك وديوان الرقابة المالية الاتحادي هما من رفعا الشكوى على ريبوار فائق الطالباني، بدعوى الضرر بالمال العام.

وتنص المادة 331 من قانون العقوبات العراقي على أنه يعاقب بالحبس وبالغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، كل موظف أو مكلف بخدمة عامة ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعماله بقصد الأضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعة شخص على حساب آخر أو على حساب الدولة.

وكانت المحكمة أعطت الحق للمشتكين لمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض إن شاءوا ذلك بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية.

شغل ريبوار طالباني منصب رئيس مجلس محافظة كركوك وكالة، بعد حصول "حسن توران" على مقعد برلماني رئيس مجلس محافظة كركوك السابق عام 2014.

ويشار إلى أن الطالباني غادر كركوك متوجهاً إلى محافظة أربيل بالتزامن مع إعادة انتشار القوات الاتحادية في المناطق المتنازع عليها بضمنها محافظة كركوك في 16 أكتوبر / تشرين الأول من العام الماضي، ورفض الطالباني حينها العودة إلى كركوك لدواعٍ وصفها بالأمنية، على حد قوله.

فصل المحكمة الاتحادية
معركة القضاء والدعاوي بين سلطتين الاتحادية وإقليم كردستان، تأتي على خلفية استفتاء الإقليم للانفصال عن العراق عام الماضي.

إذ قبل أيام كانت المحكمة الاتحادية العليا "التي تعتبر أعلى سلطة قضائية في العراق" ردت دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي، والتي كانت رفعت من قبل محافظ كركوك المقال "نجم الدين كريم" ورئيس مجلسها وكالة "ريبوار طالباني".

وكانت الشكوى تضمنت عدداً من المواضيع فيما يخص أحداث 16 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي وما جرى بعدها من أحداث التي تبعت إجراء سلطات إقليم كردستان لاستفتاء الانفصال عن العراق,وفق العربية .

ويذكر أن رئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي، كان اتخذ جملة من الإجراءات اعتبرتها القوى الكردية أنها استهداف لمكونهم، إذ كان من أبرز الأمور خروج قوات البيشمركة التابعة لإقليم كردستان من محافظة كركوك وباقي المناطق المتنازع عليها، إلى حدود عام 2003، وحل الجيش والشرطة محلها لتأمين هذه المناطق.