ديوان المظالم يعزز تواصل المواطن والإدارة العامة

المدينة نيوز-  قال رئيس ديوان المظالم عبد الإله الكردي إن الديوان تلقى في السنتين الماضيتين (4455) شكوى تم قبول (2323) شكوى وتبين خطأ الإدارة في (469) منها وتم حل 80 بالمئة. وأضاف ان نسبة كبيرة من المشتكين يعتقدون بتعرضهم لظلم من الإدارة العامة أو موظفيها ولكن بعد تدخل الديوان ودراسة الموضوع دراسة قانونية وإصدار تقريره بعدم خطأ الإدارة العامة فإنه يحقق نتائج إيجابية للإدارات المعنية بانها تعمل وفق أسس ومبادئ قانونية منصفة وللمواطن الذي يشعر بالارتياح والطمأنينة لحصوله على التبرير القانوني المقنع من وسيط نزيه محايد. وبين الكردي في تصريح صحافي ان توجيهات جلالته بإنشاء الديوان بلورت ما كان يقوم به من تلمس حاجات المواطنين والاطلاع على حصولهم على الخدمات المثلى .

كما أنه جاء استمرارا للنهج الذي انتهجه العرب والمسلمون والهاشميون على مر السنين لمأسسةً عملية التشكي والتظلم لتشكل مرجعية موحدة لتلقي الشكاوى وفق مؤسسية واضحة من حيث الاختصاصات وآليات العمل ووسائل التحقق وإصدار القرارات والتقارير و تعزيز التواصل والاتصال بين المواطن والإدارة العامة بعيداً عن الروتين والبيروقراطية.

وأشار الكردي الى أن أحد الاسباب الموجبة لإنشاء الديوان هي الإسهام في اكتشاف القصور في التشريعات أو تلك التي تتناقض مع الدستور أو القوانين و إصدار التوصيات والاقتراحات بالتعديل أو ضرورة الإلغاء مما يسهم في تطوير التشريعات.

وبين أن الديوان يسهم في زيادة الانتاجية لما للرقابة المستمرة من تأثير إيجابي على أداء الموظف بتوجيهه إلى الممارسة الإدارية الجيدة من خلال التوصيات الصادرة عن الديوان لاعتماد معايير الأداء الأفضل وبذلك فهو يساهم في تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد رئيس ديوان المظالم بأن الديوان باعتماده على شكاوى المواطنين كمصدر أساسي لممارسة عمله الرقابي يعزز مفهوم التنمية السياسية بمشاركة المواطنين في التأثير على القرارات الإدارية ويسهم في تعزيز مبادئ العدالة والمساواة وحماية الحريات وكل ذلك يسهم بتعزيز الديمقراطية في المجتمع ويعزز من مصداقية الحكومة من حيث توخيها للعدالة وسعيها لضمان حقوق المواطنين.

وأكد الكردي أن وجود طرف حيادي نزيه يختص بمراقبة أنماط وسلوكيات الإدارة وإبلاغ البرلمان عن أية ممارسات تعسفية أو قرارات ظالمة تصدر عن الإدارة العامة يترتب عليها مخالفات من الإدارة العامة أو موظفيها لأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات السارية المفعول يدعم الثقة بين المواطنين والإدارة الحكومية. (بترا)