أخطر مقال لفهد الفانك يكتب منذ سنوات

المدينة نيوز - كتب الدكتور فهد الفانك الخميس ما اعتبره مراقبون اقتصاديون أخطر مقال عن الوضع الاقتصادي في الاردن ، و لأهمية المقال المنشور في زاوية الفانك اليومية نعيد نشره هنا تعميما للفائدة الوطنية :

 وكالات التصنيف الدولية، وفي المقدمة موديز وستاندرد أند بورز، قررت تخفيض التصنيف السيادي للاقتصاد الأردني وتبديل المنظور المستقبلي من مستقر إلى سلبي.

كنا نطالب تلك الوكالات بأن ترفع مرتبة الأردن الاقتصادية والمنظور المستقبلي للاقتصاد الأردني من مستقر إلى إيجابي، ولكن ما حدث بالأمس جاء بالاتجاه المعاكس. ويبدو واضحاً أنه يعود لمناخ عدم الاستقرار في المنطقة.

هذا التصنيف الجديد لا يخدم حركة الاستثمار المحلي والأجنبي، ويضيع كل الجهود التي بذلت للترويج للاستثمار في الأردن إلى أن تمر هذه السحابة السوداء وتعود المياه إلى مجاريها ويعود منظور الاقتصاد الأردني إلى مستقر كحد أدنى وإلى إيجابي كما نأمل كحد أقصى.

النظرة السلبية لإمكانيات الاقتصاد الأردني المستقبلية تؤدي إلى تجميد حركة تدفق الاستثمارات، التي بدونها لا يتحقق نمو اقتصادي، ومن غير النمو الاقتصادي لن تولد فرص عمل جديدة، فهذا النوع من التوقعات السلبية يحقق نفسه.

مؤسسات التصنيف الدولية لا تلام على هذا التقييم السلبي، فالماكينة الإعلامية الإقليمية والدولية لم تميز بين ما حدث في تونس ويحدث في مصر وبين ما يمكن أن يحدث في الأردن.

لم تفهم هذه المؤسسات الفرق الجوهري وهو أن الانتفاضة الشعبية العنيفة في تونس ومصر موجهة ضد النظام نفسه كشرط لازم للإصلاح السياسي والاقتصادي، في حين أن الاحتجاجات الشعبية السلمية في الأردن تطالب بالإصلاح السياسي من داخل النظام.

حتى لو كان الوضع الحقيقي في الأردن مطمئناً، فإن الصورة الخارجية ليست كذلك، ولا يبدو أن هناك تقديراً كافياً لخطورة هذه الصورة وتداعياتها، فالأردن بقي بدون حكومة لأكثر من أسبوع، وكأن الوقت متسع لما يسمى المشاورات المطولة، والحديث عن إصلاح (مستعجل) خلال تسعين يومأً، مع أن الحكومة لا يجب أن تعطي نفسها مهلة أطول من تسعة أيام قبل أن تعلن برنامجها للإصلاح السياسي الذي يلبي الطموحات. ولو تشكلت الحكومة قبل أسبوع واتخذت القرارات اللازمة فوراً فربما ما كان منظور الأردن ليخفض في نظر وكالات التصنيف من مستقر إلى سلبي، وما يعنيه ذلك من نتائج غير مرغوب فيها.

إذا لم تتحرك الحكومة فوراً، وإذا لم يحدث التجاوب الشعبي معها فوراً، فإن النتائج لن تكون محمودة، وما هو ممكن ومقبول الآن قد يصبح في ظل الشحن الخارجي غير ممكن أو غير مقبول غداً.

التوقيت الصحيح لا يقل أهمية عن القرار الصحيح، وهذه لحظة قرار وليست لحظة تأمل. (الرأي)