الرئيس عباس وعائلته يتخلون عن الجنسية الاردنية و الطراونة يعلق

المدينة نيوز - قالت مصادر اردنية ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس تخلى مع افراد عائلته وعدد من اركان سلطته عن الجنسية الاردنية الممنوحة لهم منذ سنين. ومن بين هؤلاء أحمد قريع ونبيل ابو ردينة ومحمد دحلان وافراد عائلاتهم. يذكر ان موضوع منح الجنسية لفلسطينيين وخاصة من قيادات السلطة وهم لم يحملوها من قبل لانهم ليسوا من ابناء الضفة الغربية الذين يعتبرون اردنيين بحكم الدستور تثير جدالا كبيرا على الساحة الاردنية مصدره ان السلطات الاردنية قامت في السنوات الأخيرة بسحب الجنسية الاردنية من العديد من الفلسطينيين خاصة من ابناء الضفة والقدس.
وداب مسؤولون أردنيون من النافذين بالضغط على الجهات المعنية بالجوازات والجنسية لمنح قيادات فلسطينية تنتمي للسلطة جواز السفر الأردني وكذلك الرقم الوطني. ولكن يبدو انه ستتم إعادة نظر في كل هذه الجنسيات الممنوحة التي تؤهل اصحابها لحقوق عديدة بموجب الدستور لعل اقلها الحقوق السياسية, وكانت الضفة الغربية جزءا لا يتجزأ من المملكة الاردنية الهاشمية منذ 1951 ، ويمنح الدستور جميع ابنائها الجنسية، ولكن بعد قرار فك الارتباط في العام 1987  وهو قرار يخضع لكثير من الجدل حول دستوريته بدأ الأردن بإعادة النظر في موضوع جنسيات ابناء الضفة الغربية والقدس.
وكانت القيادات الفلسطينية التي لا تنتمي للضفة الغربية قبيل قيام السلطة الفلسطينية بعد اتفاقيات اوسلو تحمل العديد من الجنسيات العربية وخاصة من اليمن والسودان والعراق وأحيانا "الأردنية" حيث يجري تزوير الجوازات الأردنية.

يشار الى ان النائب الأول لرئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة كان فجر قنبلة تتعلق بكيفية منح الجنسية الاردنية وسحبها من مستحقيها في مطلع الاسبوع حين كشف النقاب عن أن عددا من أعضاء الوفد الفلسطيني المفاوض والمسؤولين الفلسطينيين يحظون بالجنسية الأردنية والرقم الوطني في الوقت الذي تسحب فيه هذه الجنسية من مواطنين أردنيين بدعوى تثبيت الشعب الفلسطيني وتمكينه من الدولة. وأعاد نائب رئيس مجلس النواب الطراونة التأكيد على أن الإصلاح السياسي والاجتماعي في البلاد لن يحصل ما دامت جنسيات بعض المواطنين الأردنيين تسحب من فئات اجتماعية أردنية متساوية بالحقوق والواجبات.

وقال الطراونة خلال برنامج تلفزيوني تبثه محطة (جو سات) الأردنية انه لا إصلاح حقيقيا في البلاد بدون الحفاظ على الوحدة الوطنية وعدم المساس بالحقوق الدستورية للناس، مشيرا إلى أن صدور قرارات بسحب جنسيات مواطنين أردنيين من اصل فلسطيني يمس بالوحدة الوطنية.

وعبر الطراونة عن الشعور بالتناقض عندما أشار فيها لجنسيات تسحب من مواطنين أردنيين بحجة الحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية فيما يحظى مفاوضون وقادة فلسطينيون بجنسيات أردنية معتبرا أن ذلك غير معقول. وتشير سجلات دوائر الأحوال المدنية إلى أن نخبة لا يستهان بها من قادة السلطة الفلسطينية مسجلون فعلا بأرقام وطنية أردنية بمعنى أنهم يحتفظون بجنسيات أردنية فيما يطالبون الحكومة الأردنية بتكريس الهوية الفلسطينية.

وحسب النائب الطراونة فان ذلك لا يجوز مشددا على أقوى انتقاد من شخصية رسمية معروفة لاستمرار سحب الجنسيات موضحا  في وقت لاحق بان الديوان الملكي استجاب بقوة مؤخرا للمظالم القانونية والحقوقية في هذا الاتجاه.وتساءل الطراونة: كيف تهدف خطط سحب الجنسية للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني كما يقال فيما يحتفظ قادة هذا الشعب بالجنسية الأردنية؟

وكان الطراونة وفي اللقاء الأخير مع الملك عبد الله الثاني قد حذر من عواقب سحب الجنسيات على الاستثمار في الأردن قائلا بأن لديه وقائع حول امتناع عشرات من رجال الأعمال الأردنيين من اصل فلسطيني عن زيارة البلاد أو العودة إليها خوفا من سياسات سحب الجنسية.

( تلفزيون نابلس).