لجنة الاستئناف تضع إيقاف (شفيع) بيد مجلس الإدارة
تم نشره الجمعة 11 شباط / فبراير 2011 08:21 صباحاً
وضعت لجنة الإستئناف باتحاد كرة القدم قرار إيقاف عامر شفيع حارس الوحدات بيد مجلس الإدارة.
وعقدت اللجنة أمس اجتماعها الثاني للنظر في اعتراض الوحدات على قرارات «اللجنة التأديبية» القاضي بتخسير الفريق مباراته أمام منشية بني حسن 0/3 ضمن الأسبوع 12 من دوري «المناصير» للمحترفين حيث قررت اللجنة تأييد قرار «اللجنة التأديبية» والمصادقة على قرار تغريم النادي مبلغ (2000) ألفي دينار.
وفيما يتعلق بالعقوبة المتعلقة بالحارس عامر شفيع جاء قرار اللجنة وفق الموقع الألكتروني للإتحاد بالتوصية إلى مجلس الادارة بإيقاع العقوبة التي يراها مناسبة بحق شفيع، عملا بأحكام المادة 13/27 من التعليمات العامة للموسم الحالي والتي تنص: «اي مخالفة لم تفرد لها عقوبة او نص في التعليمات العامة للموسم 2010/2011 يحق لمجلس ادارة الاتحاد اتخاذ العقوبة التي يراها مناسبة».
وكان الحكم أدهم مخادمة أوقف المباراة قبل نهايتها بنحو دقيقتين بداعي تعرضه للإعتداء البدني من قبل حارس المرمى عامر شفيع بعد إشهار البطاقة الحمراء له على خلفية اعتراضه على احتساب ركلة ركنية لمصلحة المنشية في أحداث متسارعة والنتيجة تشير الى التعادل 1/1.
يذكر أن اللجنة التأديبية كانت استندت في قرارتها الأولية على تقارير المباراة وكذلك بعد متابعة الشريط الخاص بها ومراجعة احداثها والتعليمات وبالإعتماد على المادة 29/4- 29/4/1 من التعليمات والتي تنص على: «اذا قام اللاعب بالتعدي بالضرب على طاقم الحكام او مراقب التحكيم او مراقب المباراة قبل او خلال او بعد المباراة يتخذ بحق اللاعب والنادي العقوبة التالية: ايقاف اللاعب سنة ميلادية كاملة الا اذا رأى مجلس الادارة اتخاذ عقوبة اشد».
كما أوصت اللجنة بتخسير الوحدات عملا بالمادة 27/7 و27/8 والتي تنص: «في حال تعرض الحكم للاعتداء البدني خلال المباراة من اي من أركان اللعبة ينهي الحكم المباراة فورا ويكتب تقريرا للاتحاد خلال 24 ساعة، وللاتحاد بعد ان تتوفر لديه الادلة ان يعتبر المتسبب في الاحداث خاسرا للمباراة بنتيجة (0/3) بغض النظر عن النتيجة الفعلية التي كانت عليها لحظة ايقاف المباراة ما لم تكن النتيجة اكثر من ذلك مع ايقاع العقوبة التي تنص عليها اللائحة».
وعقدت اللجنة أمس اجتماعها الثاني للنظر في اعتراض الوحدات على قرارات «اللجنة التأديبية» القاضي بتخسير الفريق مباراته أمام منشية بني حسن 0/3 ضمن الأسبوع 12 من دوري «المناصير» للمحترفين حيث قررت اللجنة تأييد قرار «اللجنة التأديبية» والمصادقة على قرار تغريم النادي مبلغ (2000) ألفي دينار.
وفيما يتعلق بالعقوبة المتعلقة بالحارس عامر شفيع جاء قرار اللجنة وفق الموقع الألكتروني للإتحاد بالتوصية إلى مجلس الادارة بإيقاع العقوبة التي يراها مناسبة بحق شفيع، عملا بأحكام المادة 13/27 من التعليمات العامة للموسم الحالي والتي تنص: «اي مخالفة لم تفرد لها عقوبة او نص في التعليمات العامة للموسم 2010/2011 يحق لمجلس ادارة الاتحاد اتخاذ العقوبة التي يراها مناسبة».
وكان الحكم أدهم مخادمة أوقف المباراة قبل نهايتها بنحو دقيقتين بداعي تعرضه للإعتداء البدني من قبل حارس المرمى عامر شفيع بعد إشهار البطاقة الحمراء له على خلفية اعتراضه على احتساب ركلة ركنية لمصلحة المنشية في أحداث متسارعة والنتيجة تشير الى التعادل 1/1.
يذكر أن اللجنة التأديبية كانت استندت في قرارتها الأولية على تقارير المباراة وكذلك بعد متابعة الشريط الخاص بها ومراجعة احداثها والتعليمات وبالإعتماد على المادة 29/4- 29/4/1 من التعليمات والتي تنص على: «اذا قام اللاعب بالتعدي بالضرب على طاقم الحكام او مراقب التحكيم او مراقب المباراة قبل او خلال او بعد المباراة يتخذ بحق اللاعب والنادي العقوبة التالية: ايقاف اللاعب سنة ميلادية كاملة الا اذا رأى مجلس الادارة اتخاذ عقوبة اشد».
كما أوصت اللجنة بتخسير الوحدات عملا بالمادة 27/7 و27/8 والتي تنص: «في حال تعرض الحكم للاعتداء البدني خلال المباراة من اي من أركان اللعبة ينهي الحكم المباراة فورا ويكتب تقريرا للاتحاد خلال 24 ساعة، وللاتحاد بعد ان تتوفر لديه الادلة ان يعتبر المتسبب في الاحداث خاسرا للمباراة بنتيجة (0/3) بغض النظر عن النتيجة الفعلية التي كانت عليها لحظة ايقاف المباراة ما لم تكن النتيجة اكثر من ذلك مع ايقاع العقوبة التي تنص عليها اللائحة».
.. وجهات نظر
على صعيد متصل فهم أن لجنة الإستئناف أصدرت توصيتها الخاصة بعقوبة شفيع في ظل بعض الاختلاف في وجهات النظر حول طبيعة الاعتداء البدني هل هو تحت مسمى الضرب المتعمد أو الدفع مما استدعى وضع القرار بتصرف مجلس الإدارة، حيث تواردت أخبار ان هناك توجهاً لتخفيف العقوبة على شفيع باعتبار ان الحالة تندرج تم مسمى الدفع وهي مخالفة لم تفرد لها عقوبة او نص في التعليمات العامة للموسم 2010/2011 وستتضح الأمور عقب اجتماع مجلس الإدارة المنتظر.
(الرأي)
