مجلس الأمن: الخرطوم والجماعات المسلحة بدارفور تواصلان انتهاك العقوبات الدولية
المدينة نيوز :- اتهمت رئيسة لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، السفيرة البولندية جوانا رونيكا، اليوم الخميس، حكومة الخرطوم، بمواصلة نقل العتاد العسكري إلى إقليم دارفور لدعم مختلف القوات الأمنية المنتشرة هناك، في انتهاك للحظر المفروض على الأسلحة.
وقال منسق اللجنة، توماس بيفرلي وانجالا، إن “الشواغل المتعلقة بحماية المدنيين في دارفور، مازالت قائمة، ومازالت النساء والفتيات في جميع أنحاء الإقليم يتعرضن للعنف الجنسي المتصل بالنزاعات”.
جاء ذلك في التقرير الذي يناقشه مجلس الأمن في جلسته المنعقدة بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك.
وتكونت اللجنة في 29 مارس/آذار 2005، وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 1591، الصادر في نفس العام بشأن السودان.
وأوضح تقرير منسق لجنة العقوبات الدولية أن “الجماعات المسلحة في دارفور تواصل هي الأخرى انتهاك الحظر الدولي المفروض على نقل الأسلحة، كما أن الحوادث الأمنية مازالت مستمرة في شكل اشتباكات بين الطوائف، ولا سيما في المناطق الريفية”.
وحذر تقرير لجنة العقوبات، الذي يغطي الفترة من 13 مارس/آذار إلى 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، من “أن الأزمة الليبية تشكل المصدر الرئيس لاحتمال انتشار النزاع في المنطقة”.وفق الاناضول
وأضاف أن “التطور الرئيسي في حركيات النزاع، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، تمثّلت في استئناف الاشتباكات بشدة في جميع أنحاء منطقة جبل مرة (في دارفور) بين القوات الحكومية، وجيش تحرير السودان/جناح عبد الواحد”.
وأشار التقرير إلى أن “الخرطوم ردت على هجمات الكر والفر التي شنّها جيش تحرير السودان-جناح عبد الواحد بعمليات عسكرية واسعة النطاق تستهدف إخراج الجماعة من معاقلها الرئيسية”.
وذكر أنه “على الرغم من أن الحالة الأمنية الراهنة في السودان لا تسمح للعناصر الدارفورية الموجودة في ليبيا بشن عملية واسعة النطاق في بلدها الأصلي، فإنها تعزز قدرتها العسكرية حتى يتسنى لها العودة إلى السودان عندما تصبح الظروف أكثر ملاءمة لاتخاذ هذه الخطوة”.
وتسبّبت حرب يخوضها الجيش السوداني ضد متمردين في دارفور، منذ 2003، في مقتل 300 ألف شخص، ونزوح 2.5 مليون آخرين، وفقًا لإحصائيات الأمم المتحدة.
كما تضرّر نحو 1.2 مليون شخص من حرب مماثلة يخوضها الجيش ضد متمردين آخرين، في ولايتي، جنوب كردفان، والنيل الأزرق، المتاخمتين لدولة جنوب السودان، منذ العام 2011، طبقًا لبيانات أممية.
