مناقشة معوقات قطاعي المواد الغذائية والمطاعم
المدينة نيوز- ناقش مجلس الشراكة الذي يجمع المؤسسة العامة للغذاء والدواء وقطاع الصناعة والتجارة الغذائية ومنتجي الاغذية المتداولة محليا ابرز المعوقات التي تواجه قطاعي المواد الغذائية والمطاعم وآليات معالجتها.
وناقش الاجتماع وفق بيان صحافي اليوم السبت لنقابة أصحاب المطاعم والحلويات مذكرة قدمتها نقابة تجار المواد الغذائية حددت فيها ابرز المعوقات التي تواجه قطاع المواد الغذائية.
وقال مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور محمد الروابدة ان المؤسسة تسعى إلى تبسيط الإجراءات وتقليل الكلف مع مراعاة الشروط الصحية من خلال التعاون المباشر والدائم مع القطاعات والمؤسسات الغذائية المختلفة.
وأضاف أن المؤسسة حريصة على تذليل كل العقبات لضمان انسياب السلع إلى السوق المحلية وتأمين ما يلزم لرفع جودة المنتجات الغذائية المعروضة للتداول في الأسواق وحل أي مشاكل تظهر دون تأخير.
من جانبها، أكدت النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة الأردن النائب ريم بدران أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص للوصول إلى غذاء آمن وسليم وبجودة عالية، مشيرة إلى ضرورة وضع برامج مشتركة تحافظ على المصلحة العامة.
وشددت النائب بدران على الايجابيات المتحققة نتيجة وجود مجلس شراكة بين القطاعين العام والخاص وعلى دوره في سرعة انجاز القرارات، منوهة بضرورة تبسيط الأجراءات في المؤسسات المسؤولة.
من جانبه، عرض رئيس نقابة اصحاب المطاعم والحلويات رائد حماده أهم المشكلات التي يواجهها قطاع المطاعم وأبرزها تعدد الجهات الرقابية على المطاعم ومنها أمانة عمان والمؤسسة العامة للغذاء والدواء والبيئة ووزارة الصناعة والتجارة.
وقال حماده ان الجهات الرقابية وحدت جهودها وصلاحياتها في رقابتها على القطاعات الاخرى فيما ابقتها مشتتة على قطاع المطاعم، داعيا الى تفعيل مذكرة التفاهم بين أمانة عمان الكبرى والمؤسسة العامة للغذاء والدواء بهدف توحيد الجهود الرقابية فيما بينها.
وطالب بتسريع الاجراءات الجمركية والفحوصات المخبرية وتوفير المرونة في مواصفات السلع المستهلكة والعمل بروح القانون وذلك بغرض توفير السلع الأساسية لأصحاب المطاعم بأقل الأسعار حتى يحافظ اصحاب المطاعم على اسعار منخفضة لمنتجاتهم.
من جانبه، أكد نقيب تجار المواد الغذائية المهندس سامر جوابرة اهمية البت بموضوع اللجان الرقابية والتفتيشية لموظفي المؤسسة، مطالبا بعدم اصطحاب اعضاء الشرطة البيئية الا في حالات الضرورة.
وشدد على اهمية تسريع الاجراءات المتبعة في مؤسسة الغذاء والدواء، مطالبا بوضع آلية لتحديد وقت انجاز المعاملات المقدمة من التجار المستوردين وتعديل المواصفات الاردنية حسب المواصفات الدولية أو الرجوع للمواصفات الدولية في حال اختلاف التاجر والمؤسسة. (بترا)
