الملقي يوعز باستحداث مكتب لاستقبال ومتابعة شكاوى الصناعيين

المدينة نيوز- اوعز وزير الصناعة والتجارة الدكتور هاني الملقي باستحداث مكتب خاص في الوزارة يهدف الى متابعة شكاوى الصناعيين والخروج بنتائج بأسرع ما يمكن.

وقال الملقي خلال لقائة في غرفة صناعة الاردن اليوم الاحد رؤساء وأعضاء مجالس ادارات غرف صناعة الاردن وعمان والزرقاء واربد ان الحكومة حريصة على الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص المحرك الرئيسي لعجلة الاقتصاد الوطني.

واضاف ان الحكومة معنية بتعزيز تنافسيته وتمكينه من مواجهة مختلف التحديات والمساهمة بدرجة أكبر في الجهود المبذولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ما يساهم في تحسين مستويات المعيشة وتوفير فرص العمل للأردنيين.

وقال ان العمل خلال المرحلة المقبلة سينصب على عدة محاور أهمها تعظيم وتعزيز نسبة المنتجات المحلية في التجارة الداخلية من خلال توفير ميزات خاصة للصناعة الوطنية تعزز جودتها ومواصفاتها حتى تفرض نفسها بقوة على الصعيدين المحلي والخارجي.

واضاف الملقي اننا سنعمل على ازالة كافة العوائق التي تحد من انسياب السلع الاردنية الى الاسواق الخارجية وسيتم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.

وشدد على أهمية زيادة القيمة المضافة في الصناعة الوطنية من خلال تشغيل الايدي العاملة المحلية وتدريبها ذلك ان العامل الاردني هو ضمانة لاستمرار نشاط هذه الصناعات وتطورها وتجذير الاستثمار الصناعي فيها.

وطلب الوزير من الصناعيين تحديد أولويات مطالبهم ليتم التعامل معها أولا بأول.

من جهته اكد القطاع الصناعي حرصه على تشغيل الايدي العاملة الاردنية وتفضيلها على غيرها ومنحها أجورا افضل من الايدي العاملة الوافدة.

وقال رئيس غرفتي صناعة الاردن وعمان الدكتور حاتم الحلواني ان الاردن حقق خلال السنوات العشر الماضية اصلاحات اقتصادية بارزة وكان هناك بعض الاخطاء في عمليات التطبيق التي لابد من العمل على معالجتها وتصحيحها بما يخدم المصلحة العامة.

وأكد الحلواني أهمية دعم هذا القطاع والمحافظة على المنجزات التي حققها على مدى العقود الماضية وان ينظر اليه كشريك حقيقي وأساسي في العملية الاقتصادية والتنموية ككل.

وعرض الصناعيون خلال الاجتماع شرحا عن المشكلات التي تعاني منها الصناعة المحلية والمتعلقة بنقص الايدي العاملة ومعيقات التصدير الى بعض الاسواق وارتفاع عبء الطاقة والوقود الصناعي وعدم اعطاء الاولوية للمتنجات المحلية في العطاءات الحكومية وارتفاع كلف التمويل حيث تصل الى 10 بالمئة والتي تحد من تنافسية الصناعة وكذلك ارتفاع والضرائب والرسوم وغيرها.

وطالب الصناعيون البحث مع الجانب العراقي لاستكمال اجراءات المصادقة على اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين حتى تدخل حيز التنفيذ وكذلك مواصلة الاتصالات مع الجانب المصري لاستقدام الغاز الطبيعي لاغراض الصناعة بالاضافة الى انشاء بنك للانماء الصناعي لتمويل المشاريع الصناعية على غرار ماهو معمول به في دول أخرى. بترا