الصناعة تعتزم استرجاع قانون حماية المستهلك
المدينة نيوز- قال وزير الصناعة والتجارة هاني الملقي ان مصلحة المواطن ستكون فوق كل اعتبار خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى عزم الوزارة استرجاع قانون حماية المستهلك من ديوان التشريع حتى يتم التوافق عليه من جميع الأطراف .
وأضاف خلال لقائه اليوم الاثنين صحافيين في الوزارة، ان الحكومة ستلجأ إلى تسعير بعض المواد إذا ما دعت الحاجة لذلك وحصل شطط وارتفاعات غير مبررة في اسعارها .
وقال ان أدوات الرقابة على الأسواق موجودة وتحتاج إلى بعض التفعيل، مشيرا الى تدخل الحكومة خلال المرحلة الماضية وتخفيضها أسعار بعض المواد الأساسية والدواجن المجمدة في أسواق المؤسستين المدنية والعسكرية .
وأكد الملقي ان المعلومات والحقائق والسياسات التي تنتهجها الوزارة سيطلع عليها المواطنون بكل شفافية ووضوح داعيا الى النقد البناء والموضوعي اذا ما وجدت الأخطاء وإبراز الايجابيات التي تحققها الوزارة .
وقال ان العمل خلال المرحلة المقبلة سينصب على عدة محاور أهمها تعظيم وتعزيز نسبة المنتجات المحلية في التجارة الداخلية من خلال توفير ميزات خاصة للصناعة الوطنية تعزز جودتها ومواصفاتها حتى تفرض نفسها بقوة على الصعيدين المحلي والخارجي .
وأكد الملقي أهمية زيادة القيمة المضافة في الصناعة الوطنية من خلال تشغيل الأيدي العاملة المحلية وتدريبها ذلك أن العامل الأردني هو ضمانة لاستمرار نشاط هذه الصناعات وتطورها وتجذير الاستثمار الصناعي فيها. (بترا)
