وزير البلديات يزور بلدية جرش ويتفقد مشاريعها

المدينة نيوز- اكد وزير البلديات المهندس حازم قشوع ان الحكومة جادة بتقديم الخدمات للمواطنين باقصى طاقة ممكنة مسخرة بذلك كل الامكانات لينعم المواطن بحياة آمنة ومستقرة.
وقال الوزير خلال زيارته اليوم الثلاثاء الى محافظة جرش ولقائه رئيس واعضاء لجنة بلدية جرش بحضور المحافظ مازن عبيدالله ونواب المحافظة ان وزارة البلديات لديها برنامج متكامل يهدف الى تمكين البلديات من الاعتماد على ذاتها وصولا الى تقديم الخدمات للمواطنين في مناطقها، مشيرا الى ان هذا البرنامج يسير باتجاهين الاول قيام البلديات باعداد مخططات شمولية واعادة هيكلة الوصف الوظيفي للعاملين فيها والثاني من خلال توفير الوزارة للدعم اللازم للمشاريع ذات التشاركية مع القطاع الخاص والمواطنين.
واضاف قشوع ان في جعبة الوزارة نحو 57 مشروعا قابلة للنقاش والتعديل والاضافة حين ترجمتها على ارض الواقع لتكون بمثابة عامل رئيس للبلديات لاحداث نقلة نوعية في التشغيل والانتاج وبما يعود على البلدية والمواطن بالنفع.
واضاف انه يجب ان تكون جرش قصة نجاح بما تحفل به من مخزون تاريخي هائل ما زال ينتظر الاستثمار، مشددا على انه ما زال مطلوبا من البلدية انجاز مخطط شمولي يحدد مواقع العمل والانتشار للمشاريع التي يجب ان تكون واضحة بما يخدم مستقبل المدينة ليأتي دور الوزارة باتخاذ القرار المناسب وجلب المستثمرين وايجاد التمويل اللازم للمشاريع.
وقدم الوزير دعما للبلدية قدره 30 الف دينار واعدا باعادة النظر في جدولة مديونيتها ومنتقدا في الوقت ذاته ما تستنزفه موازنة البلدية من رواتب والتي تقدر بنحو 57 بالمئة فضلا عن المديونية والاقساط المترتبة عليها ما يجعل البلدية عاجزة عن تقديم الخدمة للمواطنين.
وكان رئيس لجنة البلدية المهندس بلال المومني قدم عرضا للمشاريع التي نفذت او التي تنفذ الان في مدينة جرش والمعيقات التي تواجهها، مبينا ان هناك عددا من المشاريع المعطلة والتي كان يجب ان تنفذ مع مشروع السياحة الثالث ومنها مشروع المجمع الطبقي للحافلات واخر لانطلاق الحافلات الى القرى او المحافظات المجاورة.
واشار الى ان موازنة البلدية تبلغ 9ر5 مليون دينار فيما تبلغ الديون 4ر9 مليون دينار، مطالبا بدعم البلدية لتتمكن من معالجة الاوضاع السلبية التي آلت اليها اليات البلدية فضلا عن حاجتها لاقامة عدد من الشوارع الدائرية لتخفيف ازمة المرور.
وعرض النواب احمد العتوم والدكتور محمد زريقات ووفاء بني مصطفى عددا من الملاحظات على المشاريع المنفذة ومنها تقليص موازنة المشروع السياحي من 12 مليونا الى 8 ملايين دينار، مطالبين باعادة النظر بالمدينة الحرفية والاجور المفروضة على المستأجرين فيها نتيجة اخطاء التنفيذ والعمل على توسعتها لتستوعب كافة اصحاب المهن المنتشرة في ارجاء المدينة وازالة المطب البازلتي الممتد لنحو 80 مترا في شارع وصفي التل بسبب الاضرار التي الحقها بالمركبات.
وجال الوزير والوفد المرافق والنواب على مواقع المشاريع التي يجري العمل على تنفيذها في منطقة باب عمان ووعد الوزير بدراسة بعض الملاحظات التي تقدم بها النواب والمواطنون.
كما زار موقع المدينة الحرفية واطلع على ملاحظات الحرفيين وقرر تشكيل لجنة فنية لدراسة واقع المدينة من اعمال البنية التحتية فيها واعمال البناء. (بترا)