الضمان الاجتماعي : الاستدامة المالية و توسيع الطبقتين الفقيرة والوسطى

المدينة نيوز - خاص : قال مدير إدارة الإعلام والناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن قانون الضمان الاجتماعي رقم (7) لسنة 2010 كان ضرورة ملحّة بهدف إصلاح النظام التأميني وتطويره وفقاً للمستجدات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، وبما يعزز من دور مؤسسة الضمان الاجتماعي وإسهامها في تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين بشكل أكثر فاعلية، سواء للأجيال الحالية أو الأجيال اللاحقة، معتبراً أن هذا القانون بما اشتمل عليه من إصلاحات شكّل رؤية عصرية متطورة لمفهوم الضمان والحماية الاجتماعية التي يقدمها من خلال المواءمة ما بين الحماية والاستدامة باعتبارهما أهم التحديات التي تواجه نظم الضمان الاجتماعي في العالم، وأنه تضمن حزمة إصلاحات تأمينية أساسية اشتملت على تقديم مزايا وتأمينات جديدة مثلما عالجت أوجه الخلل في النظام التأميني السابق، ومن أهم المزايا التي تضمنها المشروع ربط الرواتب التقاعدية بمستويات غلاء المعيشة سنوياً بما يضمن المحافظة على قوتها الشرائية، وإضافة تأمينات جديدة هي تأمين التعطل عن العمل وتأمين الأمومة والتأمين الصحي التي سيصار إلى تطبيقها تدريجياً.

وأضاف خلال محاضرة ألقاها في جامعة مؤتة في محافظة الكرك بأن المرتكز الأساسي الذي يقوم عليه الضمان الاجتماعي هو حماية الإنسان عندما يحتاج إلى الحماية ويتعرض لأي من المخاطر الاجتماعية المختلفة مثل المرض والشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل والأمراض المهنية والتعطل المؤقت عن العمل وغيرها باعتبار الحماية تمثل جوهر الضمان وغايته والفلسفة التي يقوم عليها في كل العالم، يتم تقديمها في إطار تكافلي يراعي الحاجة والعدالة في توزيع منافع الضمان، مؤكداً أن القانون الجديد عزز وحافظ على حقوق المؤمن عليهم من خلال هذه التأمينات وأضاف إليها مزايا أخرى جديدة ستنعكس إيجابا على أكثر من 95%  من مشتركي الضمان الاجتماعي.

وأكّد الصبيحي بأن من أهم أهداف القانون الجديد تعزيز حماية الطبقة العاملة من خلال التوسع في الشمولية وتطبيق تأمينات جديدة، والحفاظ على سلامة العاملين بإلزام المنشآت بتوفير متطلبات وشروط السلامة والصحة المهنية، وكذلك تعزيز مبدأ الحوكمة الرشيدة داخل مؤسسة الضمان وجهازها الاستثماري، وأيضاً تحسين المركز المالي لصندوق الضمان الذي هو صندوق الأجيال الأردنية من أجل ضمان ديمومة النظام التأميني، ولهذا عالج الاختلالات التأمينية الموجودة كالتقاعد المبكر الذي تحول خلال السنوات العشر الماضية إلى ظاهرة خطيرة أخذت تستنزف أموال الضمان وتهدد مستقبله، وتخرق مبدأ العدالة الاجتماعية والتكافلية بين المستفيدين من النظام التأميني، وتضر أيضاً بالاقتصاد والمسيرة التنموية في البلاد، خصوصاً إذا ما عرفنا أن نسبة المتقاعدين من الضمان تقاعداً مبكراً تراوحت خلال السنوات العشر الأخيرة ما بين 55%- 79% من المجموع الكلي للمتقاعدين مما انعكس على معدل النمو في أعداد المتقاعدين الذي بلغ (10%) مقابل نسبة أقل في معدل نمو المشتركين بلغت (8ر9%) حيث أن القانون السابق لم يضع من الضوابط الكافية للحد من هذه الظاهرة نظراً لسهولة شروط استحقاق التقاعد المبكر ، مع الأخذ باعتبار أن العديد ممن لجأوا إلى التقاعد المبكر كانوا مرغمين على ذلك من قبل أصحاب العمل وبالتالي ظهرت أهمية معالجة جذرية لهذه الظاهرة، حيث إننا كمجتمع وكوطن بحاجة إلى تجذير مفهوم الضمان الاجتماعي على أساس أن يوفر الحماية اللازمة للإنسان عندما يكون هو أو ذووه بحاجه فعلية إلى هذه الحماية وليس لكل من يخرج عند سن التقاعد المبكر ( 45 سنة ) وهذه هي المسؤولية الحقيقية للضمان الاجتماعي يتحملها وتتحملها معه الأطراف المعنية في المجتمع ومن ضمنهم أصحاب العمل.  

وأكد الصبيحي بأن ظاهرة الارتفاع غير المنطقي لبعض الرواتب التقاعدية تعتبر إحدى الاختلالات التأمينية كونها تُخلّ بمبدأ التكافلية وبمفهوم الحماية والعدالة الاجتماعية وبجوهر الضمان وشكلت ثغرة سمحت لبعض المتقاعدين بالحصول على رواتب لا تقابلها التزامات مالية توازيها، خصوصاً أن هذه الفئة من أصحاب الرواتب العالية تمولها فئة الرواتب القليلة والمتوسطة، حيث أيقنت المؤسسة بأن حجم هذه الفئة سيرتفع مستقبلا ما لم يتم وضع ضوابط تتعلق بالحد الأعلى للأجر الخاضع للضمان، ومن هنا عالجت ذلك في القانون الجديد بوضع سقف للأجر الخاضع للضمان حُدد بخمسة أضعاف متوسط الأجور وبما لا يزيد على خمسة آلاف دينار.

وأوضح بأنه على الرغم من أهمية الاستثمار بالنسبة للضمان، إلاّ أن دوره يظل تكميلياً لاستدامة الضمان ولا يمكن الاكتفاء بالدور الاستثماري كبديل عن إصلاح الاختلالات التأمينية، علماً بأن معدل العائد على الاستثمار منذ إنشاء الوحدة الاستثمارية (صندوق الاستثمار حالياً) بلغ حوالي (10.5%) سنوياً وهي نسبة جيدة جداً في استثمارات صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية كونها لا تدخل في أي مضاربات أو مجازفات استثمارية من أي نوع.
وأضاف مدير إعلام الضمان بأن القانون عزز توجه المؤسسة في تعزيز مفاهيم السلامة والصحة المهنية للمنشآت للحفاظ على سلامة العاملين من خلال استحداث مواد قانونية تكمل هذا الدور تتعلق بالتأكيد على ضرورة توفير شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل ووضع عقوبات على المنشآت غير الملتزمة بهذا الأمر بزيادة نسبة اشتراكها في هذا التأمين من 2% لتصل في حدها الأقصى إلى 4% من أجور العاملين لديها بالإضافة إلى العديد من المزايا الايجابية للمصابين وتتمثل في رفع نسبة احتساب راتب الوفاة الناشئة عن إصابة العمل من (60%) إلى ( 75% ) من أجر المصاب وربطه بالتضخم.

وأشار إلى أن تأمين الأمومة التي تضمنه القانون الجديد من شأنه أن يعزز مكانة المرأة في سوق العمل ويحافظ على مكتسباتها وحقوقها سواء أثناء فترة العمل أو بعد تقاعدها حيث يضمن لها استمرارية في الشمول والتغطية بمظلة الضمان أثناء انقطاعها عن العمل بسبب إجازة الأمومة مما يدفع باتجاه تضييق فرص ومبررات الاستغناء عن خدمات المرأة في حال الزواج أو الحمل أو استحقاق إجازة أمومة بل ومن شأن تطبيق هذا التأمين تحفيز أصحاب العمل على تشغيل المرأة وبالتالي تعزيز دورها في سوق العمل علماً بأن القانون حمى المشترك في حالات الفصل أو الاستغناء عن خدماته في سوق العمل من خلال تأمين التعطل عن العمل بما يضمن توفير دخل مناسب للمؤمن عليه خلال فترة تعطله عن العمل والى حين عثوره على فرصة عمل بديلة كما يعتبر هذا التأمين وعاءاً ادخارياً واستثمارياً للمؤمن عليه حيث تُعاد له عند تقاعده كافة مدخراته في هذا الصندوق مع عائدها الاستثماري.

وأكد الصبيحي بأن القانون الجديد عزز توجه المؤسسة بشمول كافة القوى العاملة وأفراد المجتمع بمظلة الحماية الاجتماعية التي يوفرها الضمان من خلال إعادة تعريف المؤمن عليه ليصبح الشخص الطبيعي بدلاً من العامل بأجر، مما يسمح لأصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص والشركاء المتضامنين وربات المنازل بالإنضواء تحت مظلة الضمان، مضيفاً أن مظلة الضمان تغطي حالياً 900 ألف مشترك فعّال، يمثلون حوالي (60%) من المشتغلين في المملكة، وأن طموح المؤسسة شمول كل المشتغلين وكافة المواطنين بمظلتها وهو هدف استراتيجي بالغ الأهمية تسعى المؤسسة لتحقيقه بهدف توسيع قاعدة الحماية في المجتمع.
وفي نهاية المحاضرة تم فتح باب الحوار والأسئلة وأجاب المحاضر على ملاحظات وأسئلة الحضور.