دكتوراة في الاعلام في تغطية مشاركة المرأة السياسية

المدينة نيوز:- نالت مارسيل جوينات، درجة الدكتوراه في علوم الإعلام والاتصال من المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، من الجامعة اللبنانية.
وناقشت جوينات أطروحتها التي حملت عنوان "إتجاهات الصحافة الاردنية اليومية في تغطية المشاركة السياسية للمرأة للأعوام 2015-2016 "، أمام لجنة المناقشة المؤلفة من أساتذة كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية: العميد: أ. د. جورج كتورة (مشرف الاطروحة)، وأ. د. مي عبدالله قارئًا، وأ. د. إياد عبيد قارئًا، العميد: أ. د جورج كلاس مناقشًا ورئيس الجلسة، وأ. د. إبراهيم شاكر مناقشاً. وبحضور السفير الاردني لدى لبنان نبيل مصاروة ومدير المركز الكاثوليكي للدراسات والاعلام الاب الدكتور رفعت بدر والمستشارة الثقافية سهى عبدالرحمن.
وبيّنت جوينات خلال مناقشتها عن القوى (المؤثرة) الفاعلة، ومن يقوم بالتغطية الصحافية، وكذلك أهم القضايا التي غطّتها، وكذلك المشاركة السياسية للمرأة الأردنية، والتحديات التي تواجهها، وما هي أهم المحفزات، وأهم العوامل التي تؤثر في مشاركتها، إضافة فيما إذا كانت هناك سياسة خاصة داخل الصحيفة تهتم بشؤون المرأة، وقضاياها.
وظهر بوضوح من خلال نتائج البحث أن هناك مقاربات متعدّدة ونسقاً سياسياً اتصاليّاً إعلاميّاً واضحاً، إذ أنّه كلما زاد اهتمام الادارة السياسيّة للمملكة في تمكين المرأة وتشجعيها للمشاركة في العمل السياسي كلّما اهتمت وسائل الإعلام بذلك، ومن ضمنها الصحافة. ولعل إرادة الدولة الأردنية سبقت رغبة المجتمع وإرادته.
ويتضح أن توجهات أصحاب القرار في الأردن، خاصة في العقود الثلاثة الأخيرة، قد مالت إلى تمكين المرأة سياسياً، وأن العديد من كتب التكليف السامية للحكومات الأردنيّة ركّزت على وجود المرأة في المجتمع الأردني وتمكينها في مختلف المجالات، ومن ضمنها السياسية.
وأوصت الدكتورة جوينات بتبني نموذجٍ إعلاميٍ جديدٍ مبنياً على استقلال وسائل الإعلام والصحافة الخاصة والرسمية بحيث تتماشى مع نظرية المسؤولية الاجتماعية. وكذلك تتفق مع النظرية الليبرالية النسوية التي طالبت بالمساواة والعدالة بين المرأة والرجل والتي تؤكد المساواة الكاملة بالقدرة العقلية، وأهميتها مع أهمية الفرد. وكذلك تجديد الفكر والتوعية ضمن المنظومة الاجتماعية والثقافية التقليدية لدعم المرأة في بيئتها المحافظة والتقليدية وتشجيعها ولتنفيذ هذا البند فإن هناك مسؤولية على حارس البوابة الإعلامية، وتخصيص جانب من السياسة التحريرية للمرأة بشكل يومي في وسائل الإعلام والصحافة بشكل خاص. ووجوب اسهام وسائل الإعلام مع الإدارة الحكومية والسياسية لاعتماد منهج التشاور والتشاركية لاتخاذ قرارات لصالح مشاركة المرأة في العمل السياسي بشكل منصف.
وذكرت بنظرية النوع الاجتماعي التي تتبنى سلوك الرجل والمرأة، والوقوف بجانب مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق مبدأ المساواة والعدالة، ومطالبة الحكومة بتنفيذ الاتفاقيات والتعهدات التي وقعت عليها. كما طالبت باستثمار وسائل التواصل الاجتماعي ودمجها مع الإعلام التقليدي والصحافة لإصدار وثيقة لمطالبة الحكومة وأصحاب القرار بأن تكون المرأة الأردنية ركيزة أساسية مساوية للرجل ومشاركة في اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية. إضافة الى التعاون مع المنظمات الدولية لتكون، ايضا،ً شريكا مع الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني لتأمين الخبرات العلمية والعملية والمادية ودعم المرأة محلياً وإقليمياً ودولياً.
وتم اقتراح بأن تعمل وسائل الإعلام على وضع استراتيجية قابلة للتنفيذ في سبيل تحقيق العدالة والمساواة المبنية على قوانين عادلة وتوعية المجتمع بأهمية مشاركة المرأة بالعمل السياسي وتغيير الصورة النمطية عنها وذلك بدعمها اجتماعياً وثقافياً وقانونياً للوصول للتمكين الاقتصادي مما ينعكس على التمكين السياسي.