تفاصيل لقاء المواقع الالكترونية بطاهر العدوان

المدينة نيوز - أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال طاهر العدوان الناطق الرسمي باسم الحكومة تأييده إلغاء مدونة السلوك الإعلامية.

واعتبر العدوان في لقائه الخميس مع الهيئة الإدارية لاتحاد المواقع الالكترونية أن "الموقف الأخلاقي تجاه الصحف مرتبط بأخلاق المسؤول وأن ميثاق الشرف هو الملزم للصحافيين، رافضا الكبت الإعلامي.

وقال أن المنطقة تمر حاليا بظروف ذات طبيعة زلزالية تاريخية، رافضا وضع كل الأنظمة العربية في سلة واحدة، لما فيه من ظلم كبير.

وأضاف أن البعض يرى أن ما نقوم به من إصلاح يأتي تحت ضغط الشارع العربي، ونحن بتأكيد تأثرنا بذلك، لكن النظر إلى كتاب التكليف السامي لحكومة سمير الرفاعي الثانية يدل على أن الأردن يسير باتجاه تحقيق الإصلاح قبيل وقوع هذه الأحداث.

واعتبر العدوان أن حكومة معروف البخيت هي حكومة إصلاح لحل المشاكل التي يتوجب حلها، كقضية المعلمين، وهي ملتزمة بإنشاء نقابة لهم وتذليل كل المعيقات خلال فترة 10 -15 يوما.

وقال "نحن كحكومة مرتاحون لرد النواب للموازنة لأنها تشكل رسالة سياسية مهمة وتحوي تحذيرا لكل الحكومات بضرورة التوقف عن إصدار القوانين المؤقتة بالجملة ".

وحول الصحافة الإلكترونية قال إنها "منبر إعلامي مهم وهي صحافة العصر ".

من جهته رحب نائب رئيس اتحاد المواقع الإلكترونية الذي يضم 48 موقعا إلكترونيا أحمد الوكيل بالخطوات الحكومية من خلال الانفتاح على الإعلام وإلغاء حجب المواقع الالكترونية والبحث في مدونة السلوك.

وطالب الزميل شاكر الجوهري، باعتماد الاتحاد كممثل وحيد بإسم المواقع الإلكترونية، في الحوار مع الحكومة لدى بحث التعديلات المقترحة من قبلها على القوانين الناظمة للعملية الإعلامية.

وطالب كذلك أن يتضمن التعديل نصا صريحا وواضحا بأن المواقع الإخبارية الالكترونية غير مشمولة بأحكام قانون جرائم أنظمة المعلومات.

وقال الزميل عماد شاهين: إن الإعلام بحاجة إلى رجل صاحب قرار.

من ناحيته قال الزميل أنس القطاطشة: "لسنا ضد الحكومة نحن ضد من يستهدف الإعلام الالكتروني ".

وشدد الزميل حاتم الهرش على ضرورة أن لا يكون الإعلام الإلكتروني خاضعا لعباءة الإعلام الرسمي.

واعتبر الزميل توفيق مبيضين أن الرسالة الإعلامية الحكومية يشوبها الكثير من الخلل وعدم الوضوح.

وسلم ممثلو اتحاد المواقع الالكترونية الوزير العدوان رسالة تتضمن مطالب المواقع الالكترونية من الحكومة، وهي:

أولا: قصر حوارها بشأن تعديل القوانين الناظمة للعملية الإعلامية، فيما يخص المواقع الإخبارية الإلكترونية في اتحادنا، وعدم اللجوء مجددا، كما فعلت الحكومة السابقة، إلى محاولة الإلتفاف على اتحادنا، من خلال محاورة زملاء في مواقع لا يحوزون صفة تمثيلية، أو جهات غير معنية بالأمر، وخاصة نقيب ونقابة الصحفيين، ورؤساء تحرير الصحف اليومية، وأي جهة غير معنية بهذا الأمر، مع تسجيل كامل احترامنا لجميع الزملاء.

ثانيا: الغاء مدونة السلوك الإعلامية التي اصدرتها الحكومة المقالة فور تشكيلها، معبرة من خلالها عن عدائها غير المسبوق للصحافة والصحفيين.

إننا لا نوافق بحال من الأحوال على أن تلتزم الحكومة الجديدة بتنفيذ خطايا الحكومة المقالة نزولا عند ارادة الشعب، والتي قدم اتحادنا مساهمة فعالة أدت إلى اقالتها.

ثالثا: رفع الحجب الذي فرضته الحكومة السابقة على مواقعنا، في وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة، تاركة الحبل مرخيا على غاربه للمواقع غير الأردنية، بما في ذلك المواقع الإسرائيلية، والإباحية..! (وقد تمت استجابة الحكومة لهذا المطلب مشكورة).

رابعا: شطب المواد التي سربتها الحكومة السابقة ضمن نصوص قانون جرائم أنظمة المعلومات المؤقت، وتشمل مواقعنا مواربة، إلى جانب أعمال السرسرة واللصوصية، وأن يعدل القانون بحيث ينص بشكل صريح وواضح على أن المواقع الإخبارية الأردنية غير مشمولة بأحكامه.

خامسا: يأمل اتحادنا في تحديد موعد له لمحاورة دولة رئيس الحكومة الدكتور معروف البخيت، على قاعدة المطالب المسجلة أعلاه.

واضافت المذكرة:

كما أننا نطالب بأن تعترف بنا سلطات الدولة الثلاث باعتبارنا سلطة رابعة رقابية، لنا كامل الحق في نشر تفاصيل كل ما يسيئ لمسيرة الوطن الأردني، ونقده؛

ونؤكد لكم استنكارنا الشديد لكل أعمال القرصنة التي تتعرض لها مواقعنا بين فترة وأخرى؛

ونطلب دعم مطالبة زملاءنا الكتاب والصحفيين المحظورين من النشر في المنابر الإعلامية الأردنية، والذين بدأوا تحركا في هذا الخصوص، يطالبون من خلاله بإعادتهم إلى منابرهم الإعلامية بعد طول حرمان.