فصل جماعي وفردي وإغلاق مؤسسات في بيان التجمع النقابي العمالي

المدينة نيوز - خاص : أصدر التجمع النقابي العمالي الديمقراطي بيانا طالبوا فيه من وزير العدل والمجلس الأعلى للقضاء بالوقوف على الأسباب الحقيقية لتعطيل دور نقابة العاملين في البناء ، وإعطاء صفة الاستعجال في الحكم في هذه القضية على أهميتها ، وحتى تعود النقابة لممارسة دورها النقابي للوقوف أمام التوغل الحاصل من قبل أصحاب العمل على العمال وحقوقهم.و كما وصل البيان من المصدر , المدينة نيوز تنشره لكم..

بيان عمالي صادر عن التجمع النقابي العمالي الديمقراطي

أيها الأخوة والأخوات .. يا عمال الأردن الشرفاء

 تابع التجمع النقابي العمالي الديمقراطي العديد من الهموم والقضايا العمالية التي تواجه عمالنا في كافة مواقع عملهم ولازال يراقب وباهتمام شديد الأمور المستجدة يومياً بدءاً بتخلي دور قيادة الاتحاد عن دورها واستمرارها في نهج الفساد والإفساد مروراً بمنظومة القوانين والأنظمة المتخلفة والمخالفة للدستور والتي يعاني منها عمالنا في كافة المجالات والأمور التي تتعلق بمحاربة الفقر والبطالة والفساد وغياب الأمن الوظيفي والاجتماعي لعمالنا وأسرهم .
 إن ما يجري الآن في هذه الظروف من تدخلات مختلفة من قبل قيادة الاتحاد والجهات الرسمية المختلفة ساعدت وتساعد على غياب وتغييب دور التنظيمات النقابية العمالية عن ممارسة دورها الحقيقي والمتمثل في حماية عمالنا والدفاع عن قضاياهم وهمومهم اليومية والحياتية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الوطنية منها .
 لقد وقف التجمع النقابي العمالي الديمقراطي أمام ما يجري حالياً للعاملين في نقابة البناء والتي انتخبت بتاريخ 22/9/2010 والمجمدة بقرار قضائي ما أدى إلى وقوع أضرار ومصائب تواجه العديد من العمال في عدة مواقع عمالية تابعة لهذه النقابة ، والذين باتوا بحاجة ماسة إلى من يحميهم ويدافع عنهم في ظل هذه الهجمة الشرسة على حقوقهم ومكاسبهم من عمليات فصل جماعي وفردي وإغلاق بعض المؤسسات بحجة إعادة الهيكلة وغيرها الكثير والأمثلة على ذلك ما يلي :
1_ الظروف الصعبة والسيئة التي تواجه عمال العديد من المؤسسات والمصانع التي تعمل في حوض البقعة والزرقاء والقطرانة وغيرها من المواقع .
2_ الفصل الذي تعرض له أكثر من 200 عاملاً يعملون في مصنع آرال للألمنيوم تحت عنوان ( إعادة الهيكلة ) .
3_ تخصيص مبلغ (15) مليون دينار من قبل شركة لافارج للإسمنت الأردنية والتي تستهدف فصل أكثر من (300) عاملاً في القريب العاجل ، إضافة للتهديد بإغلاق المصانع ( تحت عنوان إعادة الهيكلة أيضاً ) .
4_ عدم دفع رواتب العمال في مصنع الخزف الأردني حتى الآن مع إنكار لحق العمال في دفع الشهر الثالث عشر والتأمين الصحي وغيرها .
5_ الإقدام على فصل رئيس اللجنة النقابية في مصنع المعماري والذي تم إعادته للعمل بجهود شخصية من رئيس النقابة ووزارة العمل .
6_ مماطلة شركة إسمنت الراجحي باحترام اتفاقيتها مع العمال بسبب الفراغ النقابي الحاصـل .
7_ الضغوط التي تمارس على النقابة والعمال ، والتي تحول دون تشكيل لجنة نقابية في الشركة العربية للإسمنت في القطرانة .
 إضافة للعديد من الهموم والقضايا العمالية الأخرى في هذه النقابة وغيرها من النقابات وما تسببه من إرهاصات وهموم لعمالنا في كافة مواقع عملهم .
 لهذه الأسباب ونتيجة حرصنا وقناعتنا بدور العمال وتنظيماتهم النقابية في حماية حقوقهم ، فإننا ندعو ونؤيد اللجنة النقابية الحالية لنقابة عمال البناء ونطالبها بأخذ دورها بالدفاع عن عمالها رغم كل المعيقات التي تواجهها .
 من هنا نطالب معالي وزير العدل والمجلس الأعلى للقضاء بالوقوف على الأسباب الحقيقية لتعطيل دور نقابة العاملين في البناء ، وإعطاء صفة الاستعجال في الحكم في هذه القضية على أهميتها ، وحتى تعود النقابة لممارسة دورها النقابي للوقوف أمام التوغل الحاصل من قبل أصحاب العمل على العمال وحقوقهم .
كل المحبة والتحية والإكبار لعمالنا بناة هذا الوطن الغالي والعزيز

الأمانة العام للتجمع النقابي العمالي الديمقراطي

عمان في 19 شباط 2011