الجزائر.. نفي اجتماع المجلس الدستوري لعزل بوتفليقة ودعوات لتصعيد التظاهر

وفي وقت سابق، قالت صحيفة الشروق الجزائرية إن المجلس الدستوري اجتمع في دورة طارئة لدراسة طلب رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح تفعيل المادة 102 من الدستور، وإن المجلس انتهى إلى اعتماد حالتين، هما شغور منصب الرئيس بسبب المرض، واستقالة الرئيس. لكن الإذاعة الجزائرية قالت إن المجلس الدستوري لم يعقد أي اجتماعات حتى الآن.

ودعا رئيس أركان الجيش أول أمس الثلاثاء المجلس الدستوري لإعلان أن بوتفليقة لم يعد لائقا لمنصبه بموجب المادة 102 من الدستور التي تنص على أن يتولى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح السلطة لمدة لا تزيد على 45 يوما تمهيدا لتعيين رئيس للجمهورية.

كما قال قايد صالح إن المؤسسة العسكرية لم ولن تحيد عن مهامها الدستورية، مضيفا أن الجزائر تعيش في محيط إقليمي متوتر، وأن الجيش يعرف في الوقت المناسب كيف يغلب مصلحة الوطن.

ومنذ صدور اقتراح قايد صالح أعلن الكثير من السياسيين تأييدهم له، وصدر بيان أمس الأربعاء عن نحو مئة عضو في اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني الذي يرأسه بوتفليقة يؤيد الاقتراح.

كما أيد الاقتراح كل من حزب التجمع الوطني الديمقراطي بقيادة رئيس الوزراء المستقيل أحمد أويحيى، والاتحاد العام للعمال الجزائريين (أكبر نقابات البلاد)، وجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، ويشكل حزب أويحيى مع جبهة التحرير الوطني التحالف الحاكم في الجزائر.

في المقابل، رأت أحزاب وحركات معارضة -مثل حزب "طلائع الحريات" وحركة عزم- في تصريحات قائد الأركان تدخلا بالشأن السياسي، وخطوة غير كافية لتلبية مطالب الشعب بتغيير النظام السياسي كله.

في هذه الأثناء، ذكرت قنوات محلية أن 11 طائرة خاصة تابعة لرجال أعمال وشخصيات معروفة منعت من الإقلاع من مطارات الجزائر إلى خارج البلاد.
حراك الشارع
من جهة أخرى، توالت الدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للخروج في مظاهرات جديدة غدا الجمعة بأنحاء البلاد، وتناقل الناشطون دعوات للتأكيد على مطلبهم الرئيس وهو رحيل النظام بكل رموزه.

وقال الناشط السعيد بن سديرة في صفحته على فيسبوك "لا نقبل أن يرحل بوتفليقة ويبقى من جاء ببوتفليقة، المطلوب رحيل كل رموز الفساد في عهد بوتفليقة".

وفي أيام الجمعة الخمسة الماضية تظاهر ملايين الجزائريين مطالبين بتنحي الرئيس بوتفليقة (82 عاما)، وتغيير النظام الحالي الذي يقولون إنه مسؤول عن أزمات البلاد، بما في ذلك تفشي البطالة والفساد.

المصدر : الجزيرة + وكالات