أصحاب عيادات طبية وصيدليات ومكاتب هندسية يرفضون دفع رسم الحراسة في مادبا

المدينة نيوز-خاص - يرفض عدد من الأطباء وأصحاب الصيدليات والمكاتب الهندسية قرار غرفة تجارة مادبا والبلدية وموافقة محافظة مادبا دفع رسوم الحراسة البالغة عشرين دينارا سنويا رغم عدم وجود نص قانوني واضح بهذا الشأن .
وقالوا أنهم منذ سنوات طويلة يعملون في هذه القطاعات الا أنهم لم يطلبمنهم دفع هذه الرسوم،مطالبين بضرورة إقناعهم قانونيا كون نظام الحراسة الصادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات لسنة 1955 يفرض على أصحاب المحلات التجارية والمؤسسات دفع ما يقرب من 10 دنانير سنويا رسوم حراسة لغرفة تجارة مادبا .
وبينوا أن فرض هذه الرسوم بلا سند قانوني فيه إجراء جائر بحق المهنيين سيما وان أوضاعهم الاقتصادية ليست على ما يرام باعتبارهم جزءا من مكونات المجتمع الأردني التي تتأثر سلبا بالأوضاع المالية.
يشار إلى ان عددهم يزيد عن 200 مهني من طبيب وطبيب أسنان ومختبرات وصيادلة.
ودعوا الجهات ذات الاختصاص بضرورة إعادة النظر بهذا القرار فيما أفاد رئيس مجلس النقباء في محافظة مادبا فايز الفايز ان اجتماع المجلس أمس الأول تطرق لهذا القرار على أمل ان يتم بحثه مع الغرفة التجارية ومحافظة مادبا منوها ان المهنيين لم يدفعوا هذه الرسوم من قبل سيما وان المكاتب والعيادات مؤمنه .
وكشف رئيس غرفة تجارة مادبا موسى أبو زرعي عن خلاف وقع بينه وبين البلدية والمحافظة فيما يتعلق بفرض رسوم حراسة على المهنيين مشيرا الى عدم وجود نص قانوني لكنه استدرك انه يتذكر انه في الخمسينات كانت البلدية تستوفي مثل هذه الرسوم .
اما رئيس بلدية مادبا عارف الرواجيح فقد أخلى البلدية من هذه المسؤولية مشيرا الى ان لا دور لها فيما زاد ان هناك اتفاقيه موقعه بين محافظة مادبا وغرفة التجارة بهذا الخصوص .
وأسندت مهمة حراسة الأسواق والمحال التجارية الى بلدية مادبا الكبرى بدلا من عرفة التجارة التي كانت تشرف عليها من خلال شركة امن وحماية محلية من خلال اتفاقية وقعت في بداية العام بين الأطراف المعنية بهذا الخصوص.