الحكومة ترفض إزالة ضريبة 4 % عن الأدوية

المدينة نيوز:-  كشفت معلومات ان وزیر الصحة لا علاقة لھ بتسعیر الادویة؛ وان لجنة التسعیر التي تشكل بموجب قانون الغذاء، تتولى عملیة التسعیر ویصادق على قراراتھا مدیر عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء“ ، وفقا لـ "الغد"
وكان وزیر الصحة الجدید سعد جابر اوعز لاتن تستمر لجنة كان شكلھا وزیر الصحة السابق غازي الزبن؛ باعادة النظر في اسعار الادویة لتضع تصوراتھا وتقریرھا له.
المعلومات تشیر الى ان الوزیر الجدید اضاف للجنة؛ النائب خیر الدین ابو صعیلیك بصفته مراقب.
كما كشفت المعلومات ان المؤسسة؛ خاطبت الحكومة لازالة الضریبة الواقعة على الادویة بنسبة 4 ،% لكن رئاسة الوزراء لم توافق.
وتفرض الحكومة على أنواع ادویة وقطرات عیون باعتبارھا مواد تجمیلیة 16 ،% مما یزید السعر على المستھلك.
والمعلومات المتوافرة تشیر الى ضغوط سیاسیة ونیابیة لفتح السوق الدوائي للتداول والبیع والشراء في الاردن من (سوق سوریة والعراق)، وھي اسواق لیست علیھا ضوابط ویسھل معھا التھریب، إذ یوجد في الاردن 580 مستودع ادویة و23 مصنعا بـ62 خط انتاج و30 الف مستفید من القطاع.
في ھذا النطاق، أكد مدیر عام مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور ھایل عبیدات، دعم المؤسسة للاستثمار في قطاع الصناعات الدوائیة، ولیس دعم تجارة الادویة، فھذا القطاع مستقر منذ
سبعینیات القرن الماضي، وآلیة تسعیر الادویة، منصوص علیھا في القانون ومصادق علیھا بقرار من مجلس الوزراء.
واشار عبیدات لـ“الغد“ في لقاء معھ أمس، الى انھ لیس من مصلحتنا الإضرار بصناعتنا وبلدنا، بخاصة وأن الاردن یصدر من الادویة اكثر مما یستورد، لافتا الى ان المؤسسة خفضت اسعار
3400 نوع دواء من اصل 5200 ،وستخفض اسعار نحو الف قبل نھایة العام الحالي.
وأكد عبیدات ان تسعیر الدواء في الاردن؛ یتم بناء على اسس معتمدة من عدة دول ومرجعیات في تسعیر الادویة الاصیلة؛ اذ یقارن سعر الدواء في بلد المنشأ بالاضافة لوسیط سعره في 16
دولة مرجعیة (علما بأنھ یرجع للسعر المعتمد عند التأمین في الدول الاوروبیة)، وسعره في السوق الدوائي السعودي (للدواء المستورد فقط) ایضا، والذي یعتبر من اكبر اسواق المنطقة مبیعا للدواء، ویحظى باسعار تفضیلیة لادویة الشركات الكبرى.
واشار الى أن احتساب السعر النھائي یتم بالاعتماد على اقل سعر، وینجم عن ھذه المعادلة، ما
یحقق مصلحة المواطن وتوفیر الادویة باسعار مناسبة.
اما بخصوص توافر اسعار الادویة في دول مجاورة باسعار اقل من اسعارھا في الاردن، فان ذلك یعود الى ان لكل دولة خصوصیة بتسعیر الادویة، اعتمادا على اسس معمول بھا في تلك الدول، بالاضافة لعدة عوامل، منھا حجم السوق والعملة المتداولة والكثافة السكانیة والاختلاف بنسب تغطیة التأمین الصحي.
ولفت عبیدات الى ان تخفیض اسعار الادویة، یتماشى مع سعره في ھذه الدول، عن طریق تشریع اسس جدیدة، تتضمن دول مرجعیة كمصر وتركیا، لكن ھذا یعرض سوق الدواء الاردني لخطر فقدان العدید من العلاجات، ما ینعكس سلبا على تحقیق الامن الدوائي، وذلك لتباین الظروف الاقتصادیة بین السوق الاردني والاسواق المجاورة بھذه الاسعار المنخفضة، لافتا الى ان الدواء الاردني یغطي من 25 الى 30 %من حاجة السوق.

وھذا بدوره ینعكس على الانخفاض الشدید لاسعار الادویة المحلیة؛ اذ ان قیمة الصادرات المحلیة منھا، ستنخفض بشكل مرتفع، علما بان الاردن تعد الدولة الاولى في الوطن العربي من حیث قیمة صادرات الادویة التي وصلت في العام 2016 الى 468 ملیون دولار، وتراجعت في العام 2018 الى 352 ملیون دولار، بسبب الظروف المحیطة، اذ تصل الصادرات الاردنیة من الادویة الى 60 دولة في العالم.
وقال ان ”المؤسسة؛ مستمرة بدورھا الرقابي على اسعار الادویة، وفق عبیدات، بحیث خفضت اسعار 2617 دواء بین عامي 2012- 2018؛ بناء على انخفاض اسعارھا في بلد المنشأ، او انخفاض الدواء الاصیل بـ37 % من مجموع الادویة المسجلة والمسعرة في الاردن“.
وتوزعت ھذه التخفیضات بین ادویة أمراض مزمنة كامراض القلب والشرایین والسكري والاورام، والادویة النفسیة والمضادات الحیویة والمسكنات؛ إذ تراوحت نسبة التخفیض بین 1 و825 من سعر الدواء.
وحول آلیة تسعیر الأدویة في الأردن واجراءات التسعیر؛ قال عبیدات ان التسعیر یخضع لأسس تسعیر الأدویة، مبینا أن التسعیر یجري عبر لجنة تسعیر أدویة، شكلت وفق قانون الدواء والصیدلة، وعضویتھا تتكون من ممثلي القطاع الدوائي ومختصي اقتصاد دوائي، علماً بأن اللجنة شكلت لمدة عامین قابلین للتجدید مرة واحدة، وتؤخذ بالاعتبار الأھمیة العلاجیة، ودراسة الجدوى الاقتصادیة وحجم السوق الدوائي وتحقیق الامن الدوائي.
وأضاف إن تسعیر الدواء الأصیل؛ یجري وفق أسس ومعاییر، تتضمن دراسة سعر بلد المنشأ، لافتا الى ان ھناك 16 دولة مرجعیة (بریطانیا، فرنسا، إسبانیا، إیطالیا، بلجیكا، الیونان، ھولندا،
استرالیا، قبرص، ھنغاریا، إیرلندا، نیوزیلندا، البرتغال، التشیك، كرواتیا والنمسا)، على الا یقل عدد الدول عن اربعة، وفي حال كان اقل من ذلك، تجري دراسة جدوى اقتصادیة للدواء، علما بان اسعار دول الوسیط سابقا كانت 7 دول فقط.
وتتبلور الاسس والمعاییر المتعلقة بالدواء، بالسعر المطلوب من الشركة الصانعة، وسعر تصدیر الدواء للسعودیة، إذا كان مسجلاً ھناك، بحیث یحدد سعر الدواء بإعطائھ أقل سعر ینتج عن تطبیق الآلیات المذكورة أعلاه، وذلك خلال شھر من تاریخ الموافقة على تسجیلھ.
كما یجري تسعیر الدواء الجنیس المستورد عبر أسس ومعاییر، تتضمن دراسة سعر بلد المنشأ والسعر المطلوب من الشركة الصانعة وسعر تصدیر الدواء للسعودیة، إذا كان مسجلاً ھناك، على الا یتجاوز 80 % من الأصیل، اذ یحدد سعر الدواء بإعطائھ أقل سعر ینتج عن تطبیق الآلیات المذكورة، خلال شھر من تاریخ الموافقة على تسجیلھ.
وفیما یتعلق بالجنیس المحلي؛ أشار عبیدات انھ ودعما للصناعات المحلیة، عدلت اسس تسعیرة الادویة في مستھل أیار (مایو) 2017؛ فیما یخص الادویة المحلیة، وتسعى المؤسسة لتحقیق معادلة سعر مناسب مع تحقیق الأمن الدوائي؛ إذ یعطى 80 % من سعر الأصیل عند تسجیلھ بدایة على ألا یتجاوز سعر الأصیل الحالي.
وفیما یتعلق بالمواد المعدلة وفق أسس التسعیر لدعم الصناعات المحلیة: المادة (15( أ- مع مراعاة ما ورد في المادة (12 ( ولغایات تطبیق أحكام المادتین (7 أو 8 (للأدویة المصنعة تعاقدیا یعتبر السعر المقدم من المصنع المحلي ھو سعر بلد المنشأ للأدویة التي یتم
تصنیعھا في مصنع خارج الاردن شریطة ان یكون المصنع المحلي مالكا لحق تسویق الدواء
ومسؤول عن الافراج عن التشغیلة وبحیث لایتجاوز السعر المطلوب 70 % من السعر الحالي للدواء الاصیل المسجل.
ب- تسعیر المستحضرات المصنعة محلیاً، بتعاقد مع الشركات الاجنبیة: مع مراعاة ما ورد في المادة (14 (من ھذه الاسس ولغایة تطبیق المادتین (7 أو 8 (للأدویة المصنعة تعاقدیاً، یعتبر
السعر المقدم من المصنع المحلي، سعر بلد المنشأ للأدویة التي تصنع في مصنع اردني شریطة أن یكون المصنع المحلي مسؤول عن خطوات التصنیع، بحیث لا یتجاوز السعر المطلوب للدواء الذي لھ مثیل 80 % من السعر الحالي للدواء الاصیل.
اما المادة 16 فتشیر الى: انھ وللحفاظ على الامن الدوائي وبالرغم مما ورد في المواد(15-8-7 (من ھذه الاسس، تعطى میزة سعریة للدواء المطور الذي طور عن الدواء المرجعي حیث یؤدي ھذا التطویر إلى اعتبار الدواء ذو تقنیة تزید من فعالیة/ سلامة الدواء؛ أو تضفي علیھ میزة (قیمة إضافیة) علاجیة لصالح المریض، بناء على دراسة تقدم من الشركة الصانعة على أن یعطى میزة سعریة على الدواء المرجعي.
وأشارت المادة (23 (الى انھ وعلى الرغم مما ورد في أسس التسعیر المعتمدة؛ فتسعر الادویة الجنیسة المحلیة كما یلي:
أ- عند تسجیل الدواء أو عند إعادة تسجیلھ أو عند إعادة تسعیره بـ80 % من سعره الاصیل عند تسجیلھ بدایة، أو بـ70% من سعر الدواء الاصیل عند تسجیلھ بدایة في حال الانتاج التعاقدي.
ب- في حال تخفیض أسعار الجمھور الاردني للدواء الاصیل، ما عدا التخفیض الناتج عن التغییر في أسعار صرف العملات، أو التخفیض بناء على طلب الشركة الصانعة، وبعد البدء فعلیا بالاستیراد بالاسعار المخفضة، یسعر الدواء الجنیس المحلي بـ80 % من سعر الدواء الاصیل عند تسجیلھ بدایة، أو بـ70 % من سعر الدواء الاصیل عند تسجیلھ بدایة في حال الانتاج التعاقدي.
ویراعى في جمیع الاحوال؛ عدم تجاوز سعر الدواء الجنیس المحلي لسعر الدواء الاصیل.
وفیما یتعلق بالمراجعة للأسس والأسعار؛ قال عبیدات ھنالك مراجعة مستمرة لأسس تسعیر الأدویة؛ إذ ان الأسس صدرت عام 2004 وحدثت أعوام: 2007 و2012 و2016 و2017 (معدلة) و2018) معدلة)؛ تطبیقاً لأسس التسعیر تراجع أسعار الأدویة باستمرار، وفق مراجعة اسعار:بلد المنشأ والسعودیة حال انخفاض أسعارھا ھناك (تلزم الشركات ومستودعات الأدویة بدفع أي فروقات في أسعار الأدویة، نتجت عن عدم اعلام المؤسسة بالتخفیض، ضمن الفترة القانونیة للتبلیغ بالانخفاض، بالاضافة لدراسة الأدویة الجدیدة بعد مرور عامین على تسجیلھا. وعند حدوث أي تغییر فني محدد بطلب اسعار حسب الأسس على الأدویة بعد تسجیلھا. وعند تجدید تسجیل الأدویة كل خمسة اعوام. لافتا الى انھ عند انخفاض سعر الأصیل، تخفض البدائل المسجلة (الأدویة الجنیسة).
وأضاف یصدر جدول قرار عملة (سعر صرف العملات) حسب المادة (19 (من أسس التسعیر لعام، وحسب نشرة البنك المركزي المبنیة على اسعار صرف العملات عالمیا. وتراقب المؤسسة اسعار الادویة وتتأكد من الالتزام بأسعارھا المحددة عبر صیادلتھا المفتشین، إذ تدرج الاسعار على الموقع الالكتروني للمؤسسة، بعد 45 یوما من تاریخ التخفیض.
وحول نسب الأرباح المعمول بھا حالیا، فحددت وفق نسب الارباح المعمول بھا حالیا وھي: للمستودع 15 % ارباح +4 %مصاریف اداریة. للصیدلیة 20 % ارباح +6 %مصاریف اداریة.
اما فیما یتعلق باسباب انخفاض سعر الدواء المستورد لتركیا؛ فقال عبیدات ان ذلك یعتمد اسس التسعیر في تركیا على سعر اقل دولة في دول الوسیط المعتمدة لدیھم (البرتغال، اسبانیا، ایطالیا،
فرنسا، والیونان) لافتا إلى الانخفاض الشدید في سعر صرف اللیرة التركي، مبینا ان انخفاض ھامش ربح المستودع یتراوح بین 2 الى 9 % حسب شرائح السعر مقارنة بالاردن الذي یصل الى 19 % لجمیع شرائح السعر.
واشار الى ان انخفاض ھامش ربح الصیدلي الذي یتراوح بین 12 الى 25 % حسب شرائح السعر مقارنة بالاردن الذي یصل الى 26 % لجمیع شرائح السعر.
بالاضافة الى ان نظام التأمین الصحي؛ یفرض خصما على اسعار الادویة للسوق المحلي حال ادراجھا في قائمتھ، إذ تصل نسبة الخصم الى 41 % من سعرھا، علما بأن نسبة الادویة التي تدخل في قائمة التأمین تصل الى 89 % من الادویة المسجلة في تركیا.
وأضاف كما ان الصناعة في تركیا بما فیھا صناعة الدواء؛ مدعومة بكلفتھا، لذلك فإن غالبیة السلع التركیة أقل سعراً منھا في الاردن، ولیس الموضوع محصورا باسعار الادویة، علمبا بان ما یصنع في تركیا من أصناف ادویة أوروبیة ھو للسوق التركي، وغیر قابل للتصدیر للخارج.
واشار الى ان حجم سكان تركیا یوازي عشرة أضعاف حجم سكان الاردن، لذلك تلجأ الشركات العالمیة للتصنیع في تركیا لمصلحة السوق التركیة، او التصدیر لتركیا باسعار اقل بكثیر من سعر التصدیر لدول اخرى.
وبالنسبة لأسباب انخفاض اسعار بعض الأدویة الاصیلة في مصر؛ فمرد ذلك فان ذلك قیام شركات ادویة كبرى، بإنشاء مصانع لھا في تلك الدول، لوجود كثافة سكانیة عالیة، وارتفاع مبیعاتھا دون تحمل التكالیف الاخرى كالشحن والتأمین والنقل والعمالة والرسوم الجمركیة.