الحكومة تشكل لجنة عطاءات للتامين الصحي للوحدات الحكومية

المدينة نيوز-  قال وزير المالية الدكتور محمد ابو حمور ان مجلس الوزراء وافق على تشكيل لجنة عطاءات خاصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح عطاء التأمين الصحي لموظفي الوحدات الحكومية المستقلة المؤمنين حاليا لدى شركات التأمين مع استمرارية التعاقدات الحالية لحين انتهاء مدتها.

وأكد في بيان اصدرته الوزارة اليوم الاحد ان هذا الاجراء ياتي ضمن خطة وزارة المالية في مجال ضبط وتخفيض الإنفاق الجاري الحكومي.

وقال ان المجلس قرر تشكيل لجنة عطاءات خاصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح عطاء توريد خدمات الهواتف الثابتة المقدمة للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والجامعات الرسمية وذلك استنادا لأحكام المادة (20) من نظام اللوازم رقم (32) لسنة 1993 وتعديلاته.

وبين أن إحالة عطاء تأمين صحي خاص لموظفي الوحدات الحكومية المستقلة وعائلاتهم سوف يؤدي إلى تخفيض النفقات الجارية لتكلفة التأمين المترتبة على معالجة الموظفين وعائلاتهم مع المحافظة على مستوى الخدمات المقدمة وتحسينها بالإضافة إلى توحيد أسس وشروط وإجراءات المعالجة لموظفي هذه الوحدات الحكومية بدلا من تعدد هذه الأسس والشروط واختلافها من هيئة أو مؤسسة إلى أخرى والارتقاء بمستوى خدمات التأمين للمعالجات وتحقيق العدالة والمساواة في مجال التغطية التأمينية للمعالجات لموظفي الوحدات الحكومية المستقلة وعائلاتهم وذلك من خلال إحالة عطاء التأمين على شركات التأمين المحلي بصورة فردية او من خلال ائتلافات لشركات التأمين.

وأشار الدكتور أبو حمور إلى ان إحالة عطاء خاص للهواتف الثابتة الحكومية سوف يساهم في ضبط وتخفيض الإنفاق الجاري على الهواتف الثابتة لدى الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات الرسمية والعامة والجامعات الرسمية وتحديد أسس موحدة لخدمات الهواتف الثابتة الرسمية بالإضافة إلى ما سينتج عن المنافسة بين الشركات المحلية التي تقدم خدمات الهواتف الثابتة من تطوير لخدماتها وأسعار هذه الخدمات وانعكاسها على السوق المحلي.

وأوضح أن توفير خدمات تأمين علاجية موحدة لجميع الوحدات الحكومية المستقلة وخدمات الهواتف الثابتة الرسمية سوف تمكن من تقدير تكلفة تأمين المعالجة الطبية وتكلفة خدمات الهواتف الرسمية الثابتة ورصد مخصصاتها بصورة دقيقة وضمن أسس موحدة لجميع الوزارات والدوائر الحكومية والوحدات الحكومية المستقلة وبشكل يمكن من عدم تجاوز المبالغ المرصودة لهذه الغاية وتمكين الأجهزة الرقابية من متابعة ذلك.

وبين الدكتور أبو حمور بأنه سبق وان اعتمدت الحكومة منهجية توحيد أسس تقديم خدمات الهواتف الخلوية الرسمية من خلال عطاء خاص لخدمات الهواتف الخلوية مما أدى إلى تخفيض التكلفة المالية التي تتحملها الوزارات والدوائر الحكومية والوحدات الحكومية المستقلة عن التكلفة التي كانت تتحملها قبل اعتماد العطاء الموحد بصورة كبيرة.

وقال انه تم طرح عطاء تقديم خدمات الهواتف الخلوية وفق شروط الإحالة ومبادئ المنافسة بين شركات الاتصالات التي تقدم خدمات الهواتف الخلوية.

وبين وزير المالية أن سياسة الحكومة في مجال ضبط وترشيد الإنفاق الجاري من خلال معالجة التشوهات والفروقات بين موظفي القطاع العام ستساهم في تعزيز الاستقرار الوظيفي لموظفي القطاع العام حيث أنه بموجب النظام المعدل لنظام الانتقال والسفر تم إخضاع جميع موظفي المؤسسات الرسمية والهيئات العامة لنظام الانتقال والسفر الحكومي المعتمد لموظفي الوزارات والدوائر الحكومية وذلك على الرغم مما جاء في أنظمتها الخاصة من أحكام تتعلق ببدلات وعلاوات الانتقال والسفر أو وجود أنظمة خاصة للانتقال والسفر لهذه المؤسسات. وأكد أن تشكيل لجنة عطاءات خاصة لطرح عطاء الهواتف الثابتة الرسمية ولجنة عطاءات خاصة لعطاء التأمين الصحي لموظفي الوحدات الحكومية المستقلة المؤمنة حاليا تأمين صحي لدى شركات التأمين يأتي ضمن إجراءات الحكومة لضبط وترشيد الإنفاق الحكومي للنفقات الجارية في الهيئات العامة والمؤسسات الرسمية والعامة المستقلة ماليا وإداريا مع المحافظة على مستوى الخدمات المقدمة وتحسينها وتوحيد الأسس المعتمدة في توفير التأمين للمعالجات لموظفي الوحدات الحكومية المستقلة وعائلاتهم وتحقيق العدالة والمساواة بين الموظفين العاملين في هذه الوحدات الحكومية.(بترا)