وزير الاشغال يعد بصرف مطالبات المقاولين حسب مخصصات الوزارة

المدينة نيوز-  وعد وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس يحيى الكسبي اليوم الاثنين بتسديد المطالبات المالية المستحقة على الوزارة للمقاولين بعد اقرار موازنة الدولة من قبل مجلس النواب وحسب مخصصات الوزارة.

وقال عقب لقاء مشترك بين مسؤولي الوزارة ونقيب واعضاء هيئة نقابة المقاولين في مقر النقابة ان جميع المطالبات تبلغ 26 مليون دينار بما فيها المتراكمة من الاعوام السابقة، مشيرا الى ان الوزارة ستنفذ جميع مطالب المقاولين بما لا يتعارض مع الانظمة والقوانين للنهوض بقطاع الانشاءات.

وبين ان الوزارة ستتبنى بالتعاون مع نقابة المقاولين والجهات ذات العلاقة تصدير المقاولات الى الخارج، موضحا ان الوزارة انشأت وحدة متخصصة بتصدير المقاولات والخدمات الهندسية وتم ربطها بالوزير ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة.

واشار الكسبي الى ان الوحدة ستتولى مهام تسهيل إجراءات عمل المقاولين الأردنيين والمكاتب والشركات الهندسية الأردنية والمستثمرين في قطاع الإسكان خارج الأردن وكذلك توثيق البيانات اللازمة والمتابعة مع الشركاء.

وقال ان إنشاء هذه الوحدة يأتي انطلاقا من رؤية الوزارة لتطوير قطاع الإنشاءات الأردني ودعم وتحفيز العاملين بهذا القطاع الذين أصبحوا قادرين على المشاركة بكفاءة وفاعيلة في دعم مسيرة الإقتصاد الوطني والإقليمي والدولي في ظل رعاية وطنية واعية وقديرة تمكنه من المنافسة وفق أفضل معايير الاداء الإقليمية والعالمية التي تتماشى مع لغة العصر.

وأكد أنه سيكون هناك لجان مشتركة تعمل مع الوحدة لتصدير المقاولات خصوصا من نقابتي المقاولين والمهندسين وهيئة المكاتب والشركات الهندسية وجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، منوها الى ان هذه اللجان ستشارك في وضع الخطط والبرامج والإستراتيجيات والمشاركة الحقيقية في صنع اي قرار يتعلق بالقطاع وسيكون هناك لجنة للأشغال الهندسية ولجنة أخرى للخدمات الهندسية.

واكد الكسبي تخويل الممكن من صلاحياته للمدراء في الوزارة لتسهيل العمل، داعيا نقابة المقاولين والجهات ذات العلاقة الى بناء شراكة حقيقية مع الوزارة للنهوض بقطاع الانشاءات ليتمكن من الاستمرار في العمل.

وبدوره قال نقيب المقاولين المهندس أحمد الطراونة ان النقابة تتنظر من الحكومة صرف جميع المطالبات المستحقة للمقاولين خصوصا المتعلقة بالطرق والابنية والاسكان، مؤكدا ان صرف المستحقات تمكن المقاولين من الاستمرار في العمل.

ودعا الحكومة الى اعفاء الفئة الخامسة من المقاولين المسجلين قبل عام 2007 من شرط وجود مهندس في المشروع، مطالبا وزارة الاشغال العامة بسرعة الاجراء والبت في الاوامر وتدخل الوزارة لاصدار صندوق التكافل.

واكد ضرورة الزام الشركات الاجنبية بمواد قانون نقابة المقاولين وادراج خدمات مكتب جهاز الاشراف ضمن عقد الاشراف بدلا من عقد المقاولة، داعيا الى عدم التأخير في تشكيل لجان الاستلام واجراءاتها.

واكد ان وزير الاشغال ابدى تفهمه في القضايا التي تهم القطاع والمقاولين ومنها التعويضات والالتزام المالي للعطاءات وتأهيل المقاولين والاجهزة الفنية والأوامر التغييرية على المشروعات وعمل الشركات الأجنبية وصيانة الطرق وعقد المقاولة للقطاع الخاص وموضوع الضريبة المقطوعة على القطاع.

واشار المهندس الطراونة الى ان وزير الاشغال ابدى تفهما وتعاونا إيجابيا لمطالب النقابة وتم الإيعاز والتوجيه لاتخاذ اللازم لحلها والاتفاق على الاجتماع دوريا وعقد ورشات عمل مشتركة لحل القضايا المستجدة اولا بأول والتأكيد على ان الجميع فريق واحد يعمل لصالح الوطن. (بترا)