الاتحاد الأفريقي: ما حدث بالسودان انقلاب نجدد رفضنا له

المدينة نيوز :- جدد الاتحاد الأفريقي ضغوطاته على المجلس العسكري الانتقالي في السودان، مؤكدا أنه لا يزال يتعامل مع التطورات في البلاد على أن ما شهدته انقلاب عسكري.

ورفض الاتحاد بشكل قاطع "الانقلاب العسكري في السودان"، مشددا على الحاجة العاجلة لحل سريع للأزمة الراهنة، واحترام إرادة الشعب السوداني.

جاء ذلك وفق بيان للاتحاد الأفريقي أصدره الأربعاء، قال فيه: "نجدد إدانة الاتحاد ورفضه القاطع لأي تحركات غير دستورية لتغيير الحكم، خاصة عبر الانقلاب العسكري"،

وأضاف البيان: "نعرب عن قلقنا العميق إزاء الأوضاع في السودان عقب تولي الجيش السلطة في البلاد منذ 11 نيسان/ أبريل 2019، وتداعيات ذلك على البلاد والمنطقة والقارة الأفريقية".

ودعا الاتحاد الأفريقي "جميع السودانيين إلى إعلاء مصالح بلادهم فوق أي اعتبارات أخرى"، وقال: "نحث الجيش وممثلي القوى المدنية على العمل سويا للتوصل لحل شامل للأزمة".

وعقد مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الأفريقي اجتماعا، الاثنين الماضي، لبحث الوضع في السودان.

وعقب الاجتماع، قال مفوض الأمن والسلم الأفريقي إسماعيل شرقي: "الاتحاد الأفريقي سيواصل دعمه للسودان للانخراط بإيجابية وإيمان حقيقي في عملية تفضي لحل سياسي شامل"، متابعا: "نحن مؤمنون بأن السودانيين لديهم القدرة على تهيئة مرحلة جديدة لبلادهم".

والتقى شرقي برئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، الاثنين.

وقال شرقي عبر "تويتر" عقب لقائه البرهان، إنهما "تبادلا وجهات النظر حول الوضع في السودان"، مشددا على "استعداد الاتحاد الأفريقي لدعم عملية الحوار الجارية ونزاهتها، وتسهيل المساندة الدولية للاستقرار والتنمية في السودان".

يشار إلى أن الجيش عزل البشير وأطاح بنظامه في 11 نيسان/ أبريل الجاري، إثر حراك شعبي، وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه ليخلفه الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.

وكانت قمة أفريقية انعقدت في القاهرة، في 23 نيسان/ أبريل الماضي، قررت منح السودان ثلاثة أشهر مهلة لنقل السلطة إلى حكومة مدنية، إلا أن المجلس العسكري اتفق مع قوى مدنية على مجلس سيادي.

وتتعثر المفاوضات بين العسكري وقوى سودانية لتشكيل مجلس سيادي مشترك، وسط اتهام قوى التغيير للمجلس العسكري بأنه يريد فرض سيطرته على المجلس بأغلبية غير مقبولة لها. في المقابل يتهم مجلس البرهان قوى التغيير بأنها تريد احتكار تمثيل المجلس ولا تريد أي شريك لها,وفق عربي 21.

ونجم عن الخلافات بين العسكري وقوى التغيير، أن بدأت الأخيرة إضرابا عاما في البلاد بعد دعوتها كافة القطاعات المهنية إلى الاستجابة لها، الأمر الذي تم وتسبب بشلل تام في الخرطوم أمس الثلاثاء، للضغط أكثر على مجلس البرهان لتسليم الحكم للمدنيين.