قانونية "الأمة" توافق على رفع الحصانة عن عضوين مقربين من بوتفليقة

المدينة نيوز :- أعلن مجلس الأمة الجزائري، الأربعاء، موافقة لجنته القانونية، على رفع الحصانة البرلمانية عن اثنين من أعضائه، وهما وزيران سابقان وقياديان بحزب الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بطلب من القضاء.

جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) اطلعت عليه الأناضول.

وأوضح البيان، أن اللجنة القانونية، عقدت، الأربعاء، اجتماعا خصص لعرض التقرير الذي أعدته حول طلب وزير العدل سليمان براهمي، بتفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن عضوي مجلس الأمة سعيد بركات وجمال ولد عباس.

وأضاف أن اللجنة اعتمدت هذا التقرير وقرَّرت رفعه إلى مكتب المجلس.

ووفق القانون الداخلي للمجلس، يعد هذا التقرير شكليا ويمهد فقط لاجتماع الغرفة البرلمانية في جلسة عامة خلال أيام للتصويت على رفع الحصانة عن العضوين.

وولد عباس، وبركات، وزيران سابقان مقربان من بوتفليقة، وتقلّدا حقائب حكومية عديدة في عهده، كما أنهما قياديان في حزبه جبهة التحرير الوطني، الذي يملك الأغلبية في البرلمان بغرفتيه.

وتقلد ولد عباس، مهام وزارتي الصحة (2010- 2012)، وقبلها وزيرا للتضامن والأسرة والجالية بالخارج (2008 – 2010).

كما شغل ولد عباس، منصب الأمين العام لحزب بوتفليقة، وعرف بتصريحاته الغريبة والمثيرة للجدل، ومن بينها قوله إن "الجزائر أفضل من أمريكا والسويد" و"بوتفليقة رجل المعجزات".

أما بركات، فعينه بوتفليقة في 1999، وزيرا للزراعة والتنمية الريفية، ثم وزيرا للصحة (2008 – 2010)، فوزيرا للتضامن (2010 – 2012).

ووفق تقارير إعلامية، فإن الشروع في رفع الحصانة عن ولد عباس وبركات، يأتي تمهيدا لمحاكمتهما.

ولم تعلن النيابة العامة في الجزائر طبيعة التهم الموجهة إليهما، لكن وسائل إعلام محلية، قالت إن الأمر يتعلق بـ"تبديد أموال ضخمة"، خلال قيادتهما لوزارة التضامن قبل سنوات.

وتجري مصالح الأمن والقضاء، منذ أسابيع، تحقيقات في قضايا شملت الكثير من رجال الأعمال المقربين بوتفليقة، الذي أطاحت به انتفاضة شعبية انطلقت في 22 فبراير/ شباط الماضي ,وفق الاناضول .

كما تم سجن "السعيد"، شقيق الرئيس السابق، وقائدي المخابرات السابقين محمد مدين (المدعو الجنرال توفيق) وعثمان طرطاق، من طرف محكمة البليدة العسكرية (جنوب العاصمة)؛ بالإضافة إلى لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال (يسار)، على خلفية تهم بـ"المساس بسلطة الجيش" و"المؤامرة ضد سلطة الدولة".