استثنائية وتعديلات ودستور

وفق الترجیحات فإن استثنائیة مجلس الامة الثامن عشر قد تعقد في تموز (یولیو) المقبل، وبحسب الترجیحات فإن تعدیلا على قانون العمل یتوجب ان یجري علیھ، وأبرز تلك التعدیلات المتوقعة على القانون ما یتعلق بحل النقابة العمالیة. وفق القانون الحالي الذي بات دائما في الدورة العادیة الثالثة بعد ان كان مؤقتا لسنوات طویلة، فإن حق حل النقابة العمالیة بید وزیر العمل، وھو تعدیل یتعارض مع كل التشریعات الدولیة في ھذا الصدد، سیما وان القانون كان یمنع حل النقابة الا بقرار قضائي وھو ما كان یتناسب مع التشریعات الدولیة ویتوافق معھا، فیما جاء التعدیل الذي منح حق حل النقابة للوزیر صادما للنقابات العمالیة وللمنظمات الدولیة، وأثار رفضا واسعا من قبل الجمیع. الیوم، بات ضروریا ان تتم اعادة النظر بتلك المادة بما یعید الأمور لنصابھا الطبیعي، ویمنح النقابات حریات أوسع دون وصایة من الوزیر على تلك النقابات، وبحسب ما یتسرب، فان الحكومة التي تلقت بعد إقرار قانون العمل العدید من رسائل الاستیضاح من قبل منظمة العمل الدولیة ومنظمات اخرى تعنى بالعمال، كما یبدو ان الحكومة في طریقھا لإجراء تعدیل على المادة الإشكالیة تلك بما یعید الأمور لنصابھا كما كان سابقا، كما ان التسریبات تشیر لنیة الحكومة اجراء تعدیل آخر على قانون العمل یتعلق باللجنة الثلاثیة والتي تتشكل من ممثلین للنقابات واصحاب العمل والحكومة، وتلك اللجنة تم إلغاء حقھا في التصنیف المھني وفق التعدیل الأخیر، فیما تذھب الرؤیة باتجاه اعادة اللجنة الثلاثیة ومنحھا حق التصنیف المھني وفق ما كان معمولا بھ سابقا. وایضاً، وبحسب ما یتسرب فإن أفكارا تتعلق بتعدیلات دستوریة قد یبدأ الحدیث عنھا قریبا، ولعل ابرز ما یتم تناولھ من أفكار للتعدیل ما یتعلق بنص یتضمن منع النائب من العمل في اي مھنة اخرى طوال فترة نیابتھ، بمعنى رفض ان یعمل النائب المحامي او النائب الطبیب او النائب مدرس الجامعة في مھنتھ اثناء فترة نیابتھ، فیما یسمح الدستور الحالي للنائب صاحب

المھنة ان یعمل بمھنتھ بما لا یتعارض مع نصوص الدستور، وھذا یعني ان تصبح المكافأة ِ المالیة التي یحصل علیھا النائب ھي التي یعتمد علیھا في معیشتھ وفي التعامل مع ظروف قاعدتھ الانتخابیة. شخصیا أراني غیر مؤید لمنع النائب من العمل في مھنتھ طوال فترة نیابتھ، سیما ان النائب بحاجة لأموال ومصاریف تفوق كثیرا ما یحصل علیھ من مكافأة مالیة، وھذا یضع النائب تحت ضغط مالي غیر منطقي، ویمنع النائب من القیام بواجبات اجتماعیة وانسانیة مختلفة. لیس معلوما او مستقرا ان كانت الحكومة ستدرج التعدیلات الدستوریة على جدول الاستثنائیة، وبحسب ما یتسرب فإن أفكارا كثیرة یجري تداولھا بخصوص بعض التعدیلات الدستوریة، بید أن الواضح ان عقل الدولة لم یستقر حول تلك التعدیلات، وخاصة أن بعضھا جرى الحدیث حولھ طویلا منھا ما یتعلق باستقالة الحكومة التي تحل مجلس النواب مع عدم تكلیفھا مرة اخرى، وتلك أفكار جرى تداولھا كثیرا دون ان یتم حسم الامر بشكل نھائي. عملیا، ورغم عدم وجود قوانین ضاغطة على الحكومة والنواب للإسراع بعقد دورة استثنائیة، بید ان ذاك لا یعني تغییب فكرة عقد الاستثنائیة، اذ انھ مھما تم ارجاء الدعوة للاستثنائیة فان ذاك لا یعني غض النظر عنھا كلیا، وستجد الحكومة والنواب بعض القوانین التي من الممكن عرضھا على الاستثنائیة المقبلة، مع ترك مساحة واسعة للسلطتین لقضاء عطلة تشریعیة طویلة.

السبت - 15-6-2019