تطلعات لقانون بلديات جديد ينسجم والتوجهات الاصلاحية الشاملة

المدينة نيوز– لان الادارة المحلية تمثل اهم المنظومات التي يقع على عاتقها تقديم الخدمة الفضلى للمواطن بما يرتقي باسلوب حياته , يتطلع رؤساء بلديات واكاديميون متخصصون وحزبيون الى قانون جديد للبلديات يكون عصريا وطموحا ومنسجما والتوجهات الاصلاحية الشاملة الرامية الى احداث تغييرات ايجابية يلمسها المواطن عن كثب .

ويجمعوا على اهمية ايجاد قانون جديد للبلديات يتجاوز عدم قدرة القانون الحالي على تلبية طموح الشؤون البلدية بحيث يعكس توجهات الحكومة في موضوع اللامركزية ويعود كما يشيرون  الى الجذور الدستورية في انشاء البلديات ويمنح الاستقلال المالي والاداري لها , بحيث تعطى كامل الحرية وتخضع في الوقت ذاته الى الرقابة المنظمة المبنية على الشفافية والوضوح .

وكان مجلس الوزراء اقر خلال الفترة الاخيرة تشكيل لجنة وزارية لاعداد مشروع قانون جديد للبلديات حيث تعمل حاليا على جمع الآراء من مختلف الأطراف حول القانون، بما في ذلك آراء الأحزاب السياسية، ليتم صياغتها في توصيات لتقديم مشروع القانون للمناقشة.

يقول رئيس لجنة بلدية الزرقاء المهندس فلاح العموش , ان القانون الجديد يجب ان يكون ناظما لعمل البلدية وتطوير خدماتها بكل شفافية وان يتضمن بنودا تضمن التوازن في الصلاحيات بين المجلس البلدي ورئيس البلدية والمدير التنفيذي لها على اساس ان يتم توزيع الصلاحيات بين الاطراف الثلاثة لمنع تغول أي طرف على الاخر .

ويضيف ان الجهاز الاداري يجب ان يكون محميا بالقانون الجديد من خلال منحه الامان الوظيفي والمشاركة في القرار لتدعيم الشفافية والتميز في الاداء معربا عن اعتقاده في ان قانون البلديات لعام 1955 افضل من الحالي الصادر عام 2007 .

ويبين ان القانون بحاجة الى بنود ترسخ مفاهيم الشفافية والمسؤولية للنظام المالي في البلديات والعدالة في التوزيع , مشيرا الى اهمية مأسسة العمل الاداري في البلديات من حيث المصنفات الوظيفية والهيكلة .

ويشدد على اهمية الاستقلال المالي والاداري للبلديات على ان يكون دور وزارة الشؤون البلدية اشرافيا ورقابيا واستشاريا على عمل البلديات لغايات تصحيح سير العمل فيها , مع التأكيد على عدم الدخول في تفاصيل عمل البلديات .

وحول الدعم المالي يدعو المهندس العموش الى ان يتضمن القانون الجديد بنودا تسهم في زيادة الدعم المالي للبلديات كاعادة النسبة المقتطعة من المشتقات النفطية بحيث يسهم هذا الدعم كما يوضح في مساعدة البلدية على تقديم الخدمات على الوجه الافضل خاصة فيما يتعلق بالطرق والحد من التلوث وتحسين الوضع البيئي لمنطقة البلدية وهذا يفضي الى منح البلدية صلاحيات اوسع من خلال قانون يضمن قدرتها على الحد من التلوث البيئي .

ويجب ان يتضمن القانون وفقا لقوله بنودا تحدد من خلالها العلاقة بين البلدية والمستثمر بحيث تكون شفافة وواضحة وتحقق الربح للبلدية وتحفظ حقوق المستثمر في آن معا مبينا اهمية اعطاء صلاحية للمجلس البلدي للتخطيط لمستقبل المدينة بحيث يضمن المخطط التنمية المستدامة .

رئيس بلدية اربد الكبرى عبد الرؤوف التل يقول آن الاوان لاحداث قانون بلديات حديث يتناسب وما وصلت اليه المدن الاردنية من اتساع كبير وتضخم سكاني ملحوظ واعباء ومسؤوليات تقع على عاتق البلديات .

ويشير الى ان التعديل المنوي اجراؤه على القانون لا بد وان يتضمن نقاطا رئيسة وهامة على رأسها الاستقلال المالي والاداري والعمل على تامين موارد مالية للبلديات تتناسب وحجم مسؤولياتها ومهامها الكبيرة لتتمكن من تنفيذها على اتم وجه .

ويؤكد ضرورة تضمين القانون الجديد صلاحيات واسعة للبلديات بحيث لا تقوم أي جهة او مؤسسة باجراء أي حفرية او تصرف بشؤون بلدية داخل المدن الا بعد الحصول على اذن وموافقة من البلدية وتقديم كفالات مالية لها تتناسب وحجم المشروع قيد التنفيذ من قبل المؤسسة سواء اكانت خاصة او عامة لان أي اجراء انشائي من شأنه ان يترك تأثيرا واضحا وسلبيا على البنية التحتية التي اسستها البلديات .

ويبين التل ان التعديل الجديد يجب ان ينص على وجود شرطة خاصة بكل بلدية بهدف تمكين المجلس البلدي من القيام بواجباته الكاملة وسط المدينة بحيث تكون مهمة هذه الشرطة تنفيذ القانون المتعلق بالبلديات وما يتضمنه من تعليمات وانظمة .

ويقول ان موازنة الدولة لا بد وان تشتمل على بند مالي لدعم البلديات اضافة الى اعادة دعمها من خلال عوائد المحروقات والتي كانت محددة مسبقا بنسبة 6 بالمئة من تلك العوائد حسب المادة 48 من القانون المعدل لعام 2007 .

ولا ضير كما يبين ان يتضمن القانون المنوي تعديله ضرورة اعادة النظر في دراسة التوزيع الجغرافي لحدود البلدية بسبب مراعاة التطور الحاصل على المدن وزيادة عدد السكان .

ويوضح ان القانون الجديد لا بد وان يحدد سقف الرواتب لعاملي وموظفي البلدية بحيث لا يتجاوز اكثر من 25 بالمئة من موازنة البلدية .

وبسبب تزايد الاعداد السكانية للمدن يبين التل ان كل مدينة يتجاوز عدد سكانها 300 الف نسمة يجب ان تعامل ضمن اجراءات خاصة وقوانين وانظمة تتشابه مع تلك التي تطبق على امانة عمان أي ان يتم تحويل المجلس البلدي فيها الى مجلس امانة بكامل الصلاحيات التي تناط لهذا المجلس على غرار امانة عمان .

يقول امين عام المنتدى العالمي للوسطية المهندس مروان الفاعوري ان القانون المنوي اعداده يجب ان يعكس توجهات الدولة في موضوع اللامركزية وان يعود الى الجذور الدستورية لانشاء البلديات واعادة الاستقلال المالي والاداري لها , بحيث تعطى كامل الحرية وتخضع في ذات الوقت الى المساءلة والرقابة من الجهات المعنية .

 ويشير الى انه وفضلا عن اهمية ربط البلديات بمشروع اللامركزية ومجالس المحافظات , فان هناك اهمية لجهة وضع شروط  تتعلق بالمستوى الاكاديمي لرئيس واعضاء المجالس البلدية .

 وبهدف اثراء عمل الشؤون البلدية يدعو لان يوفر القانون الجديد امكانية لايجاد مجالس بلدية يمثل اعضاؤها  جميع المجالات اللازمة بحيث تشمل اكاديميين ونقابيين وحزبيين ومتخصصين في الشؤون البلدية والادارية  .

  وحول موضوع الدعم المالي للبلديات يقول المهندس الفاعوري وهو عضو المكتب السياسي لحزب الوسط الاسلامي انه لا بد وان يتضمن القانون الجديد زيادة في الدعم المالي الممنوح للبلديات , اذ انها تشكل خطا للتماس المباشر مع المواطنين في توفير الخدمات اللازمة لهم وتسهيل سبل حياتهم المعيشية ضمن بنى تحتية مناسبة .

 استاذ القانون الدستوري والاداري في جامعة اليرموك الدكتور كريّم كشاكش يقول ان دمج البلديات الذي كان تم قبل سنوات احدث خللا في وظيفة البلديات وارباكا داعيا الى ضرورة ان يعيد القانون الجديد النظر في موضوع التقسيمات الادارية للبلديات من حيث الادارة الجغرافية المناطة بها بما يتناسب والامتداد السكاني .

 ويؤكد اهمية الاستقلالية المالية والادارية للبلديات على ان لا يكون هذا الاستقلال بمعنى اعفاء الحكومة من مسؤوليتها في الدعم المالي والفني وبالتالي الرقابي .

 ويبين اهمية انتخاب الرئيس واعضاء المجلس وان لا تكون هناك ( كوتا) حكومية للتعيينات في المجلس , اذ انه الممثل الحقيقي لمطالب المواطن الخدماتية والادارية والفنية ما يضمن استقلاليته باتخاذ القرارات على الوجه الامثل .

 وفيما يتعلق بالامانات , مثل امانة عمان الكبرى , يدعو الدكتور كشاكش الى ان يكون الامين وجميع اعضاء مجلس الامانة منتخبين بحيث يتم تعديل ما هو معمول به حاليا في هيكلية تشكيل هذا المجلس .

  ويدعو كشاكش وهو نائب عميد كلية القانون في الجامعة الى اهمية اشتراط القانون الجديد حدا ادنى للمستوى الاكاديمي  لرئيس البلدية بحيث لا يقل عن المستوى الجامعي الاول , اضافة الى ضرورة زيادة مستوى صلاحيات المجلس البلدي الممنوحة له والحد من القيود المشروطة عليه من قبل الوزارة .

  ويبين اهمية تضمين القانون الجديد لتعليمات تفضي الى توسيع رقعة اختصاصات المجلس البلدي لتتناسب ومتطلبات التنمية الشاملة باوجهها كافة .

 ويلفت الى اهمية التأكيد على زيادة مصادر الموارد المالية للبلديات ضمن القانون الجديد بحيث لا تبقى مقتصرة  على جباية الضرائب والرسوم فقط , اضافة الى استحداث بنود واضحة تضمن شفافية التعامل بين الوزارة والمجالس البلدية ومستوى رقابي فعال على تلك المجالس .

 رئيس بلدية معان الكبرى خالد الشمري يقول ان المطلوب ليكون القانون الجديد شاملا ومتكاملا مشاركة جميع الجهات المعنية باعداده وفي مقدمتهم رؤساء البلديات واعضاء المجالس البلدية وشريحة من المجتمعات المحلية واصحاب الصلة المباشرة بالشؤون البلدية والفعاليات الشبابية بهدف انتاج قانون اصلاحي متطور من شأنه مراعاة الشمولية في الطروحات والافكار لتعزيز مستوى الخدمة البلدية.

 ويشير الى ان هذه المشاركة تأتي كنتاج طبيعي لعمل البلديات الذي ينطلق من حاجة المجتمعات المحلية ويهدف الى تقديم الخدمة لها وتطويرها .

 وحول رؤيته لقانون بلديات جديد يدعو الشمري الى تحرير البلديات من مركزية الربط مع الوزارة بحيث تمنح  استقلالية كاملة ماليا واداريا مؤكدا اهمية الرقابة لعمل البلديات شريطة ان تكون خارج اطار الوزارة من خلال مؤسسات رقابية معنية .

 ويدعو الى تعزيز صلاحيات رئيس واعضاء المجلس , واستحداث شرطة خاصة تعمل على ضمان سير وتقديم الخدمات البلدية على الوجه الامثل , وتعزيز المصادر المالية للبلدية من خلال اعادة النظر في كيفية توزيع الحقوق المالية للبلديات بحيث لا ترتبط بالعدد السكاني للبلدية فقط بل تؤخذ بعين الاعتبار المساحة الجغرافية .

 ويؤكد ضرورة ان يتضمن القانون الجديد بنودا تكفل عدم تغول الشركات على البلديات بحيث تمنح  صلاحيات اوسع في التعامل مع تلك الشركات , وكذلك استحداث بنود واضحة للحصول على مبالغ من المنح الدولية المعطاة لتلك البلديات , ورفع المكافآت والرواتب لجميع العاملين فيها خاصة المتخصصين منهم كالمحاسبين والمساحين والمهندسين  .   ويشاطر ما ذهب اليه الدكتور الكشاكش لجهة اشتراط القانون الجديد على حصول رئيس البلدية على الشهادة الجامعية الاولى .   النائب عبلة ابو علبة تقول ان الانتخابات البلدية في القانون الجديد لا بد وان تكون مؤسسة على مبدأ التمثيل النسبي الشامل , وان يعيد القانون النظر في موضوع دمج البلديات ويخصص موازنات عادلة تتناسب وعدد السكان في منطقة البلدية .

 وترى  ابو علبة التي تشغل منصب الامين الاول لحزب الشعب الديمقراطي الاردني ( حشد ) ضرورة منح صلاحيات ادارية اوسع لرؤساء واعضاء المجالس البلدية داعية الى تعزيز الرقابة النظامية والرسمية التي تلغي التجاوزات والفساد في المجالس البلدية . ( بترا  )