غنيمات تحذر من تبعات انتهاك الاحتلال لحقوق الفلسطينيين

تم نشره الخميس 20 حزيران / يونيو 2019 09:26 صباحاً
غنيمات تحذر من تبعات انتهاك الاحتلال لحقوق الفلسطينيين
الناطقة الرسمية باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات - ارشيف المدينة نيوز

المدينة نيوز:- حذرت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطقة الرسمية باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات من تبعات غياب آفاق التقدم نحو حل سياسي، ومن تجذر اليأس جراء استمرار الاحتلال والانتهاكات لحقوق الشعب الفلسطيني، مؤكّدة أنّ الواقع الحالي هو أساس التوتر والصراع، وهو العائق الرئيس أمام تحقيق التنمية الاقتصادية والأمن والاستقرار في المنطقة.
حول الموقف الأردني من الطروحات التي تثار حول القضيّة الفلسطينيّة وورشة البحرين، قالت غنيمات في تصريحات لـ"العربي الجديد" إن الموقف الأردني واضح ويستند إلى الثوابت الدبلوماسية التي أعلنها الملك عبد الله الثاني، مؤكدة أنه لا بديل عن حل الدولتين سبيلاً لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأن لا طرحَ اقتصادياً يمكن أن يكون بديلاً للحل السياسي على أساس حل الدولتين، وبما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران من العام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

وفيما يخص العلاقة مع قطر، أكدت الوزيرة الأردنية أن بلادها ترتبط بعلاقة طيبة مع قطر وتنظر بإيجابية وحرص على العلاقات مع جميع الدول العربية. ولفتت، في هذا السياق، إلى حجم التعاون والتنسيق في العمل بين الأردن وقطر في عديد المجالات ذات الاهتمام المشترك، والحرص المتبادل على تعزيز أواصر العلاقات الثنائية.

وجددت تثمين الأردن لموقف دولة قطر الداعم للاقتصاد الأردني، مشيرةً إلى حزمة الاستثمارات وتوفير 10 آلاف فرصة العمل، والتي أعلنت عنها قطر، وتعمل فرق مشتركة من البلدين لتنفيذها.

وتعليقاً على الاعتقالات التي جرت مؤخراً في الأردن، قالت الناطقة الرسمية باسم الحكومة الأردنية إن حرية الرأي والتعبير مصانة بموجب الدستور الأردني والقانون، اللذين هما الحد الفاصل والضامن لهذا الموضوع.
وأضافت أن الحكومة تؤمن وتدعم حق الإعلام والعاملين فيه في التعبير عن آرائهم، من منطلق الإيمان بدور الإعلام كسلطة رابعة ذات دور رقابي، مطلوب ومضمون، على أداء الحكومة ومختلف المؤسسات.
وأشارت إلى أن الحكومة، التي تدعم موضوعية النقد الهادف للتقييم والتقويم وتسليط الضوء على أية اختلالات بهدف معالجتها، ملتزمة ومتمسكة بمبدأ عدم حبس أو توقيف الصحافيين والإعلاميين على قضايا الرأي والمطبوعات والنشر.

ولم تغفل الناطقة باسم الحكومة الأردنية الإشارة إلى إدراك الحكومة وسعيها لتطوير منظومة التشريعات والقوانين الضامنة للحريات والكفيلة برفع مستواها، وتوفير أجواء الشراكة الإيجابية والعلاقة المهنية بين وسائل الإعلام ومؤسسات الدولة. ​



مواضيع ساخنة اخرى