حدادين : الخط البياني لللإصلاح في الاردن في حالة انخفاض

المدينة نيوز – خاص : أكد رئيس كتلة التجمع الديمقراطي النائب بسام حدادين على أن الخط البياني لللإصلاح في الاردن في حالة انخفاض.جاء تأكيد حدادين هذا في كلمته بإسم كتلة التجمع الديمقراطي التي طالب فيها عدة مطالب أمام الحكومة في جلسة عقدها مجلس النواب صباح الاربعاء في إطار جلسات الثقة.
و المدينة نيوز تنشر لكم نص الكلمة كاملة ً :

" لم يعد الإصلاح الديمقراطي خياراً، بل ضرورة توجبها رياح التغيير العاتية التي تهب على المنطقة من أقصاها إلى أقصاها. ولدينا ميزة وجود قيادة للوطن تريد الإصلاح وتريدنا أن نلاقي روح العصر والمرحلة ونبني الدولة المدنية العصرية الحديثة دولة المؤسسات الديمقراطية والقانون العادل. وليس لنا برلمانا وحكومات أن نخذل القيادة والشعب.
على مدار سنوات تراجع مسارنا الإصلاحي بدل أن يتقدم واستمرأت الفئات النافذة الإلتفاف والتحايل للحفاظ على سلطة الامتيازات والدور والمصالح ... واليوم أكثر من أي وقت مضى أصبح شعار التغيير الديمقراطي يجمع حوله الغالبية العظمى من أبناء شعبنا الذين يطمحون الى تغييرات ديمقراطية في أساليب الحكم والإدارة وتغييرات في السياسات الاقتصادية والاجتماعية تحقق العدالة الاجتماعية فالشعب يريد التغيير ... الشعب يريد أن يكون مصدراً للسلطات ومشاركاً في صنع حاضره ومستقبله.

السؤال الكبير المطروح علينا اليوم كنواب هل نكون على قدر المهمّة؟! وهل الحكومة الجديدة، فريقاً وبياناً وزارياً مؤهلة لتعبر بنا المرحلة الجديدة وعنوانها كما قال جلالة الملك (( الإصلاح الحقيقي والسريع )).

جوابنا في كتلة التجمع الديمقراطي النيابي : أننا لسنا متأكدين تماما من ذلك وسنشرح لماذا؟

أولاً: لأن برنامج الإصلاح السياسي الذي عرضته علينا الحكومة لا يقدم إجابات واضحة والتزامات محددة على الأسئلة الكبرى للإصلاح السياسي والتغيير الديمقراطي المنشود.
لم تجب الحكومة على سؤال الإصلاح الدستوري الذي بات عنوان المستقبل ودليل التغيير والضامن للعبور إلى مرحلة جديدة تشهد تطوراً في أساليب الحكم والإدارة .

الحكومة تجاهلت في بيانها هذا العنوان السياسي الذي باتت تتوحد حوله كل التيارات السياسية في البلاد.
ولنكن واضحين هنا، نحن لا نتحدث عن " الملكية الدستورية" التي ينادي بها البعض وعلى كل حال هذا تعبير لم يحالفه التوفيق في عرض قضيته لأن الأردن بالتعريف وبالتوصيف العقدي لنظام حكمه هو أصلا ملكية دستورية. ونحن نرى بأن الملك يبقى هو القائد العادل فوق الأطراف و الضامن لوحدة الكيان الوطني ولمسارات التحول السلمي الديمقراطي الاجتماعي وهو محط ثقة الاردنيين وإجماعهم.

الإصلاحات الدستوري الذي ننادي بها لا يمس هذا الدور. انه اصلاح يستهدف اعادة التوازن بصورة حقيقية وكاملة بين السلطات كما يجدر بأي نظام ديمقراطي. نريد تحصين البرلمان وتعزيز سلطته الدستورية ومنع تغوّل السلطة التنفيذية. نريد البرلمان سلطة تمثيلية فعلية للشعب وشريكاً حقيقيا في الحكم يمارس سلطاته السياسية والتشريعية والرقابية، باستقلالية ومن دون قيود تحد من صلاحياته أو أسوأ من ذلك تغيبه عن الوجود، فتبقى السلطة التنفيذية وحدها دون مساءلة أو مراقبة تمارس التشريع أيضا بسن القوانين المؤقتة.
وبهذه المناسبة نذكر أن لدينا اثنا عشر تعديلاً دستورياً في هذا السياق سنعلن عنها في مؤتمر صحفي تعقده الكتلة، ونشير هنا الى بعضها:-
1. النص على إنشاء محكمة دستورية للنظر في دستورية التشريعات.
2. إطالة مدة الدورة العادية لمجلس الأمة أو عقد دورتين عاديتين لضمان السلطة الرقابة البرلمانية التي لا تسمح بها الدورات الاستثنائية، فالسلطات الثلاث يجب ان تبقى حاضرة جنبا الى جنب على مدار العام.
3. شطب الفقرة (4) والمادة (73) التي تعطي الحكومة الحق في التنسيب بتأجيل الانتخابات النيابية لأجل غير محدود ودون بيان المدة والأسباب. . بحجة الظروف القاهرة.
4. إعادة المادة (94/1) إلى حالها كما كانت في دستور (52) بخصوص صلاحيات الحكومة في إصدار القوانين المؤقتة.
5. حذف الفقرة (6) من المادة (73) من الدستور التي أعطت لنصف أعضاء المجلس النواب صلاحية انتخاب النصف الآخر. بدلاً من الانتخابات العامة.
6. إعادة النص الدستوري الذي كان يوجب على الحكومة التي تنسب بحل مجلس النواب الاستقالة خلال أسبوع من تاريخ الحل وأن تتولى إجراء الانتخابات حكومة انتقالية تستقيل بعد إجراء الانتخابات.
7. إلغاء المادة (71) من الدستور التي تعطي مجلس النواب حق الفصل في صحة نيابة أعضائه. وتحويل النظر في الطعون النيابية إلى القضاء.
وثمّة تعديلات اخرى تتصل بآليات تشكيل الحكومة والثقة والعلاقة بين السلطات وهي تعديلات لا تشكل مساساً بأمن الدولة أو بالنظام السياسي بل تبتغي توفير الحد الأدنى الذي يستوجبه نظام نيابي حقيقي وحكم ديمقراطي عصري. إنها إصلاحات تستهدف تعزيز سلطة البرلمان ومكانته الدستورية واستقلاليته كي يكون شريكا أصيلاً في الحكم وفي إدارة شؤون البلاد والعباد وأن استعادة هذا الدور للبرلمان هو الكفيل ببعث الحياة السياسية والحزبية النيابية التي تحقق الرؤية التي طالما أكّد عليها جلالة الملك بتحقيق التناوب السياسي البرامجي على السلطة التنفيذية مشددا على أننا لا نقبل الا أن نكون في مقدمة الركب بين بلدان الأمة العربية وليس لدينا ما نخشاه. .
ما رأي الحكومة بهذا المنطق الإصلاحي الدستوري ؟
دولة الرئيس
لو أن خطة الإصلاح السياسي التي جاءتنا بها الحكومة كانت قبل ستة أشهر مثلاً لاعتبرناها كافية بل طليعية تؤسس لما هو بعدها. آما اليوم ورياح التغيير الايجابي العمبق تجتاح المنطقة وتتحفز الشعوب العربية في كل مكان لتطوير أنظمتها السياسية أو تغييرها ... فان طرح الحكومة لم يعد كافيا. ان علينا أن نلاقي الموجة الكاسحة للتغيير بآفاق استشرافية وبجرأة كبيرة مستندين الى ثقتنا بأنفسنا وبالقيادة التي تريد التغيير. والتغيير اليوم له عنوان هو الإصلاح الدستوري الذي يندرج تحته وعلى طريقه الاصلاح السياسي بمحاوره المختلفه مثل إصلاح النظام لانتخابي وتطوير العملية الحزبية وإطلاق حريات التنظيم والتعبير والرأي.
دولة الرئيس
لم يعد كافيا ما جاء في البيان الوزاري حول الإصلاح السياسي .. وقضية الثقة لا تتعلق بالبرنامج ولا حتّى بهذه الحكومة بالذات، فمجلس النواب يعطي ثقته لحكومات لم يختارها ولا يعرف لماذا جاءت ومتى ترحل والحكومة الماضية طارت بعد اربعين يوما فقط على منح الثقة مما يعزز موقفنا بضرورة الاصلاح السياسي والدستوري الذي يضع الأمور في نصابها الصحيح، والا فان موضوع الثقة بل والنيابة نفسها تبقى استعراضا فولكلوريا هزيلا وأحيانا هزليا يقلص رصيد التمثيل البرلماني وقيمته في عيون الناس.
أما ما جاء في بيان الحكومة الاقتصادي والاجتماعي .. فإننا نسمع لأول مرة لغة جديدة فيها انتقال من مدرسة اقتصادية – اجتماعية إلى أخرى: من مدرسة السوق المفتوح والمنفلت من عقاله إلى مدرسة اقتصاد السوق الاجتماعي الذي يعيد الاعتبار لدور الدولة في حماية الضعيف من الاستغلال وحماية الفقير من رأس المال. وحماية المواطن من الجشع والتلاعب والاحتكار. فالى جانب المنافسة وامتيازالجدارة والتفوق يجب ضمان التكافؤ في الفرص والعدالة في العوائد والتضامن في المجتمع
هذه مدرسة العدالة الاجتماعية التي ننادي بها وندعمها بقوة .
لكن يا دولة الرئيس ...هذا الإعلان النظري لا يكفي انه يستوجب إعادة النظر في كل التشريعات ذات العلاقة وإعادة الاعتبار لدور وزارة الصناعة والتجارة الذي تخلت عنه في الأعوام الفائتة .
السؤال الآن هل الفريق الاقتصادي في هذه الحكومة ينتمي إلى هذه المدرسة الاقتصادية – الاجتماعية الجديدة ويؤمن بها ومستعد للمضي قدماً في ترسيم هذا التحول في السياسة الاقتصادية – الاجتماعية؟!
نحن في التجمع الديمقراطي لسنا متأكدين من ذلك والبقاء عند العموميات لا يفيد ولا نستطيع الركون للنوايا رغم ثقتنا بانتماء الرئيس وحرصه على دعم الطبقات الوسطى وتمكين الفقراء في هذا الوطن.
أخيراً ما يتعلق بمكافحة الفساد فإننا نرى رؤوسا للفساد قد أينعت وحان محاسبتها فلا تردد يا دولة الرئيس.
أما ما يتعلق بدستورية نقابة المعلمين فإننا نعلن في كتلة التجمع الديمقراطي عن التقدم إلى المجلس الكريم بطلب تفسير ثالث من المجلس العالي لتفسير الدستور حول دستورية نقابة المعلمين فقد تقدمت الحكومة السابقة بطلب لم يحظ بالأغلبية الدستورية لتفسير عدم دستورية النقابة وأعاد الكرة ثانية مجلس الأعيان فيغير المجلس العالي رأيه وأفتى بعدم دستورية النقابة ونحن مجلس النواب يحق لنا آن نطلب تفسيراً للمرة الثالثة، خاصة أن الموضوع يخضع لاجتهادات فقهية ونراهن على حداثة وسلامة تقدير المجلس للأمور والقراءة المنفتحة للنصوص الدستورية.

أما النقابات العمالية فإننا نطلب تدخلا حكوميا سريعا لإنقاذها من طغمة فاسدة مرتشية متسلطة على العمال وندعو ديوان المحاسبة للدخول فوراً على هذه القلعة المنيعة والمحصنة للفساد والفاسدين وندعو إلى أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون موحد للنقابات العمالية.

أما النقابات المهنية، فإننا ندعو إلى قانون موحد لها يتماشى مع التطورات الهائلة التي طرأت عليها ويحمي ويصون الديمقراطية والتعددية النقابية ويمنع الهيمنة والإقصاء والتوظيف الفئوي السياسي والشخصي لها ويحافظ على مكتسبات أعضائها.
أما ما يتعلق بالحوار الوطني فإننا نبدي عدم ارتياحنا للارتباك ولطريقة تفكير الحكومة في هذا الشان، ونخشى ان تطغى الشكليات وقضية العضوية في اللجنة العتيدة المقترحة للحوار الوطني وتحييد النواب في الاثناء من أي دور وهم جزءا اصيلا من التمثيل
ليس هناك لجنة تكتسب شرعية لتقرر وانما يمكن تحت رعاية حكومية وبرلمانية تمكين كل الفئات من المشاركة وطرح وجهات النظر وغربلتها لنصل الى بضع مقترحات اساسية يمكن ان نبني غليها صيغة توافقية متقدمة، هذا بالنسبة لقانون الانتخاب أمّا بقية القوانين فيمكن للحكومة الاستئناس بآراء مختلف الجهات المعنية والتقدم دون ابطاء بمشاريع قوانين للبرلمان ونؤكد بقوّة على قانوني البلديات واللامركزية لانجازهما بصفة الاستعجال وعلى قاعدة التكامل بينهما للتمكن من اجراء الانتخابات مطلع الصيف الحالي."