الاعلان عن تأسيس شركتين في اختتام المؤتمر 14 لاصحاب الاعمال والمستثمرين العرب

المدينة نيوز-  اعلن المشاركون في المؤتمر 14 لاصحاب الاعمال والمستثمرين العرب عن تأسيس شركة "فرص الأردنية" برأسمال 10 ملايين دينار ومشاركة بنسبة 50 بالمئة من قبل الشيخ صالح كامل رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية الإسلامية والخليجية والبنك الأسلامي الأردني ونسبة 50 بالمئة من غرفة تجارة الأردن وشركات أردنية.

وتهدف الشركة التي اعلن عن تأسيسها في ختام اعمال المؤتمر اليوم الاربعاء الى اكتشاف الفرص الاستثمارية الهامة في القطاعات الواعدة في الأردن وإعداد دراسات الجدوى واستقطاب استثمارات عربية ودولية وإنشاء الشركات لتغطية وتمويل المشروعات المجدية بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الأردني.

كما تم تأسيس شركة "بضائعنا" وهي شركة عربية خاصة ستضم سلسلة من المراكز التجارية تقوم ببيع المنتجات العربية فقط بشراكة بين القطاع الخص العربي من 8 دول عربية هي الاردن ومصر ولبنان وسوريا والسعودية والإمارات وتونس والمغرب وتهدف الشركة إلى التعريف بالمنتجات والسلع التي تنتجها الدول المشاركة في الشركة بما يساهم في الترويج للسلع العربية ويحقق الإقبال على المنتجات العربية ومن ثم يؤدي إلى تحفيز وتطوير التجارة العربية البينية بين هذه الدول بشكل عملي وواقعي ، وستقوم الشركة بفتح مراكز تجارية لها في عدة دول للترويج للسلع العربية .

وأكد المؤتمر أهمية الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي كمكونين رئيسيين وحيويين للتنمية والتقدم في البلاد العربية ، مشيرا إلى أن تحقيق ذلك على أسس قابلة للاستمرار يتطلب تبني نهج شامل في إدارة الاقتصاد بحيث يركز ليس على السياسات الاقتصادية الكلية فحسب وإنما أيضا على البرامج والسياسات المحفزة لخلق الوظائف وتوفير الحماية الاجتماعية.

واعتبر المؤتمر ، الذي عقد تحت شعار "الاستثمار في الأردن :فرص واعدة "في توصياته الختامية أن أكثر السبل فاعلية هو الاستثمار في التعليم والبحث العلمي والابتكار والارتقاء بمهارات القوى البشرية ووضع السياسات الكفيلة بتكييف مخرجات التعليم مع حاجات الاقتصاد التنموية للدخول إلى عالم التنافسية والجودة.

ودعا المؤتمر الحكومات العربية لمواجهة هذه التحديات ، معتبرا أن العمل العربي المشترك ضروري لإيجاد حلول تحدث تأثيرا ايجابيا متواصلا على الصعد الاقتصادية والتنموية والاجتماعية ، كما اعتبر أن ذلك يحتاج إلى وضع برنامج تنفيذي محدد لتطبيق قرارات قمتي الكويت 2009 وشرم الشيخ 2011 وفي إطار الأولويات التي حددها اتحاد الغرف العربية في القمة الأخيرة بتطوير المناخ الاقتصادي الجاذب للاستثمارات الخارجية المباشرة .

كما دعا لتوجيه الاستثمارات الحكومية والخاصة لإقامة المدن الاقتصادية والصناعية والتعليمية والطبية والتكنولوجية في الدول ذات الكثافة السكانية العالية وإبرام اتفاقية عربية مشتركة لتسهيل الحصول على تأشيرات السفر لأصحاب الأعمال العرب والمستثمرين وتفعيل مبادرة أمير الكويت بإقامة صندوق لدعم وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للقطاع الخاص العربي .

وأكد المؤتمر على أهمية تطوير النظم والتشريعات العربية بما يتناسب مع الاحتياجات العصرية لتعزيز أسس الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى المجتمع المدني سواء على مستوى صنع القرار الاقتصادي والاجتماعي والتنموي أو بالنسبة لتنفيذ المشروعات التنموية .

ودعا المؤتمر إلى توحيد مرجعيات الاستثمار من خلال إنشاء وزارة للاستثمار والاهتمام بتطوير الموارد البشرية بما يوفر الكفاءاة العالية المهمة لعملية الاستثمار والتركيز على حافز الاستثمار في قطاعات الاقتصاد المعرفي.

وأوصى المؤتمر بإجراء اصلاحات واضحة وشفافة وهادفة في البلاد العربية ووضع معايير مالية واقتصادية لتعزيز الشفافية على النحو الذي يضمن للمواطن العربي الإفادة من الاصلاحات في حقوقه الأساسية والاقتصادية والاجتماعية بالتزامن مع تطوير نظم الرعاية الاجتماعية والصحية .

وأكد المؤتمر على الدور الاجتماعي للقطاع الخاص وتوجيه الاستثمارات الخاصة إلى مواطن الاحتياجات الفعلية للحد من الفقر والبطالة وتنمية التعليم والمهارات البشرية وتفعيل دور القطاع الخاص على المستوى العربي القومي وتوفير حرية حركة الأفراد والسلع والخدمات ورأس المال.

وطالب المؤتمر بالاهتمام بتطوير أدوات الاستثمار ولاسيما الأسواق المالية الأولية فضلا عن أهمية وجود شركات المقاصة الحيوية جدا لتنمية الاستثمارات الخاصة وتنويع وتطوير الصناعات العربية والانتقال بها من الصناعات التقليدية إلى الصناعات الحديثة ارتكازا على التكنولوجيا الرقمية المتقدمة وذلك سعيا للحصول عليها.

ودعا المؤتمر إلى إقامة محطة تليفزيونية اقتصادية عربية للقطاع الخاص العربي لتستهدف التواصل المباشر مع المجتمعات العربية وتبادل الأراء والأفكار والوقوف على الاحتياجات ونقل وجهة نظر القطاع الخاص العربي واهتماماته في كل ما يساهم في خدمة أهداف التنموية الوطنية والعربية الشاملة.

وعقد في إطار المؤتمر خمس جلسات عمل تحدث فيها نخبة من كبار رجال الأعمال والرسميين والخبراء المختصين وتناولت كل من المناخات "الاقتصادية والاستثمارية في الوطن العربي" ، و"فرص التنمية والاستثمار في الأردن"، و"فرص الاستثمار في قطاعات الصناعة والطاقة المتجددة "، و"فرص الاستثمار في قطاعي السياحة والسياحة العلاجية"، و"فرص الاستثمار في قطاعي النقل والاتصالات"".

وأعرب المشاركون في المؤتمر عن الثقة المتنامية بما تم تحقيقه في الأردن من إصلاحات هيكلية أسهمت في تطوير الاقتصاد الأردني وتعزيز تنافسيته وزيادة الفرص الاستثمارية الجديدة في معظم القطاعات الاقتصادية خاصة في ظل مميزات الأردن بالتكلفة المنافسة والبنية التحتية المتطورة والقوى البشرية المؤهلة .

ونوه المؤتمر بشكل خاص بإنشاء عدد من المدن التنموية المتخصصة بما يشكل نقل نوعية لها انعكاسات بالغة على التنمية وعلى توفير فرص العمل ، وأشاد بالمخطط التطويري الجاري تنفيذه لمنطقة العقبة والمشروعات الاستثمارية الهامة المنوي إقامتها وكذلك الفرص الواعدة في شتى المجالات القطاعية بمافيها مشروعات الشراكة في مجال البنية التحتية ، كما في نطاق الاستثمار في الاستحواذ على الشركالات المميزة في سوق عمان المالي وفي قطاع العقار والإنشاء السكني.

وشارك في المؤتمر الذى جرى تنظيمه على مدى يومين بتنظيم مشترك من غرفة تجارة الاردن والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وبحضور حشد كبير من المشاركين من الدول العربية والأردن بلغ 500 مشارك ووزراء ورسميين وقيادات الغرف العربية وأصحاب الأعمال والمنظمات الاتحادات وهيئات تشجيع الاستثمار العربية المتخصصة والغرف العربية الأجنبية المشتركة وخبراء ومفكرين عرب في المجالات الاقتصادية والمالية بالإضافة إلى السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية في الأردن. (بترا)