مظاهرة للمطالبة باصلاحات وأخرى لتأييد السلطان في عمان

  المدينة نيوز  - نظمت مجموعات متنافسة مظاهرتين في  العاصمة العمانية مسقط اليوم الاربعاء حيث واصل المحتجون في احداهما  المطالبة باصلاحات سياسية وفرص عمل لليوم الخامس على التوالي بينما نظم  مؤيدون للحكومة مسيرة طويلة بالسيارات.
واندلعت اضطرابات هذا الاسبوع في صحار المركز الصناعي الرئيسي في  عمان في مؤشر على حالة عدم الرضا في الدولة الخليجية الهادئة في العادة  التي يحكمها السلطان قابوس بن سعيد منذ أربعة عقود وذلك في أعقاب موجة  من المظاهرات المؤيدة للديمقراطية في أنحاء العالم العربي.
وتوقفت مئات السيارات اليوم الاربعاء في شوارع المنطقة التي تضم  وزارات الحكومة بالعاصمة وتعالت أصوات أبواقها ورفع ركابها علم السلطنة  وصور السلطان قابوس.
وقال يعقوب بلال أحد سكان مسقط الذي شارك في المظاهرة المؤيدة  للحكومة ان المتظاهرين سعداء لان السلطان استجاب لمطالبهم الخاصة بالاصلاح  معربا عن ثقته في تحقق المزيد من الاصلاحات في الايام القليلة المقبلة.
وفي محاولة لتخفيف التوتر تعهد السلطان قابوس يوم الاحد بتوفير 50  ألف فرصة عمل ومنح اعانة بطالة قدرها 390 دولارا شهريا ودراسة توسيع  صلاحيات مجلس الشورى الذي يتمتع بسلطات محدودة.
وتجمع زهاء 150 شخصا في وقت سابق اليوم في احتجاج صامت أمام مبنى مجلس  الشورى الذي يطالب المحتجون بتحويله الى برلمان كامل السلطات. وحمل المحتجون  لافتات تطالب بفرص للعمل وبحرية الصحافة.
وقال رشيد الصخري وهو مهندس في مجال النفط ان المحتجين ما زالوا  يطالبون باصلاحات رغم المطالب التي استجيبت. ومن تلك الاصلاحات اقالة  الوزراء الذين يشغلون مناصبهم منذ وقت طويل وتحويل مجلس الشورى الى مجلس  تشريعي.
وقتل ما يصل الى ستة أشخاص في صحار يوم الاحد عندما أطلقت الشرطة  النار على محتجين رشقوها بالحجارة بعد أن فشلت في تفريقهم باستخدام  الهراوات والغاز المسيل للدموع.
وكانت وزارة الخارجية الامريكية قالت ان واشنطن تدعو الى ضبط النفس  والحوار في عمان التي تحتل موقعا استراتيجيا في الجهة المقابلة من الخليج  لايران.
وترتبط عمان بعلاقات عسكرية وسياسية وثيقة مع الولايات المتحدة وهي  دولة منتجة للنفط لا تنتمي لعضوية منظمة البلدان المصدرة للبترول  /أوبك/.
ويتمتع السلطان قابوس بسلطات مطلقة في بلد يحظر تكوين أحزاب  سياسية. ومنح السلطان مزيدا من الاستقلال للمدعي العام أمس الثلاثاء  وأمر بتشكيل هيئة مستقلة لحماية المستهلك لتتولى مراقبة الاسعار.
وكانت تلك القرارات هي الاحدث في سلسلة من الخطوات المحدودة جاءت في  أعقاب تعديل وزاري أجراه السلطان يوم السبت بعد أسبوع من مظاهرة صغيرة  في مسقط كانت أول اشارة الى احتمال وصول الغضب الذي شهدته عدة دول  عربية الى السلطنة.
وتعهدت دول الخليج العربية الثرية بتقديم اعانات بمليارات الدولارات  لمواطنيها وعرض بعضها اجراء اصلاحات محدودة لتهدئة الشعوب وذلك منذ  الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيسين التونسي والمصري والتي تهدد بالاطاحة  بالزعيم الليبي. (رويترز)