السودان..قوى التغيير تعود للتفاوض ووفد الجامعة بالخرطوم

تم نشره الأربعاء 03rd تمّوز / يوليو 2019 01:28 مساءً
السودان..قوى التغيير تعود للتفاوض ووفد الجامعة بالخرطوم
مظاهرات في السودان - ارشيفية

المدينة نيوز:- في تطور مفاجئ، قررت قوى الحرية والتغيير المشاركة في جلسة التفاوض المباشرة مع المجلس العسكري الانتقالي، الأربعاء.

وفي سياق الوساطات التي تقوم بها منظمات دولية وإقليمية في السودان، وصل وفد من الجامعة العربية، إلى الخرطوم، الأربعاء، لدعم جهود التوافق الوطني بين الأطراف السودانية. وتأتي الزيارة في إطار جهود الجامعة العربية لدفع مساعي التوافق الوطني في السودان ، وفق "العربية"

وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن وفدا من الجامعة العربية برئاسة خليل الزرواني، الأمين العام المساعد بالجامعة، بدأ زيارة للخرطوم تستمر 3 أيام، وأشارت إلى أن الوفد سيعقد لقاءات مع المسؤولين السودانيين والقوى السياسية.

وفي وقت سابق، واجهت المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي من جهة، وبين قوى الحرية والتغيير، من جهة أخرى، أزمة قوية.

وكانت الوساطة الإفريقية الإثيوبية المشتركة قد أعلنت، الثلاثاء، وجود نقطة خلاف واحدة بين المجلس العسكري، وقوى الحرية والتغيير تتمثل في نسب التمثيل بالمجلس السيادي، ودعت الطرفين إلى لقاء مباشر لتجاوز الخلاف وإيجاد حل للأزمة.

وفي وقت سابق، قال مصدر مطلع في قوى الحرية والتغيير إن الاتجاه الغالب لديهم قبول دعوة الوساطة الإثيوبية الإفريقية المشتركة، للجلوس المباشر مع المجلس العسكري الانتقالي، الأربعاء، وهو ما تحقق في وقت لاحق.

وفي 27 يونيو/حزيران الماضي، أعلنت قوى الحرية والتغيير، قائدة الحراك بالسودان، تسلم مسودة اتفاق مقترح من الوساطة الإفريقية الإثيوبية المشتركة، للاتفاق مع المجلس العسكري.

ومنذ أن انهارت المفاوضات بينهما، الشهر الماضي، يتبادل الطرفان اتهامات بالرغبة في الهيمنة على أجهزة السلطة المقترحة، خلال المرحلة الانتقالية، بحسب تقرير وكالة أنباء "الأناضول".

وأعرب المجلس العسكري مرارا عن اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن قوى التغيير تخشى من احتمال التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.

وفي 11 أبريل/نيسان الماضي، عزلت قيادة الجيش السوداني عمر البشير من الرئاسة، بعد 30 عاما قضاها في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.