الدكتور شرف يعرض استراتيجية التنظيم والرقابة على البرنامج النووي

المدينة نيوز- قال رئيس هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي الدكتور جمال شرف ان الهيئة انجزت استراتيجية وطنية مدتها خمس سنوات لمواجهة تحديات مهمة في اطار توجهات المملكة نحو استقطاب التكنولوجيا النووية للاستخدامات السلمية.

واوضح الدكتور شرف لدى لقائه الصحفيين اليوم السبت ان الهيئة واستعدادا لهذه المرحلة اعدت استراتيجية تطور من خلالها الهيئة مجالات العمل التشريعية والادارية التي تضمن انجاح توجهات المملكة ومساعيها لتطبيق برنامجها النووي الوطني.

ولخص الدكتور شرف عناصر الاستراتيجية والتي تتركز في مجال الرقابة والترخيص والتفتيش على المنشآت النووية والتي سيتم انشاؤها في المستقبل وتشمل المنظومة دون الحرجة والمفاعل البحثي ومحطة الطاقة النووية المرتقبة بنهاية عام 2020 ومشروع استخراج اليورانيوم بالاضافة الى دعم الاطار التنظيمي للهيئة.

وقال ان اول هذه التحديات هو (المنظومة دون الحرجة) خاصة عملية ترخيص المنظومة المتفق عليها مع شركة صينية لصناعة الطاقة والتي ستقام في جامعة العلوم والتكنولوجيا في مدينة أربد.

وصرح الدكتور شرف ان الهيئة منحت موافقتها على تحديد موقع المنظومة دون الحرجة نهاية العام 2010 فيما ستقوم بمنح رخصة التشغيل خلال العام الحالي.

واشار الدكتور شرف الى المفاعل البحثي كتحد ثان تواجهه الهيئة في المرحلة المقبلة، وقال ان المفاعل البحثي بطاقة 5 ميجا واط والمصمم من قبل شركة الطاقة في جمهورية كوريا والذي سيقام في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية في مدينة أربد يتطلب تحليلا تفصيليا للتعرض للحوادث والاجراءات الأمنية بالإضافة الى تطوير عمليات التفتيش والإختبارات والتحليل ومعايير القبول لبنائه.

وتوقع الدكتور شرف منح الموافقة على تحديد الموقع ورخصة البناء قبل نهاية العام الحالي اما بالنسبة لرخصة التشغيل فسيتم خلال عام 2015.

وقال ان الهيئة اتفقت مع الجانب الكوري بعد مباحثات ان يتحمل الجانب الكوري 25ر3 مليون دولار من اصل اربعة ملايين هي تكلفة اجراءات تقييم الاثر البيئي وترخيص المفاعل وتدريب العاملين الذي سيشكلون نواة لطاقم العمل للبرنامج النووي الاردني المرتقب بحدود عام 2020 .

وتناول الدكتور شرف مشروع محطة الطاقة النووية بالاشارة الى ان دراسة تحديد موقع المفاعل النووي تتم في الوقت الحاضر ومن المتوقع تسلم طلب للموافقة على هذا الموقع خلال العام 2012.

وعن التحدي الرابع قال الدكتور شرف انه يتعلق باستخراج اليورانيوم مشيرا الى ان هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي تقوم حاليا بإعداد الأنظمة والتعليمات المتعلقة بذلك.

واكد الدكتور شرف اهمية الاستعداد للتحديات المقبلة من خلال تقوية ودعم الإطار التنظيمي ( التشريعات، القوانين، والأنظمة والتعليمات) خاصة وان الاطار التنظيمي هو من الأولويات القصوى خلال فترة تطبيق الخطة الاسترتيجية.

وقال ان تحديث الأنظمة وتطويرها تم من خلال ثلاثة مشاريع (الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الإتحاد الأوروبي وشركة وورلي بارسونز) مشيرا الى قانون الهيئة الذي يمر حاليا بمراحل انجازه ليحاكي متطلبات التشريعات الوطنية ومتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال الوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي.

واضاف ان على الهيئة وخلال المرحلة المقبلة تحسين وتطوير آلية عمل الهيئة في ضوء التحديات الجديدة والأنشطة مشيرا الى ان هذا الهدف يتكون من عدة عناصر متباينة من تطوير المختبرات ومعدات الرصد بالاضافة الى تعزيز العمليات الداخلية بما يشمل ضمان الجودة والرقابة والاتصال مع الجمهور.
 
 وقال الدكتور شرف ان الهيئة اعدت خارطة طريق للوصول لأهداف الخطة الاستراتيجية وتشمل تقوية ودعم النظام التنظيمي ( التشريعات: القانون، الأنظمة والتعليمات).

وبهذا الخصوص قال ان الهيئة وبالتعاون مع شركاء دوليين قامت خلال عام 2009 بحصر التشريعات الموجودة بقائمة من الأنظمة من اجل تطويرها وتحديثها، مشيرا الى ان الهيئة ستنجز التعليمات اللازمة بعد تحديد نوع تكنولوجيا المفاعل والذي من المتوقع أن يتم هذا العام.

وعرض الدكتور شرف امام الصحفيين مستجدات العمل على الخارطة الاشعاعية للمملكة، وقال انه تم تحضير البنية التحتية الخاصة بالمشروع من اجل تحديد قيم مرجعية يتم اعتمادها قاعدة للبيانات ومقياسا لنسب الاشعاع في مختلف مناطق المملكة.

واشار الى اجتماعات تعقدها الهيئة مع الجانب الاوروبي نهاية شهر اذار الحالي لتقييم التعاون واعتماد مشروع تعاون اخر يغطي السنوات 2012-2013 بقيمة اجمالية تبلغ مليون يورو.

كما تعقد الهيئة اجتماعا اخر مع اعضاء منتدى التعاون التنظيمي خلال شهر نيسان المقبل لتقييم العمل وحث الدول الاعضاء على تنفيذ التزاماتها نحو الاردن بعد اختيار المملكة اول دولة لتنفيذ برنامج المنتدى.

وعرض الدكتور شرف ابرز التشريعات التي تعمل الهيئة على انجازها خلال المرحلة المقبلة لمواكبة التحديات التي تواجهها خلال سنوات تنفيذ الاستراتيجية.

وعن الأنظمة المعمول بها في الهيئة حاليا قال انها تشمل نظام أسس وشروط منح التراخيص والتصاريح للعمل الإشعاعي ونظام الرسوم لترخيص المصادر المشعة والعمل الإشعاعي.

اما الأنظمة التي قامت الهيئة بصياغتها وتقديمها لديوان الرأي والتشريع لإجازتها بصورة نهائية فتشمل نظام ترخيص إستخراج وتعدين ومعالجة المواد النووية ونظام الوقاية الإشعاعية (للمصادر المشعة).

وحول الأنظمة التي قامت شركة وورلي بارسونز بصياغتها وقامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمراجعتها فتشمل نظام وقف تشغيل المنشئات النووية ونظام إدارة الوقود المستهلك ونظام إدارة الفضلات المشعة ونظام أمان المنشآت النووية ونظام منح التصاريح والتراخيص للأنشطة في المنشآت النووية.

واشار الدكتور شرف الى أنظمة أخرى قامت شركة وورلي بارسونز بصياغتها وتشمل نظام الأستجابة للطوارئ ونظام تمويل وقف تشغيل المنشآت النووية ونظام رسوم المنشآت النووية المتعلقة بتعرفة الرسوم التي تحصلها هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي.

كما اشار الى الأنظمة التي قامت هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي بصياغتها وقام الإتحاد الأوروبي بمراجعتها وتشمل نظام تأهيل واصدار التراخيص للتدريب المتخصص والتراخيص الفردية لاستخدام الطاقة النووية ونظام شروط وإجراءات إنشاء المناطق الخاصة حول المنشآت والمرافق النووية ومصادر الإشعاع المؤين ونظام توفير الحماية المادية للمنشآت النووية، بالاضافة الى نظام شروط وإجراءات الإخطار لهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي حول الأحداث في المنشآت النووية ونظام تغليف ونقل المواد المشعة.

ولخص الدكتور شرف مهام ومسؤوليات الهيئة، وقال انها تشمل منح التصاريح والتراخيص (متضمناَ تقييم الأمان المتعلق بها) للمؤسسات الإشعاعية والمنشآت النووية والعاملين في المجالين النووي والإشعاعي، والتحقق من الإلتزام بتطبيق أحكام قانون الهيئة والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

كما تشمل الرقابة على تنفيذ أحكام قانون الهيئة باجراء التفتيش والاتصال بالمؤسسات والهيئات الإقليمية والعالمية المعنية بنفس المجال لتبادل الخبرات والبحوث العلمية والمشاركة في المشروعات العربية والاقليمية والدولية ذات العلاقة والتنسيق بين المؤسسات المحلية بنفس المجال من جهة، وبين المنظمات والهيئات الدولية والاقليمية والعربية ذات العلاقة من جهة اخرى.

كما تشمل مهام ومسؤوليات الهيئة تطبيق الضمانات الشاملة وانشاء نظام لحصر ومراقبة جميع المواد النووية الخاضعة لتلك الضمانات والتحكم بالحدود/مراقبة (الأمن النووي) والمراقبة المستمرة للبيئة الاردنية فيما يتعلق بمستويات الاشعاع وعلى مدار الساعة . (بترا)