مستثمرون يطالبون بمزيد من الإجراءات التحفيزية لقطاع العقار

المدينة نيوز :- طالب مستثمرون، الحكومة، بمزید من الإجراءات لتحفیز القطاع العقاري. وأظھرت المؤشرات العقاریة في المملكة، مؤخرا، تراجعا ملحوظا خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتھا من العام الماضي، وفق دائرة الإحصاءات العامة.

وبینت أرقام دائرة الإحصاءات العامة أن حجم التداول العقاري منذ بدایة العام وحتى نھایة شھر حزیران (یونیو) الماضي، سجل انخفاضا بنسبة 23 ،% كما تراجع مستوى بیع العقار بنسبة 11 % في النصف الأول من العام الحالي نتیجة تراجع حركة بیع الشقق 16 % مقابل تراجع بنسبة 9 % للأراضي، بالإضافة إلى تراجع حجم الإعفاءات الممنوحة للشقق بنسبة 26 ،% كما تراجع حجم بیوعات الأجانب بنسبة 19% .

ووصف رئیس جمعیة مستثمري قطاع الإسكان الأسبق، المھندس كمال عواملة، الأرقام المتراجعة التي یسجلھا القطاع العقاري بـ“المقلقة“. وأكد عواملة ”أن القطاع العقاري یمر بأزمة حقیقیة منذ أعوام، ما أدى إلى دفع بعض المستثمرین في القطاع إلى الخروج من السوق“.

وأضاف ”یجب على الحكومة إعادة النظر في دراسة وضع قطاع الإسكانات والقطاع الإنشائي ووضع مجموعة حلول لحل أزمة القطاع الذي یعد من أھم القطاعات الموجودة“.

وبین أن نظام الأبنیة ما یزال قاصرا عن جذب وتوسیع حجم الاستثمارات في القطاع. وأوضح أن رسوم نقل الملكیة مرتفعة وتزید من الأعباء الاقتصادیة التي یعاني منھا المواطن، لذا على الحكومة تخفیضھا إلى 5 % وزیادة مدة الإعفاءات لمدة تحدد مسبقا ولا تقل عن 5 أعوام حتى تعطي المستثمر في القطاع ثقة الاستمرار في القطاع. واتفق المستثمر في قطاع الإسكانات ونائب رئیس جمعیة مستثمري قطاع الإسكان، المھندس منیر أبوالعسل، مع سابقیھ، بالقول ”إن القطاع الإسكاني ینزف منذ أعوام ویعاني من ركود واضح“.

وقال أبو العسل ”إن نظام الأبنیة المعدل خطوة إیجابیة، لكنھ لیس كافیا لإنقاذ القطاع من الأزمة التي یمر بھا“. وأضاف ”أن ارتفاع الأسعار یشكل عبئا كبیرا على المواطن رغم حاجتھ الملحة للمسكن الذي لا یستطیع الاستغناء عنھ“، مبینا ضرورة تسھیل القروض السكنیة للمواطن وأن تكون میسرة وبفائدة لا تتجاوز الـ4 % لمرة واحدة.

وأكد أبو العسل ضرورة التفكیر بجدیة وبسرعة بآلیات لتخفیض أسعار العقار، مضیفا أن ھنالك قطاعات إنشائیة تغولت على قطاع الإسكان ورفعت أسعارھا لتنعكس على أسعار الشقق والإسكانات بشكل عام.

وقال رئیس جمعیة مستثمري قطاع الإسكان السابق ، المھندس زھیر العمري ”إن ما یشھده القطاع العقاري من تراجع في حجم التداول ھو مسلسل مستمر منذ 2015.” وأكد العمري أن ھنالك أسبابا داخلیة وخارجیة أدت إلى تراجع تداول العقار؛ حیث إن الأوضاع السیاسیة في المنطقة كان لھا أثر على القطاع من الجانب الخارجي، أما السبب الداخلي فیعود إلى ضعف القدرة الشرائیة عند المواطن في ظل ارتفاع أسعار العقار.

وأضاف ”أن ارتفاع الفائدة كان سببا قویا في تراجع الحركة الشرائیة“، مبینا ضرورة تخفیض فوائد القروض السكنیة. وبین أن الحكومة قامت بخطوة إیجابیة لتعدیل نظام الأبنیة، لكنھ یحتاج إلى تطویر وإضافات، كما قامت الحكومة بتخفیض سعر الأرض المسجل في دائرة الأراضي ”رسوم الأساس“ 20 ،% لافتا إلى أن ھذه النسبة لیست كافیة ویجب رفعھا إلى 40.% وأشار العمري إلى أن حاجة المملكة من الوحدات السكنیة سنویا تصل إلى 65 ألف وحدة، مبینا أن المباع أقل بكثیر من الحاجة؛ حیث أصبح العرض أكثر من الطلب. وطالب العمري، الحكومة، بشمول الإعفاء لمساحات الشقق كافة من رسوم التسجیل، ولیس تحدید الإعفاء على الشقق السكنیة الصغیرة. ِّ

وأقر مجلس الوزراء، مؤخرا، مشروع نظام معدل لنظام الأبنیة وتنظیم المدن والقرى للعام 2019 ،وذلك لغایات تطبیق أحكام (كودات) البناء الوطني الصادرة استناداً لأحكام قانون البناء الوطني ضمن مناطق التنظیم في المملكة. وتضمن النظام تعدیل أحكام الارتفاع للسماح بإقامة طابق إضافي، بھدف التكثیف السكاني في المناطق المنظمة، الأمر الذي من شأنھ أن یسھم في تقلیل كلف البنیة التحتیة.

واشتمل النظام الجدید على مزایا عدیدة من بینھا السماح بإقامة 5 طوابق في مناطق التنظیم الجدیدة، في حین أجاز النظام في مناطق التنظیم القدیمة طابق السطح المبني سابقاً، وإضافتھ إلى الطابق الرابع المسموح بھ. وتضمنت التعدیلات تعدیل أحكام الشرفات للسماح بإنشائھا في الارتدادات الأمامیة واستثناءھا من النسب المئویة، الأمر الذي أسھم في رفع النسب المئویة الكلیة، كما تضمنت وضع أسس لرسوم مخالفات الأبنیة وذلك بربطھا بمقدار تخمین سعر الأرض الصادر عن دائرة الأراضي والمساحة، تحقیقاً للعدالة وحتى لا تكون ثابتة لكل الأراضي. كما أجاز النظام في مناطق التنظیم الجدیدة إقامة الضواحي الإسكانیة والتجمعات والأبنیة العالیة، وتضمن خفض مساحات الأراضي المطلوبة للمدارس والفنادق والاستثمارات في المناطق السكنیة، وأتاح وجود استثمارات ونشاطات اقتصادیة في مناطق خارج التنظیم ومناطق سكنیة داخل التنظیم، وذلك لتحقیق أبعاد وارتدادات للقطع ضمن حرم السكن بشرط تأمین مواقف للسیارات.

الغد