سحب صلاحيات مجالس الأمناء بتنسيب تعيين رؤساء الجامعات

المدينة نيوز:- كشفت التعديلات المقترحة على قانون الجامعات الاردنية، عن سحب صلاحيات من مجالس امناء الجامعات ومنحها الى مجلس التعليم العالي، ومن بينها التنسيب بتعيين رئيس الجامعة الرسمية.

وألغت التعديلات المقترحة، صلاحية مجلس الامناء بتحديد اسس القبول، والابقاء على صلاحية تحديد أعداد المقبولين في حقول التخصصات المختلفة وفقا لمعايير الاعتماد وضبط الجودة، وذلك بتوصية من مجلس العمداء ضمن السياسة العامة التي يقرها مجلس التعليم العالي ، وفق "الرأي" .

ومنحت التعديلات مجلس التعليم العالي صلاحية إعفاء رئيس مجلس امناء الجامعة الرسمية واي عضو فيها، بينما يستند قرار الاعفاء على تنسيب مبرر من مجلس امناء الجامعة الخاصة وليس من هيئة المديرين كما هو منصوص عليه بالقانون الحالي.

كما منحت صلاحية تجديد تعيين رئيس الجامعة الى مجلس التعليم العالي.وفيما ينص القانون الحالي على استمرار عضو هيئة التدريس الذي يتجاوز سن السبعين ممن يشغل رتبة الاستاذية في العمل الى حين بلوغه سن الخامسة والسبعين شريطة ان يكون لائقا صحيا لممارسة أعماله الاكاديمية، فإن التعديلات المقترحة استبدلت النص بـ«يجوز تمديد خدمة عضو هيئة التدريس الذي يشغل رتبة الاستاذية في الجامعة سنة فسنة لمدة لا تزيد على خمس سنوات شريطة ان يكون لائقا صحيا لممارسة اعماله الاكاديمية بقرار من مجلس العمداء بناء على توصية مبررة من المجالس المختصة بالجامعة.

وألغت التعديلات ما نصت عليه المادة (35) في القانون المعمول به بأن يصدر مجلس الوزراء نظاما لتعيين رؤساء الجامعات، كما منعت التعديلات الجامعات فتح مراكز ومكاتب ارتباط لها، وكذلك منع إنشاء مراكز للتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات وإنشاء مدارس واي برامج خاصة خارج الجامعة، وسمحت بأن تكون في موقع الجامعة.واستبدلت التعديلات مكان عقد مجلس الامناء اجتماعاته داخل الحرم الجامعي، بدلا من «في الحرم الجامعي».

وألغت التعديلات، السماح لمجالس الأمناء تشكيل لجنة دائمة أخرى غير الاكاديمية واللجنة الادارية والمالية، مبقيا على تشكيل لجنة يراها مجلس الامناء لازمة لدراسة المواضيع التي يحيلها اليها، وذلك حسب اختصاص كل لجنة.وبحسب الاسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية، فإن التعديلات جاءت للسماح للجامعات بإنشاء مراكز للتعليم والتدريب والاستشارات والخدمات وإنشاء مدارس وأي برامج خاصة في موقع الجامعة فقط، وعدم فتح مراكز ومكاتب ارتباط لها خارج حرم الجامعة، ولتحديد طريقة إنهاء خدمات رؤساء مجالس أمناء الجامعات وأعضائها وتحديد الجهة صاحبة الصلاحية في تجديد تعيين رئيس الجامعة، ولتمكين الجامعة من تمديد خدمات أعضاء الهيئة التدريسية فيها ممّن بلغوا السبعين من العمر سنة فسنة لمدة لا تزيد على خمس سنوات وفقا لضوابط محددة.

كما ألغى مشروع قانون معدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي، صلاحية تنظيم مكاتب ارتباط وفروع الجامعات الاجنبية غير التابعة لمؤسسات التعليم العالي من مهام وزارة التعليم العالي، بسبب الغاء مكاتب الارتباط من مشروع قانون الجامعات المعدل.واستبدل مشروع القانون الذي حصلت الرأي على نسخة منه، النص المتعلق بتقديم المنح والقروض للطلبة في الجامعات الرسمية، ليصبح وضع سياسات لتوفير التمويل للملتحقين بالتعليم الجامعي عن طريق المنح والقروض وفق نظام يصدر لهذه الغاية، ومنح الوزارة صلاحية تنظيم شؤون فروع الجامعات الاجنبية غير التابعة لمؤسسات التعليم العالي ومكاتب ارتباطها، وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية.

واضاف المشروع الذي ارسل أمس الى مجلس النواب، لجنة جديدة للجان المنبثقة عن مجلس التعليم العالي تحت مسمى «اللجنة القانونية» ليرتفع عدد اللجان الى ثلاث لجان: الاكاديمية والادارية والمالية.

واستبدل صلاحية مجلس التعليم العالي المتعلقة بإقرار حقول التخصص، والاستعاضة عنها بإنشاء التخصصات، بما يتوافق مع مشروع قانون الجامعات.وأعطى المشروع مجلس التعليم العالي، صلاحية منح ترخيص او أكثر، في حين سابقا كانت صلاحيته على الغاء ترخيص او أكثر بناء على تنسيب من مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.وجاء في الاسباب الموجبة لتعديل القانون، تنظيم شؤون فروع الجامعات الاجنبية غير التابعة لمؤسسات التعليم العالي ومكاتب ارتباطها وتوضيح مهامها بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية، ولتمكين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من وضع سياسات لتوفير التمويل للملتحقين بالتعليم الجامعي عن طريق المنح والقروض بدلا من تخصيص منح وقروض، بالاضافة الى ضرورة وجود لجنة قانونية في مجلس التعليم العالي.