"صديقتي أصبحت زوجة أبي".. ما حقيقة زواج القاصرات في ماليزيا؟
المدينة نيوز :- "صديقتي أصبحت زوجة أبي" بهذه الكلمات علقت الفتاة نورازيلا على صورة نشرتها على مواقع التواصل لرجل تجاوز الأربعين ممسكا بفتاة تبلغ من العمر 11 عاما، مما أثار استياء شريحة واسعة من المجتمع الماليزي.
لم تكن الحالة الأولى في البلاد، فقد كشفت بيانات رسمية أن معدل حالات زواج القاصرات خلال السنوات القليلة الماضية بلغ نحو 15 ألف حالة سنويا، أكثر من ثلثيها لفتيات مسلمات.
يبدأ سن الزواج وفق القانون من عمر 18 عاما، ولكن زواج القاصرات يحدث في حالات استثنائية يسمح بها ما يعرف في ماليزيا بالقانون الشرعي الذي يطبق في بعض الولايات، وتنفذه المحاكم الشرعية فيها.
وفقا لهذا القانون فإن على الزوج أن يحصل على إذن من أحد القضاة في هذه المحاكم يسمح له بالزواج من الفتاة القاصر، ولن يمنح هذا الإذن إلا بعد أن يقدم المقبل على الزواج أسبابا تقنع القاضي بالسماح بإتمام الزواج من بينها مثلا أن الرجل يريد إنقاذ الفتاة وعائلتها من الفقر.
وفي بعض الحالات يتم تجاوز عملية أخذ الإذن من القاضي -خصوصا المناطق الحدودية والأرياف- ويعقد قران القاصر على زوجها خارج البلاد، وفي حال عودته يدفع غرامة للسلطات الشرعية.
فقر واعتقاد
يعتبر الفقر أحد الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى انتشار ظاهرة الزواج من القاصرات، إذ يلجأ الأهل إلى تزويج الفتيات الصغيرات من أجل توفير حياة أفضل لهن.
ومن التجاوزات التي تؤدي إلى اتساع هذه الظاهرة استمالة الرجال للفتيات خصوصا اللواتي يعشن في محيط العائلة بالهدايا والتقرب إليهن.
كما تسهم كثير من الأصوات الوازنة في المجتمع التي تؤيد زواج القاصرات باعتباره سلوكا ينسجم مع الشريعة الإسلامية، ولا يتعارض مع سلامة الفتاة -التي تصبح وفق قولهم- قادرة جسديا ونفسيا على الزواج.
لكن الطبيبة فوزية حسن (ناشطة بوكالة روز تو روز المتخصصة في دعم الأمهات والأطفال وتعليمهم) تشير إلى أن الفتاة أول فترة البلوغ لا تكون مهيأة جسديا للإنجاب، إذ تتعرض المتزوجة في سن صغيرة إلى صعوبات في الحمل وولادات مبكرة وارتفاع ضغط الدم إضافة إلى أن الجنين في كثير من الحالات لا ينمو بشكل صحي.
وتضيف -في حديثها للجزيرة نت- إلى أن الفتاة في هذا العمر أيضا لا تكون ناضجة عاطفيا وعقليا بالقدر الذي يسمح لها بتربية أطفالها والقيام بالأعباء الأسرية الملقاة على عاتقها، خصوصا في ظل الأوضاع المادية الصعبة.
ودعت الطبيبة السلطات إلى الحسم في هذه القضية ووضع قوانين تمنع من تزويج الفتيات قبل سن 18 لما يترتب على ذلك من آثار سلبية على الفتاة والأسرة والمجتمع، مشددة على أن الزواج حتى لو تم بهذه المرحلة العمرية المبكرة فإنه لا يعني حرمان الفتاة من حقها في التعليم وإجبارها على الإنجاب.
الخوف من الانحراف
كما يلجأ الوالدان إلى تزويج القاصرات خوفا عليهن من الانحراف، إذ تفتقد بعض البيئات إلى التوعية والثقافة الجنسية السليمة، وتشير بيانات رسمية نشرتها وكالة الأنباء الماليزية إلى حدوث أكثر من أربعة آلاف حالة ولادة خارج إطار الزواج سنويا.
ومما يزيد أيضا من انتشار هذه الظاهرة، سريان بعض القوانين القديمة التي من بينها ما يجبر المغتصب على الزواج من الفتاة المعتدى عليها بعد دفع غرامة مالية.
وبهذا الصدد، اعتبرت الطبيبة فوزية أن تزويج المغتصب مكافأة له بدل أن يكون على العكس من ذلك، فهو يشكل بالنسبة للفتاة عقوبة وألما نفسيا مستمرا.
كما تسهم "جرائم الاتجار بالبشر" في المناطق الحدودية على انتشار هذه الظاهرة في ماليزيا التي تعتبر مركزا للمرور في هذه التجارة.
ويضاف للأسباب السابقة كون ماليزيا بوابة لعبور كثير من المهاجرين غير النظاميين.
المصدر : الجزيرة
