"إدارية النواب" تقر "معدل هيكلة المؤسسات" و"موارد تكنولوجيا المعلومات"

المدينة نيوز:- أقرت اللجنة الادارية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء، مشروعي القانوني المعدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2019، وإلغاء قانون توظيف موارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية لسنة 2018.

وقال النائب الدكتور علي الحجاحجة، خلال ترؤسه الاجتماع، إن اللجنة وافقت على تعديل اسم وزارة الشؤون البلدية والاستعاضة عنها بالإدارة المحلية، وعلى تغيير اسم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الى وزارة الاقتصاد الرقمي، مشددا بالوقت نفسه على عدم المساس بحقوق ومكتسبات الموظفين في تلك الوزارتين بعد تغيير مسماهما.

وحضر الاجتماع وزراء الادارة المحلية وليد المصري والتنمية السياسية والشؤون البرلمانية موسى المعايطة والاقتصاد الرقمي والريادة مثنى الغرايبة والدولة لتطوير الاداء المؤسسي ياسرة غوشة ورئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر وعدد من المختصين.
بدوره، أكد المصري ان مهام المجالس البلدية لن تتغير، وان التعديلات على الانظمة ستكون بسيطة، مشيرا الى ان الوزارة ستعمل مستقبلا على تحديث كل الأنظمة والتعليمات الخاصة بها بناء على تغيير مسمى الوزارة.
وأضاف أن الوزارة تسعى لتقديم 80 خدمة الكترونية بنهاية العام المقبل.
من جانبه، قال الغرايبة ان المهارات الرقمية تشهد تطورا مستمرا، الامر الذي يتطلب التعزيز والتدريب والتطوير لتحقيق الريادة في الاعمال التي تعالج الكثير من القضايا الشائكة، مضيفا ان تلك التطبيقات هي جزء من الاقتصاد الرقمي الذي يحد من ظواهر سلبية مثل التهرب الضريبي.
يذكر ان الاسباب الموجبة لـ"معدل هيكلة المؤسسات" جاء نظرا لصدور الارادة الملكية السامية بتعيين وزير الادارة المحلية ووزير الاقتصاد الرقمي وبهدف تعديل تسمية كل من وزارة الشؤون البلدية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومهام وصلاحيات كل منهما لتتوافق والإرادة الملكية السامية.
وفيما يتعلق بالأسباب الموجبة لـ"موارد تكنولوجيا المعلومات"، فقد جاءت لرفع كفاءة وفعالية العمل وتحسين الاداء والاستغلال الامثل للموارد البشرية وترشيق الجهاز الحكومي وإلغاء التداخل والازدواجية وتوحيد المرجعيات في العمل ولتعزيز التكاملية في التحول الالكتروني ولتفعيل مهام مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني وتطوير الشكل التنظيمي له من خلال دمجه مع وزارة الاتصالات.
انتهى ..