المركز الوطني يؤكد دعمه للعمل المشترك لحماية المرأة المعنفة

المدينة نيوز- يوقع المركز الوطني لحقوق الإنسان يوم غد الثلاثاء الذي يصادف يوم المرأة العالمي مذكرة تفاهم مع المؤسسات التي تقدم خدمات للمرأة المعنفة لمأسسة العمل المشترك فيما بينها.
وقال بيان صادر عن المركز اليوم الاثنين ان المذكرة تهدف الى تدعيم العمل المشترك في مجال شكاوى المرأة المعنفة وتعزيز التعاون المشترك وتبادل المعلومات والبيانات حول العنف ضد المرأة، بالاضافة الى التنسيق المشترك فيما يتعلق بهذا الموضوع من خلال تنفيذ انشطة وبرامج مشتركة تصب في هذا المجال. ويوقع المذكرة وزارتا الداخلية والتنمية الاجتماعية وشؤون المرأة، وادارة حماية الأسرة التابعة لمديرية الأمن العام، واللجنة الوطنية لشؤون المرأة، والمركز الوطني لحقوق الإنسان.
واوضح البيان ان30 بالمئة من الشكاوى التي تلقاها المركز خلال العام الماضي كانت من نساء متضررات، مضيفا ان المركز يأخذ على عاتقه التعامل مع هذه الشكاوى بمخاطبة الجهات المعنية سواء الحكومية منها او غير الحكومية.
ويقوم المركز بعمل الوساطة والمصالحة بين الأطراف المتنازعة والتواصل مع الشهود لتعزيز التحقيقات المتعلقة بالشكوى والتعاون مع جهات اخرى مثل ادارة حماية الأسرة او وزارة التنمية الاجتماعية.
وسجل المركز الوطني لحقوق الإنسان بمناسبة يوم المرأة العالمي الاهتمام المتزايد التي تلقاه حقوق المرأة والتعهدات الطوعية التي قدمها الأردن لدى ترشحه لعضوية مجلس حقوق الإنسان والتي تضمنت التزامه بدعم المرأة وتعزيز المساواة الجندرية، بالإضافة الى التوصيات الصادرة عن آلية المراجعة الدورية الشاملة التي وافقت عليها الحكومة الأردنية في شباط2009.
وطالب المركز باستحداث لجنة تعنى بشؤون المرأة ضمن مجلس النواب في إطار دراسة النظام الداخلي لمجلس النواب التي يتم تنفيذها حاليا، في خطوة لتثبيت حقوق المرأة وابراز مكانتها السياسية والاجتماعية على المستوى الوطني.
وقال البيان انه على الرغم من تحقيق الاردن منجزات طيبة للمرأة في مجالات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية،الا ان هناك العديد من العقبات التي تواجه المرأة وتعرقل تقدمها لأسباب عدة منها عدم انسجام الواقع التطبيقي لعمل المرأة مع التطورات القانونية في هذا المجال.
ومن الاسباب ايضا ضعف مشاركة المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية وفجوة الأجور بين الجنسين، واستمرار العنف بشتى أشكاله وضعف البيانات والمعلومات الرسمية حول العنف ضد المرأة بكل اشكاله، وقلة عدد المؤسسات المتخصصة التي تقدم الخدمات للمرأة المعنفة.
وأكد المركز الدور التشاركي في تنفيذ النهج الإصلاحي السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمرأة للجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل في هذا المجال لما فيه رفاه المرأة ومصلحتها وجميع اطياف المجتمع. (بترا)