تجار وسط البلد يغلقون محلاتهم أربع ساعات احتجاجا على قانون المالكين والمستأجرين

المدينة نيوز-  أغلق غالبية تجار وسط البلد اليوم الاثنين محلاتهم التجارية لمدة أربع ساعات احتجاجا على قانون المالكين والمستأجرين الجديد واستجابة لدعوة من جمعية حماية المستأجر.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة طاهر العدوان إن الحكومة تتفهم مطالب التجار ولديها جدية تامة للتوصل إلى حلول ترضي طرفي المعادلة بشأن قانون المالكين والمستأجرين.

وأضاف العدوان في اتصال هاتفي مع التجار أجرته معه النائب ريم بدران ان الحكومة ستعمل بالتعاون مع مجلس النواب على ايجاد الحلول المناسبة التي تراعي مصالح المستأجرين المتضررين وإنصاف الجميع، داعيا التجار إلى فتح محلاتهم حفاظا على مصالحهم التجارية.

وقالت النائب بدران إن هناك لجنة شكلت من قبل التجار ستلتقي على الأرجح صباح يوم غد الثلاثاء الوزير العدوان لشرح مطالبهم خصوصا تلك المتعلقة بنسب الزيادة وبند الإخلاء، مؤكدة أن الزيادات مجحفة.

وأكدت مجددا أنها لمست جدية كبيرة من الحكومة الحالية لمعالجة كل الاختلالات التي أوجدها القانون الحالي بما يحقق العدالة ومصالح الطرفين، مشددة على ضرورة إجراء حوار شامل حول القانون.

وأوضحت أن مجلس النواب يتابع هذه القضية التي تهم جميع شرائح المجتمع كونها تمس النسيج الاجتماعي والقطاعات الاقتصادية كافة، داعية إلى إعطاء الحكومة فرصة لتنفيذ وعودها بخصوص القانون.

وكان تجار وسط البلد والشوارع المحيطة بدأوا منذ الساعة العاشرة صباحا إضرابا انتهي عند الساعة الثانية بعد الظهر وأغلقوا خلال ساعاته أبواب محلاتهم التجارية استجابة للدعوة التي وجهتها لهم جمعية حماية المستأجر.

وعلق التجار على أبواب محلاتهم العلم الأردني ولافتات تدعو لعدم الإخلاء في إشارة إلى إحدى أهم مواد القانون فيما طالبت أخرى بتعديل قانون المالكين والمستأجرين الجديد الذي بدأ تطبيقه منذ مطلع العام الحالي.

ووصف عدد من التجار الذين التقتهم  القانون بانه كالسيف على رقابهم، مشيرين إلى الأضرار التي لحقت بأعمالهم خصوصا نسب الزيادة التي كانت بأثر رجعي على الإيجارات الجديدة لمحلاتهم، مؤكدين أنهم استلموا إشعارات من المالكين برفع بدل الإيجار.

وضرب عدد منهم أمثلة على الزيادات الكبيرة التي طالت إيجارات محلاتهم حيث أشار احد التجار بان أجرة مستودع يشغله زادت حاليا من 1370 دينارا إلى 6 آلاف دينار حاليا.

وقال مدير احد الفنادق الشعبية ان الأجرة زادت عليه من 2300 دينار إلى 9300 دينار حاليا.

وطالب المتحدث باسم التجار يحيي العوامره الحكومة بتعديل القانون من خلال التوافق بين الطرفين، مشيرا إلى أن تطبيقه ألحق خسائر بالتجار واثر على الحركة التجارية.

وقال العوامره "نحن لسنا ضد المالك ولكننا نطالب بتحقيق العدالة بين الطرفين"، مشيرا إلى المواد مثار الجدل والتي تتعلق ببند الإخلاء ونسبة الزيادة على الإيجارات وتطبيقها بأثر رجعي وضرورة اعتماد آخر زيادة تمت عام 2000 وعشوائية الزيادات. بدوره طالب النائب احمد الصيفي الحكومة بتجميد العمل بالقانون والإسراع بإعداد قانون جديد يراعي مصالح الطرفين وتقديمه إلى مجلس النواب وإشراك كافة شرائح المجتمع في الحوار حوله.

وأكد رئيس جمعية حماية المستأجر المهندس محمد الحنفي ضرورة الإسراع بتحديث القانون واصفا إياه بالظالم وجعل من التجار عمالا عند المالكين.

وأشار إلى أن إضراب اليوم رمزي هدفه إيصال صوت التجار إلى الجهات الحكومية، لافتا إلى أن الجمعية أعدت قانونا للمالكين والمستأجرين يحقق مصلحة الطرفين.

وعبر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمان محمد علي البقاعي عن تضامنه مع مطالب التجار التي وصفها بالعادلة، مشيرا إلى أن القانون فيه ظلم جائر للمستأجرين ومغالاة بالزيادة خصوصا مع الظروف الاقتصادية الحالية مطالبا بتشكيل لجنة لتحديد قيم الزيادات. (بترا)