حشد : النواب شملوا انفسهم بضمان الشيخوخة والعجز قبل اقرارهم قانون الضمان

تم نشره الثلاثاء 27 آب / أغسطس 2019 08:44 مساءً
حشد : النواب شملوا انفسهم  بضمان الشيخوخة والعجز قبل اقرارهم  قانون الضمان
شعار حزب الشعب الديمقراطي "حشد"

المدينة نيوز - قالت  كتلة الوحدة العمالية في حزب حشد  ان المجلس النيابي تحول الى احدى ادوات السلطة التنفيذية بإقراره مشروعات القوانين والانظمة المحالة اليه من الحكومة ليضفي على المشروعات صفة المشروعية القانونية لتضعها الحكومات موضع التنفيذ ليصادر المجلس النيابي على نفسه دوره في التشريع ويسحبها على الحكومة ويقتصر دوره على اقرار مشروعات القوانين المحالة اليه كما حصل في اكثر من مشروع قانون وخاصة القوانين التي تمس الشرائح والفئات ذات الدخل المحدود كالتعديلات المقرة على قانون العمل والضمان الاجتماعي.

جاء ذلك في بيان صادر عن الكتلة في اعقاب اقرار المجلس النيابي مشروع القانون بقانون الضمان الاجتماعي لسنة ٢٠١٩ يوم الاحد الفائت بعد احالة المشروع قانون اليه من قبل الحكومة خلال دورة استثنائية وكأن له صفة الاستعجال لاقراره بدون مشاورات مع الاطراف ذات العلاقة لكونه من اكثر القوانين مسا بالحقوق الاجتماعية للاغلبية الساحقة من المواطنين من ذوي الدخل المحدود من العاملين بأجر من عمال ومهنيين ودون ان يعرض على مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي كما يشترط القانون لما لمؤسسة الضمان من دور اساسي في الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لما يتراكم في محفظته المالية من ارصدة تصل ما يقارب ١١ مليار دينار، من جهة والدور الاجتماعي الذي انشىء من اجله.

وبينت الكتلة بانه رغم الملاحظات التي تقدمت الجهات المتعددة من نقابات واطارات عمالية ومؤسسات مهتمة بالشأن العمالي سواء كان من خلال ورشات عمل متخصصة وندوات ومذكرات وجهت الى اللجنة المشتركة (القانونية والعمل) ومطالبة الحكومة بسحب مشروع التعديلات والتي بينت فيها مخاطر هذه التعديلات على منتسبي الضمان والمركز المالي للضمان وخاصة التعديلات المتعلقة بالتقاعد المبكر لغياب معايير دقيقة في قانون العمل تحمي العاملين من الفصل التعسفي في ظروف اقتصادية تتسم بارتفاعات متوالية في نسبة الفقر والبطالة جراء السياسة الاقتصادية المادية القائمة على المعالجات المالية الناشئة عن الازمة إضافة لتعديلات على الفصل الخاص بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية واعادة احتساب رواتب المؤمن عليهم من العسكريين الذين استشهدوا قبل نفاذ القانون المعدل براتب تقاعدي اجمالي يعادل ١٠٠٪ بدلا من ٦٠٪ المعمول به من قانون الضمان لسنة ٢٠٠١ وزيادة نسبة الاشتراك ١،٥ دون الاشارة الى الجهة التي تتحمل هذه الاعباء المالية وبدون تحديد من هي الجهة التي ترفد الصندوق الخاص الذي سينشأ دون الاخذ بالاعتبار ما تتحمله الخزينة ومؤسسة الضمان من اعباء مالية اضافية .

اضافة لتعديل المواد المتعلقة باعفاء المؤسسات الناشئة حديثا من شمول عامليها بالضمان لما يمثله من تراجعا عن حقوق عمالية مكتسبة لعدم اتخاذ اجراءات حمائية موازية للمتضررين ممما سينعكس في المستقل على الرواتب التقاعدية اضافة لما يشكله من مخالفة دستورية بالتعدي على حقوق عمالية مكتسبة يمثل سابقة باستخدام اموال الضمان الاجتماعي لغير الاهداف    التأمينية بدلا من مراجعة سياستها الاقتصادية المثبطة للاستثمارات في القطاعات الانتاجية المولدة لفرص العمل.

ومن المفارقة ان المجلس اضاف مادة لم  ترد في التعديلات المقترحة من الحكومة بمنح النواب امتيازا بشمولهم بضمان الشيخوخة والعجز لتعطى المكافأة المقدمة للنواب صفة الاستمرارية تتحمل الخزينة دفع اشتراكاتهم وهذا التعديل يعتبر مخالفا للأسس ومعايير الاشتراك في الضمان الاجتماعي بما فيها الاختياري وما يحمل في طياته من مخالفة دستورية اضافية لما فيه من تضارب مصالح بين النواب والتشريع لأنه في الاصل ان يكون مشترك الضمان عاملا خاضعا لقانون العمل فتدفع عنه مؤسسته اشتراكات بواقع ١٤،٢٥ مقابل ٧،٥ تقتطع من راتبه وحتى ما جرى عليه من تعديل بشمول اصحاب العمل أو ما يعمل لحسابه الخاص لا تنطبق على اعضاء المجلس النيابي و مجلس الاعيان لكون المكافأة التي يتقاضونها لا تعطيهم صفة العامل او الموظف وبالتالي من المفترض ان يتحملوا كامل الاشتراكات الا ان التعديل أوجب معاملتهم معاملة المشترك الاختياري عن تسوية حقوقهم في الضمان ويعتبر ذلك اضافة للمخالفة الدستورية مخالفة صريحة لمبادىء الشمول بالضمان وتمييزا صارخا بينهم وبين بقية المشتركين.

وأكدت الكتلة بان الضمان الاجتماعي من الحقوق الاساسية للعمال وان اموال الضمان الاجتماعي اموال عمالية بامتياز المفترض العمل على تطويرها لتشمل تحت مظلتها تأمينات اجتماعية جديدة تبدأ بالشمول بالتأمين الصحي والتأمين ضد البطالة  لتشمل بقية التأمينات التي شملتها الاتفاقية الدولية ١٠٢ المتعلقة بالحمايات الاجتماعية الا ان التعديلات المقرة شكلت تراجعا على المعايير الدنيا الواردة في هذه الاتفاقية بدلا من اعادة النظر في قانون الضمان الاجتماعي وفتح حوار وطني فعال وشامل من قبل جميع الجهات ذات المصلحة والمتشابكة مع قانون الضمان الاجتماعي من هيئات تمثل العمال واصحاب العمل بما يخدم الاستقرار الاقتصادي لاصحاب العمل والامن الوظيفي للعاملين قبل اقراره في جلسة استثنائية للمجلس النيابي.

وقالت الكتلة بان مصادقة المجلس واقراره  لبنود التعديلات دون نقاش وحوار سيترتب عليها اشكاليات مع منتسبي الضمان الاجتماعي بانسحاب القانون بأثر رجعي ترفع سن التقاعد المبكر الى ٥٥ عاما للذكور و ٥٢ للاناث، اضافة لتمييز باحتفاظ المرأة لراتبها التقاعدي وتمييز اعفاء مجلس النواب والاعيان باستعادتهم على حساب الضمان الاجتماعي قانون التقاعد المدني الذي تم الغاؤه اضافة لاتاحته لصندوق استثمار الضمان باستخدام اموال الضمان في غير الوجهات المخصصة لها كاقتطاعات  تأمين الامومة  .

واختتمت الكتلة بيانها بمطالبة الطبقة العاملة والنقابات المهنية وكافة المؤسسات ذات الصلة والمعنية بالقوانين بتوحيد اطاراتها وعقد مؤتمر وطني اقتصادي تنبثق عنه مخرجات ومرجعيات تسهم بالضغط على الحكومة باعادة النظر في حزمة القوانين  المخلة  بالتوازنات الاجتماعية وفي المقدمة منها القوانين المتعلقة بالتشريعات العمالية (العمل والضمان الاجتماعي) والتشريعات المتعلقة بالاستثمار في القطاعات الانتاجية المولد لفرص العمل وانتهاج سياسة اقتصادية تقوم على استثمار الموارد العينية والبشرية.

كتلة الوحدة العمالية

حزب الشعب الديمقراطي "حشد"

يذكر أن قانونية الأعيان رفضت شمول أعضاء مجلس الأمة بتأمين الشيخوخة والعجز ، اي رفضت الاضافة التي الحقها النواب بالقانون .

 

 



مواضيع ساخنة اخرى
الإفتاء: حكم شراء الأضحية عن طريق البطاقات الائتمانية الإفتاء: حكم شراء الأضحية عن طريق البطاقات الائتمانية
" الصحة " :  97 حالة “حصبة” سجلت منذ أيار لدى أشخاص لم يتلقوا المطعوم " الصحة " : 97 حالة “حصبة” سجلت منذ أيار لدى أشخاص لم يتلقوا المطعوم
الملكة في يوم اللاجىء العالمي : دعونا نتأمل في معاناة الأمهات والرضع الملكة في يوم اللاجىء العالمي : دعونا نتأمل في معاناة الأمهات والرضع
3341طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي الثلاثاء - اسعار 3341طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي الثلاثاء - اسعار
الدهامشة : الداخلية وفرت كل التسهيلات لقدوم العراقيين للأردن الدهامشة : الداخلية وفرت كل التسهيلات لقدوم العراقيين للأردن
العلاوين: التوسعة الرابعة ستمكن المصفاة من تكرير 120 ألف برميل نفط يوميا العلاوين: التوسعة الرابعة ستمكن المصفاة من تكرير 120 ألف برميل نفط يوميا
" الائتمان العسكري " : تمويل طلبات بقيمة 13 مليون دينار " الائتمان العسكري " : تمويل طلبات بقيمة 13 مليون دينار
العيسوي يفتتح وحدة غسيل كلى بالمركز الطبي العسكري بمأدبا العيسوي يفتتح وحدة غسيل كلى بالمركز الطبي العسكري بمأدبا
الصحة: مخزون استراتيجي للأمصال المضادة للدغات الأفاعي الصحة: مخزون استراتيجي للأمصال المضادة للدغات الأفاعي
بالاسماء : تنقلات واسعة في امانة عمان بالاسماء : تنقلات واسعة في امانة عمان
عضو في لجنة الاقتصاد النيابية: بطء شديد في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي عضو في لجنة الاقتصاد النيابية: بطء شديد في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي
إخلاء طفل من غزة لاستكمال علاجه بالأردن إخلاء طفل من غزة لاستكمال علاجه بالأردن
تسجيل 14 إصابة بالملاريا جميعها إصابات وافدة منذ بداية العام تسجيل 14 إصابة بالملاريا جميعها إصابات وافدة منذ بداية العام
ملك إسبانيا : الأردن هو حجر الرحى في الاستقرار الإقليمي ملك إسبانيا : الأردن هو حجر الرحى في الاستقرار الإقليمي
الملك : حل الدولتين أساسي لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة الملك : حل الدولتين أساسي لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة
الهواري يؤكد أهمية ضبط العدوى لتقليل مدة إقامة المرضى في المستشفيات الهواري يؤكد أهمية ضبط العدوى لتقليل مدة إقامة المرضى في المستشفيات