إثبات نسب 99 طفلا وتسليمهم لذويهم

 المدينة نيوز :- نحو 99 طفلاً من فاقدي السند الأسري الملتحقين بدور الرعاية تم إثبات نسبهم وتسليمهم إلى أسرهم الطبيعية مقابل 250 طفلا آخرين تمكنوا من الاندماج في برامج العائلات البديلة بشقيها الاحتضان والأسر الراعية البديلة، خلال الفترة من العام 2016 ولغاية نهاية آب (أغسطس) الماضي، بحسب أرقام وزارة التنمية الاجتماعية.
وفي المقابل من هذا، شهدت حالات إثبات النسب للأطفال المولودين خارج إطار الزواج والداخلين إلى دور الرعاية ارتفاعا ملحوظا خلال الأعوام الماضية حيث لم يكن العدد تجاوز 6 أطفال في العام 2013، لكنه وصل بحسب إحصائيات الوزارة التي حصلت “الغد” على نسخة منها الى 30 طفلا العام 2016، ثم 27 العام 2017 و25 العام الماضي.
وفي العام الحالي بلغ العدد لغاية نهاية الشهر الماضي 17 طفلا، وسط توقعات بارتفاع هذا العدد مع نهاية العام ليصل الى معدل آخر عامين.
مدير الأسرة والحماية في وزارة التنمية الاجتماعية محمود الجبور يقول :  إن أعداد الأطفال من فاقدي السند الأسري عند الولادة (مجهولي الأبوين أو معروفي الأم ومجهولي الأب) الذين أتيحت فرص إعادة إدماجهم في أسرهم البيولوجية أو في أسر بديلة “ارتفع بشكل ملحوظ خلال الأعوام القليلة الماضية”.
ويؤكد أن “الأولوية لدى الوزارة هي إثبات نسب الأطفال وضمهم الى أسرهم الطبيعية وفي حال تعذر ضمهم إلى أسر بديلة توفر لهم الجو العائلي المطلوب لضمان نماء الأطفال في جو طبيعي يبقى الخيار الأخير الرعاية المؤسسية”، مشيرا الى أن الارتفاع في عدد حالات إثبات النسب يعود في جزء منه الى الخدمات الاجتماعية والقانونية التي توفرها دور الرعاية حيث يتم العمل على الخروج بالحل الأنسب بما يضمن مصلحة الطفل، وكذلك الى الاجراءات المتبعة في المحاكم الشرعية ، وفق الغد . 

وبات قانون الأحوال الشخصية بعد تعديله أخيرا أكثر مرونة في قضايا إثبات النسب بما فيه مصلحة الوليد، حيث أعطى صلاحيات وسلطة تقديرية اوسع للقضاة الشرعيين في هذه القضايا، كما توسع القانون باستخدام فحص الحمض النووي لإثبات النسب وإعطاء صلاحيات تقديرية أعلى للقضاة.
وتعلق المديرة التنفيذية لمجموعة القانون لحقوق الإنسان “ميزان” المحامية ايفا أبو حلاوة على هذه الأرقام بالقول إن “موضوع الحق بإثبات النسب مهم جدا لأنه يرتب الكثير من الحقوق كالنفقة والحضانة والميراث والأهم حق الشخص في أن يعيش ضمن أسرة لأن ذلك هو الأصل وليس الرعاية في المراكز وهو وضع استثنائي يجب أن يكون لفترة مؤقتة”.
وتتابع، “عدم معرفة الطفل لوالديه له أثر كبير على نشأته وصحته النفسية وعلاقاته الاجتماعية خاصة في منطقتنا، لذلك على الدولة أن تكفل هذا الحق”.
وتلفت أبو حلاوة إلى أنه في الأعوام الأخيرة كان هناك ضغط من أجل ضمان هذا الحق خاصة من قبل فئة الأشخاص فاقدي السند الأسري أنفسهم الذين بدأوا بتعريف المجتمع بقضيتهم والضغط على المسؤولين وبدأ المجتمع بالتعاطف معهم والتحرك للفت نظر منظمات المجتمع المدني”.