وزير الصناعة يؤكد ضرورة تهيئة المشروعات الانتاجية للمحافظات

المدينة نيوز- اكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور هاني الملقي ضرورة تهيئة المشروعات الانتاجية للمحافظات من منطلق تقديمها للمواطنين كاعمال صغيرة تدر عليهم المزيد من الدخول.

وقال الملقي خلال حفل توقيع منح جديدة ضمن برنامج قطاع الخدمات الممول من الإتحاد الأوروبي، بحضور مدير مؤسسة تطوير المشروعات الاقتصادية يعرب القضاة ونائب رئيس غرفة تجارة الأردن عيسى مراد ونائب رئيس بعثة المفوضية الاوروبية ان الحاجة ماسة الان للخروج من العاصمة للمحافظات لتقديم المشروعات للناس وليس العكس.

وشدد الملقي على ان الاعمال والمشروعات الصغيرة هي اعمال خاصة بالشباب المبدع وهي المخزون الاستراتيجي المستفاد منه عندما يسخر لخدمة الوطن.

واشار الملقي الى ان تقليد الاخرين في المجال الاقتصادي غير صحيح، مشيرا الى ضرورة النظر الى الميزة النسبية في كل بلد وان الميزة النسبية في الاردن هي الشباب ذوو الكفاءة ورجال الأعمال.

وعبر الملقي عن املة في ان تسهم مجموعة جديدة من المنح التي يقدمها برنامج تطوير قطاع الخدمات في الأردن بتمويل من الاتحاد الأوروبي برفع كفاءة قطاع الخدمات لتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة، مشيرا الى انها وصلت خلال الأعوام 2009 و2010 لحوالي5ر5 مليون يورو إستفادت منها حتى الآن114 شركة وجمعية أعمال خدمية.

وقال المهندس القضاة ان المؤسسة وبهدف بناء قدرات المنشآت الإنتاجية وزيادة تنافسيتها في السوق المحلي والعالمي وقعت على ما يقارب الثلاث ملايين وسبعمائة ألف دينار أردني قدمت كمنح لـ51 شركة صغيرة ومتوسطة وجمعيات ومبادرات مشتركة.

واضاف انه سيتم الاعلان خلال شهر ايار المقبل عن انشاء برنامج رأس المال المغامر20 مليون دينار لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما سيتم التوقيع على20 منحه موزعه على أربعة برامج.

وحول برنامج تحديث وتطوير قطاع الخدمات الأردني الممول من الإتحاد الأوروبي قال القضاة ان البرنامج يقدم منحا مالية للشركات بناء على تنافسهم بين بعضهم ضمن الشرائح المختلفة من جهته قال النائب الاول لرئيس غرفة تجارة الاردن عيسى مراد ان ما تبذله للمؤسسة لخدمة القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها قطاع الخدمات الذي يشكل رافعة أساسية لزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز معدلات النمو بخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها غالبية دول العالم والمنطقة.

واوضح مراد ان قطاع الخدمات في الأردن، يمتاز بارتفاع القيمة المضافة فيه والتي تصل الى حوالي80 بالمئة نظرا لاعتماده بدرجة كبيرة على الموارد البشرية، بالاضافة لتوظيف أكثر من75 بالمئة من القوى العاملة المحلية.

وقال نائب رئيس بعثة المفوضية الاوروبية سيبروس ان الاتجاه العام في الدول العربية نحو المزيد من الديمقراطية يحتم علينا الاهتمام بقطاع الاعمال الصغيرة التي تهم الفئة الشبابية وتزيد في دخلهم.

وشدد سيبروس على اهمية الوعي بتنمية المهارات التقنية للفئة الشابة ومنحهم الفرص والامكانات لعمل مشروعات تتيح لهم صقل مواهبهم وخدمة مجتمعاتهم.(بترا)