المحافظة على البيئة أولى

بعد ملف البنزين الممزوج بالحديد الذي سوق في الاردن عدة اشهر والحق اضرارا بالغة بمركبات المواطنين، فقد ثار في حينه جدل واسعا في الاوساط الاردنية، وبعد انكشاف الامر تم توقيف شركات عن استيراد هذا النوع من البنزين الذي كان يستورد من جمهورية لاتفيا التي تحظر استخدام البنزين الممزوج بالحديد.
مطلع ايلول/ سبتمبر الحالي سمح مجلس الوزراء لشركات استيراد ديزل يحتوي على نسبة مرتفعة من الكبريت بسقف يصل الى 350 ملغم / كغم من الديزل وهو ما يعرف بـ ( يورو 3 )، علما بأنه كان يسمح فقط باستيراد ديزل بمواصفات اوروبية ( يورو 5 ) الذي يحتوي على نسبة منخفضة من الكبريت بما يحافظ على البيئة، وهذا الصنف من الديزل يستخدم في اوروبا في المركبات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة ولا يلوث البيئة بعوادم تلك المركبات.
القرار كما ذكرت مصادر قريبة من صناعة التكرير النفطي ان القرار الحكومي يهدف الى تحقيق المنافسة بين الشركات المستوردة ومصفاة البترول الاردنية.
المصفاة طرحت منذ اكثر من احد عشر عاما مشروع التوسعة الرابعة لخطوط الانتاج بحيث تزيد الطاقة الانتاجية من جهة، وتقدم منتجات خصوصا الديزل قريب من المواصفات الاوروبية ( يورو 5 )، الا ان عدم تسديد الحكومة والمؤسسات الرسمية ديون مستحقة لصالح المصفاة تقدر بحوالي 600 مليون دينار اخر تنفيذ المشروع، وفي حال تسديد هذه الديون تستطيع المصفاة البدء بمشروع التوسعة الرابعة، بما يزيد القيمة المضافة لاستثمارات الشركة من جهة، وتقديم منتجات افضل من حيث المواصفات لاسيما الديزل من جهة اخرى.
السماح باستيراد ديزل وفق مواصفات حديثة يثقل على البيئة ويساهم في زيادة التلوث ويحول شوارعنا الى مداخن وعوادم تزكم الانوف وترهق الصدور، فالمطلوب حظر استيراد هذا النوع من الديزل اولا، وتشجيع مصفاة البترول على الإسراع بتنفيذ مشروع التوسعة ثانيا، وتوجيه الديزل الافضل للاستخدامات في المدن، والديزل المحتوي على كبريت اكثر يستخدم في المصانع والشاحنات الكبرى التي تنشط خارج المدن.

الدستور -