حديث وزير الزراعة يبعـث الأمل فـي تحقيـق نجاحـات

في حديثة لـ « الدستور « قبل أيام أعطانا وزير الزراعة والبيئة المهندس إبراهيم الشحاحدة بعض الأمل في إحراز نجاحات ملموسة في القطاع الزراعي، وهو الذي رفع شعاراً نعتبره في غاية الاهمية، وهي أن الزراعة أمن غذائي استراتيجي، ونتعامل معها كقيمة وليس سلعة .
عندما يؤكد الوزير بأن الاهتمام يجب أن يبدأ من التسويق وليس من البذرة، وأن تكون لدينا أجوبة واضحة وهي لمن ننتج، وكيف ننتج، إذ أننا كنا ننتج بالأمس القريب سبعة أضعاف ما نحتاجه من محصول معين، وبسبب ظروف التسويق الخارجية عانينا الكثير، وفي المقابل وجدنا أننا نستورد سلعاً زراعية من الخارج، نحن قادرون على إنتاجها، فكان التوجه الآن لزراعتها.
أحدث الوزير نقلة نوعية في قطاع الأبقار، فبعد أن كان يباع كيلو الحليب لمصانع الألبان بخسارة تبلغ (19) قرشاً للكيلو الواحد تم على الفور وقف إستيراد الحليب المجفف، فأصبح المزارع يبيع الكيلو بربح معقول بعد أن تم إنهاء مسلسل الخسارة في قطاع إنتاج حليب الأبقار، كما أن الإجراءات التي أتخذت في قطاع الأغنام ومنها تخفيض سعر طن الشعير ليصل الى ثلاثين ديناراً ساهم في إنعاش مربى المواشي وتم لأول مرة تخفيض سعر اللحوم البلدية الى نحو ثمانية أو سبعة دنانير للكيلو الواحد، فنكون بذلك قد أنقذنا المزارع ووفرنا هذه السلعة للمواطنين بسعر مناسب .
الوزير الشحاحدة لا يميل الى فرض نمط زراعي معين، فالكل يتوجه الى زراعة البندورة، ولم نقل خفضوا زراعة البندورة، لكننا قمنا بحماية بعض السلع التي نحتاجها من الخارج، فتمت حماية البطاطا والبصل والثوم، والتي بدأنا نشهد زيادة الرقعة الزراعية من هذه السلع الأساسية، وصولاً الى الإكتفاء الذاتي فيها .
شعرت بارتياح في حديث الوزير وهو يضع يده على مواطن القوة والضعف في هذا القطاع، والتعامل مع المزارعين من حيث إعادة جدولة القروض الزراعية على المزارعين والاهتمام بصندوق المخاطر والتوسع بقطاع إنتاج التمور وخاصة المجهول، حيث أن الأردن ينتج (14) بالمئة من الإنتاج العالمي .
من خلال جولاته الميدانية، ودعماً للمزارعين والمستهلكين على حد سواء، سيتم قريباً العمل بنظام التدريج وبالوزن بمعنى أن يكون هنالك صنف أول وصنف ثان، وحتى صنف ثالث، بينما يتم حالياً دمج هذه الأصناف وبذلك يتم رفع قيمة المنتج، وقيمة الصادرات؛ ما سيسهم في نمو القطاع الزراعي .
ولأن المياه المالحة وتملح التربة من المشاكل الرئيسية التي تواجه القطاع الزراعي، فقد أصبح الأردن في طليعة الدول التي تقوم بإنتاج الأعلاف باستخدام المياه المالحة وذلك من خلال إنتخاب الأنواع النباتية المحتملة .
في « الدستور « أمس قرأنا عن قيام الدكتور نزار حداد مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة عن عقد دورة لتأهيل الكوادر الفلسطينية لانتاج الأعلاف باستخدام المياه المالحة وأستغلال المياه غير المرغوبة في الزراعة لتصبح مياه مستغلة لانتاج الأعلاف، الأمر الذي من شأنه التوسع في الرقعة الزراعية لانتاج الأعلاف وتخفيض الفاتورة العلفية على قطاع الثروة الحيوانية الأمر الذي يدعونا الى ضرورة دعم هذا المركز والذي إستطاع تحقيق نجاحات كبيرة في مجال الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق نمو زراعي مستدام، ومواكبة التطورات العلمية وإدخال التكنولوجيا المناسبة والفعالة بالتعاون مع كل القطاعات .

الدستور -