دائرة الإحصاءات تؤكد مسؤوليتها عن النظام الإحصائي الوطني

المدينة نيوز-  قال مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات ان الدائرة هي المسؤولة عن النظام الإحصائي الوطني بكافة مكوناته وهي المرجعية الأولى لكافة البيانات والمعلومات الإحصائية الوطنية وتحسين نوعيتها وإنتاجها.

وأضاف في بيان أصدرته الدائرة اليوم الثلاثاء أنها تعمل على تحديث واستدامة النظام الإحصائي وتفعيل الإستراتيجية الوطنية للإحصاء 2008-2012 المعتمدة من قبل مجلس الوزراء لتشمل كافة المؤسسات الشريكة في إنتاج الرقم الإحصائي الوطني، وذلك من خلال ما تحتفظ به من سجلات إدارية تشكل مصدرا رديفا للإحصاءات الرسمية بالنسبة للدائرة. وأشاد الدكتور فريحات بأهمية السجلات الإدارية كمصدر للبيانات الإحصائية في النظام الإحصائي الوطني، كونها تعتبر المصدر الثاني للمعلومات بعد التعدادات والمسوحات التي تجريها الدائرة في هذا الشأن لتوفير البيانات الإحصائية. وأعلن عن قيام بعض الوزارات ومؤسسات القطاع الخاص في الآونة الأخيرة بتنفيذ مسوحات ودراسات واستطلاعات رأي إحصائية دون الإلتزام بأحكام قانون الإحصاءات العامة رقم (8) لسنة 2003 وبلاغ رئاسة الوزراء رقم (11) لسنة 1984 وكتابها رقم 32/ 11/1/3723 تاريخ 24/2/2011.

ودعا فريحات الوزارات ومؤسسات القطاع الخاص التي ترغب بتنفيذ مسوحات ودراسات واستطلاعات رأي إحصائية، ضرورة التعاون التام مع الدائرة والإلتزام بأحكام بالقانون، حتى لا تضطر آسفة الى استخدام حقها القانوني في مقاضاة الجهات غير المتعاونة لدى المحكمة المختصة، وحسب أحكام قانون الإحصاءات العامة.

وأوضح أن الالتزام بأحكام قانون الإحصاءات العامة يهدف إلى تنظيم العمل الإحصائي في المملكة بما يضمن منع الازدواجية وتضارب الأرقام وتوحيد الجهود الوطنية في مجال جمع وتصنيف وتخزين وتحليل ونشر الإحصاءات الرسمية بمنهجية عالية وبشفافية واضحة.

وقال ان الدائرة تعمل على تفعيل بناء النظام الإحصائي الوطني وتنسيق العمل الإحصائي وتنظيمه بالمشاركة مع الدوائر المختلفة لتطوير السجلات الإدارية فيها، مؤكدا أن القانون أوجب القيام بإجراء المخاطبات الرسمية اللازمة مع الدائرة والتنسيق معها قبل إجراء أي مسح يتعلق بجمع بيانات إحصائية أسرية أو اقتصادية أو زراعية أو استطلاع للرأي العام.

واشار الى ان قانون الإحصاءات العامة نص بوضوح على ضرورة موافقة الدائرة الخطية عند تنفيذ أي مسح إحصائي تقوم به أي جهة أخرى غير الدائرة، وعدم منح مؤسسات ومراكز القطاع الخاص تصريحا من قبل وزارة الداخلية يسمح لها بإجراء الدراسات الإحصائية دون التنسيق المسبق مع دائرة الإحصاءات العامة.

وقال الدكتور فريحات إن حرص دائرة الإحصاءات العامة على التقيد بأحكام القانون رقم (8) لسنة 2003 ما هو إلا للحفاظ على النظام الوطني الإحصائي وإنجازاته والثقة المتبادلة مع الجمهور، حيث تمكنت خلال الستة عقود الماضية، من إثبات نفسها كجهة حكومية وحيدة تنتج الإحصاءات الرسمية، وتتبنى في عملها التوصيات والمنهجيات الدولية في تنفيذ برامجها الإحصائية.

واكد ان الدائرة استطاعت أن تثبت نفسها بجدارة ونالت ثقة مستخدم البيانات سواء على الصعيد الوطني أو الإقليمي أو الدولي.

وقال إن نجاحنا بالإشتراك في نظام نشر البيانات العام، ونظام نشر البيانات الدولي لصندوق النقد الدولي، يعد برهانا على مصداقية بياناتنا الإحصائية وإحترام الآخرين لها.

كما أن فوز الدائرة بجائزة أفضل عمل إحصائي عربي عن مسح إستخدام التكنولوجيا في المنازل في عام 2007 ومسح عمالة الأطفال في عام 2009 برهان آخر على مدى دقة ومصداقية البيانات التي تنتهجها الدائرة.

وأضاف فريحات إن حرص الدائرة على تفعيل قانون الإحصاءات العامة يوضح حرصها على سرية البيانات الإفرادية وخصوصيتها التي تؤكد على إعتبار جميع المعلومات والبيانات الإفرادية التي تقدم للدائرة، والمتعلقة بأي مسح أو تعداد سرية، ولا يجوز لها أو لأي من العاملين لديها تحت طائلة المسؤولية القانونية إطلاع أي شخص أو جهة عامة أو خاصة عليها أو الكشف عنها كليا أو جزئيا، أو استخدامها لأي غرض غير إعداد الجداول الإحصائية وكذلك فأن الدائرة تتقيد عند نشرها الإحصاءات الرسمية بعدم إظهار أي بيانات إفرادية حفاظاً على سريتها. (بترا)