وزير عدل السودان: ندرس ملف الأموال التي نهبها رجال البشير

تم نشره السبت 21st أيلول / سبتمبر 2019 11:50 صباحاً
وزير عدل السودان: ندرس ملف الأموال التي نهبها رجال البشير
البشير

المدينة نيوز:- أكد قيادي في قوى "الحرية والتغيير" أن الاتحاد الأوروبي تعهد بمساعدة السودان في استرداد أموال نهبها قادة النظام السابق وأودعوها في بنوك خارجية. وقال أمين سعد لـ"العربية.نت" إن سفير الاتحاد الأوروبي بالخرطوم تعهد بمساعدة الحكومة السودانية في توفير المعلومات الخاصة بالأموال المنهوبة المودعة خارج البلاد، وكيفية استردادها من دول أوروبية وغيرها. وفق "العربية".

في حين أوضح وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري لـ"العربية.نت" أن الوزارة شرعت أخيرا في العمل بعدة ملفات، ويلزمها بعض الوقت لإعلان ما يتعين فعله بخصوص الأموال المنهوبة بواسطة قادة نظام الرئيس المعزول عمر البشير وبقية القضايا الأخرى.

وفي العام الماضي، طالبت النائبة البرلمانية عن حزب المؤتمر الوطني (الحاكم وقتها) عائشة الغبشاوي باسترداد أموال سودانية من ماليزيا قالت إن قادة الحكومة السابقين نهبوها وأودعوها في مصارف هناك.

وتعد مطالبة الغبشاوي بمثابة اعتراف بسرقة قادة نظام الإخوان المسلمين للمال العام على مدى ثلاثين سنة ماضية، لكن قادة الحكومة الجدد يعانون في الحصول على المستندات اللازمة للاسترداد.

وفي هذا السياق، قال أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة أم درمان الأهلية الدكتور أحمد حامد، للعربية.نت إن الطريقة التي أخفى بها المال العام المنهوب لمدة ثلاثين سنة تتطلب الكثير من الدقة لجمع المستندات ومعرفة المؤسسات الضالعة في الفساد.

بدوره، قال القيادي بقوى الحرية والتغيير محمد عصمت، وهو موظف مرموق بالبنك المركزي للعربية. نت إن قوى الحرية والتغيير تمتلك المعلومات الموثقة لوجود ما يقارب ٦٤ مليار دولار من المال السوداني المنهوب في ماليزيا، إلى جانب أموال وأصول وودائع في دول أخرى مثل البرازيل وشرق آسيا وسويسرا، ويجري الآن التأكد من حجمها.

إلى ذلك، تشير التقديرات الإعلامية إلى أن ما يعادل ٧٪‏ من الاستثمارات في ماليزيا يخص سودانيين وحلفائهم. وهي عبارة عن استثمارات في البترول والفنادق والعقارات. وأن أسهما في شركات عابرة للقارات.

وقال أمين سعد إن غالبية عائدات البترول الذي بدأ تصديره أواخر التسعينيات لم تصل إلى البنك المركزي، داعيا كافة المواطنين السودانيين، داخل وخارج البلاد، لتقديم أي معلومات حول فساد النظام السابق.